قانون تكوين الاحزاب في مصر

أعلن المجلس العسكري عن صدور قانون تكوين وتشكيل الاحزاب الجديد رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من الاثنين الموافق 28 مارس 2011، والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية على ان يتم العمل به اعتبارا من اليوم الثلاثاء، في الوقت نفسه أكد أنه سيتم رفع قانون الطوارىء قبل الانتخابات البرلمانية والتى ستجري فى شهر سبتمبر المقبل

 نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، ما تردد عن هروب الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى السعودية، وجاء في بيانه الذي حمل رقم 29: "إيمانًا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري وشباب الثورة،  فإننا نؤكد على عدم صحة الأنباء التي ترددت عن مغادرة الرئيس السابق  محمد حسني مبارك لمصر إلى تبوك بالسعودية،  حيث إنه يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر".

* قانون تكوين الاحزاب

من جانب آخر أعلن المجلس العسكري عن صدور قانون تكوين وتشكيل الاحزاب الجديد رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من الاثنين الموافق 28 مارس 2011، والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية على ان يتم العمل به اعتبارا من اليوم الثلاثاء،  في الوقت نفسه أكد أنه سيتم رفع قانون الطوارىء قبل الانتخابات البرلمانية والتى ستجري فى شهر سبتمبر المقبل..

وأوضح اللواء ممدوح شاهين فى مؤتمر صحفى أمس الاثنين انه من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر فى الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التى من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس دينى.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة التى يجب أن ترد على ذلك خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما، اعتبارا من اليوم التالى ليوم 30 من الشهر اى يوم 31، والتعديلات الجديدة"في القانون رقم 40 لسنة 1977 "تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيارأعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.

وحسب القانون ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة.

وكان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب في القانون السابق.

ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله وذلك إذا ثبت من التحقيقات التى يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.

* إلغاء قانون الطواريء

ويشترط القانون الجديد للأحزاب عدم تشابة اسماء الاحزاب وان يحصل الحزب على عدد خمسة آلاف من اعضائه من 10 محافظات وان يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية، وكذلك تقرر الغاء الدعم المالى المقدم للاحزاب وتقرر اقتصار مدة عضوية الاحزاب للمتجنسين الى خمس سنوات وليس عشر سنوات.

وأكد عضو المجلس العسكرى اللواء ممدوح شاهين:"أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى شهر سبتمبر المقبل".
وقال:"ان الانتخابات الرئاسية لم يتم موعدها حتى الآن،  بينما سيتم اصدار الإعلان الدستوري غدا أو بعد غد على الأكثر ".
وقال المذكور:" أن التغييرات الصحفية ستصدر من رئاسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري". 
بينما صرح مصدر عسكرى مسئول،  بأنه تقرر تخفيف حظر التجول ليكون لمدة ثلاث ساعات فقط،  بحيث يبدأ من الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى الخامسة صباحا.

 * جمعة الإنقاذ

هذا ووجه ائتلاف ثورة ٢٥ يناير دعوة لمظاهرة يوم الجمعة المقبل الأول من أبريل تحت عنوان مظاهرة جمعة الإنقاذ. وطرح بيان للإئتلاف عدة اسئلة تتعلق بتلك الدعوى من بينها: "ما معنى أن يظهر "أحمد فتحي سرور"رئيس مجلس الشعب السابق في حوار صحفي يظهر نفسه فيه وكأنه مفجر ثورة 25 يناير، بينما لم يستدع للتحقيق في الاتهامات التي طالته بالتخطيط لـ"موقعة الجمل"،  ما معنى أن يطل "زكريا عزمي"رئيس ديوان الرئيس المخلوع عبر التليفزيون معلنا أنه هو حاليا من يسير أمور دار الرئاسة،  وما معنى أن يرد اسم "صفوت الشريف" في تحقيقات موقعة الجمل ولا يستدعى لأي تحقيق؟". 

وتساءل البيان ايضا: "ما معنى أن يلهى الشعب ويتحزب في معركة الاستفتاء حول "نعم" و "لا" بينما لم تتحقق كل مطالب الثورة، ولم يحاسب المتسبب في سفك دماء الشهداء الغالية،  ولم يؤخذ الإجراء السليم لإسترداد أموالنا المنهوبة". 

وقال الائتلاف في بيانه:"نحن ندرك أن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى استوقفتنا جميعا، وشتت تركيزنا عن البناء وندرك أننا لو تركنا تحقيق مطالب الثورة يسير بهذه الوتيرة فإننا قد نجد أنفسنا نعود إلى ما وراء 25 يناير بنفس الوجوه بعد أن ادعت التحوِّل، وبنفس المناخ المهيء للفساد والإفساد"..

وخلص الإئتلاف في بيانه للقول: "نعم سنبني وسنظل نبني، ولكن بلا حسم وسرعة في تطهير ومحاكمة رؤوس الفساد سيضيع جهدنا سدى".