الهروب من الموت الى الشقاء

على الرغم من أزمتهم الأقتصادية المتواصلة لاينسد المصريون أبدا ً ‏لأشقائهم العراقيون بكافة الوان طيفهم أحتضانهم للعمالة المصرية وهو ‏الأحتضان الذي جعل اعداد ابناء مصر الذين ذهبوا الى العراق للعمل ‏تتجاوز اكثر من مليوني مصري وخصوصا خلال الثمانينات من القرن ‏الماضي

هدى امام مراسلتنا من القاهرة‏ على الرغم من أزمتهم الأقتصادية المتواصلة لاينسد المصريون أبدا ً ‏لأشقائهم العراقيون بكافة الوان طيفهم أحتضانهم للعمالة المصرية وهو ‏الأحتضان الذي جعل اعداد ابناء مصر الذين ذهبوا الى العراق للعمل ‏تتجاوز اكثر من مليوني مصري وخصوصا خلال الثمانينات من القرن ‏الماضي، ومن هنا فإن أبناء الكنانة ينتهزون الفرصة الآن ليردوا ‏الجميل لأهل العراق جميعا والذين شرفوا مصر بقدومهم اليها، اهل ‏العراق بجميع اطيافهم وانتماءاتهم والوانهم الفكرية والعقائدية ‏والسياسية، ولأن العراقيون يقاومون بكافة السبل من أجل انتزاع ‏الحرية لبلادهم، فإنهم ايضا مصدر أحترام الجميع في مصر، ومن ثم ‏كان من الطبيعي أن ينسجم العراقيون بسهولة مع المصريين أمتدادا ً ‏للأنسجام الذي كان بينهم من قبل أثناء تواجد المصريون للعمل في ‏العراق حيث بدأت عمليات زيجات متبادلة ما بين الطرفين وعمليات ‏تجارية يمارسها العراقيون في ظل حماية القوانيين والتشريعات ‏المصرية، ومن هنا نجد شوارع في القاهرة الكبرى باتت الأغلبية من ‏سكانها عراقيون وبالذات في مدن 6 اكتوبر والشيخ زايد ومدينة ‏نصر، والقيادة العراقية الحالية من جهتها تحرص على متابعة شئون ‏العراقيين في مصر وحث القيادة المصرية على الأهتمام بتذليل ‏الصعوبات التي تعترض حياتهم الى حين تمكنهم من الرجوع مرة اخرى ‏لوطنهم، وهو ما طالب به الرئيس العراقي جلال طلباني خلال زيارته ‏الأخيرة لمصر. ‏ • الواقع الأليم ‏ تشير الأحصائيات التي صدرت عن المكتب الاقليمى للأمم المتحدة فى ‏القاهرة إلى أن أكثر من خمس العراقيين باتوا لاجئين إما خارج وطنهم ‏أو داخله، جراء الاحتلال الأمريكي لبلدهم وما أفرزه من تداعيات ‏خطيرة، ومن اخطر تلك التداعيات ما أصطلح على تسميته من قبل ‏العراقيين بحالات الفلتان الأمني، ولا يعرف أحد على وجه الدقة العدد ‏الحقيقي للعراقيين المقيمين في مصر حاليا، وإن كانت الإحصاءات ‏المبدئية تقول إن عددهم يتجاوز مائتي ألف عراقي بكثير. وتتجلى ‏صعوبة رصد العراقيين الذين نزحوا إلى مصر خلال السنوات الثلاث ‏الأخيرة، في أن عددا غير قليل منهم قد دخل إلى مصر بتأشيرات ‏سياحية، تنتهي خلال فترة محددة، لكنهم واصلوا استقرارهم في البلاد ‏على نحو غير قانوني إذا ما قيس بالقوانين السارية في مصر.‏ وتشير أخر التقديرات إلى أن الشهور الماضية شهدت دخول واستقرار ‏ما يقرب من ربع مليون عراقي إلى مصر، معظمهم جاءوا هربا من ‏الموت الأمريكي، المغلف بشعارات الحرية والديمقراطية، أو الموت ‏العراقي المغلف بأسباب طائفية في بغداد ومدن عراقية يؤكد العراقيون ‏ان اصابع المخابرات الامريكية والموساد الصهيوني تقف وراء تحريكه. ‏ ‏ هؤلاء العراقيين معظمهم دخلوا مصر بتأشيرات سياحية في بادئ ‏الأمر، لكنهم بقوا مع مرور الوقت بلا عمل، معطلين لقدراتهم العلمية، ‏ومن ثم لم يكن هناك مفر بالنسبة لهم من ممارسة أي عمل، حتى لو ‏دفع الأمر بأستاذ جامعي كبير، للعمل في مطعم أو مقهى، أو الوقوف ‏لساعات طويلة أمام نيران الأفران التي تنتج الخبز العراقي، والأوفر ‏حظا من بين هؤلاء هم الذين استطاعوا بمدخرات العمر أن يكونوا ‏بعض الشركات السياحية، أو مكاتب بيع وتأجير العقارات مع شركاء ‏مصريين، وذلك لتفادي الخضوع للشروط المجحفة لمفوضية اللاجئين، ‏ومن أجل الحصول إقامة مؤقتة. ‏ ومنذ فترة توقفت السلطات المصرية عن منح الإقامة للوافدين، إلا ‏بشرط إقامة مشروعات استثمارية، لكن معظم المشروعات التي أقامها ‏العراقيون بالشروط المصرية لم تكن تتجاوز كونها محلات صغيرة أو ‏أفران لخبز الصمون فضلا عن عدد محدود من المقاهي، وبالتالى لم ‏تنطبق على هذه المشروعات شروط الاقامة فى مصر ليصطدم أبناء ‏العراق هذا البلد الشقيق بالواقع الأليم.‏ ‏ ‏ • المستقبل المجهول ‏ أحد اللاجئين العراقيين ويدعى عبدالقادر يروي مأساته قائلا: ‏فررت من الموت الذى يحاصرنا فى وطننا العراق انا وزوجتى وأولادي ‏الى مصر حيث حصلت على تأشيرة أقامة مؤقتة والآن انتهت مدة ‏إقامتي منذ عدة أشهر، وما كان علينا سوى أن أحبس نفسي في البيت ‏أنا وزوجتي وأبنائي و نعيش آلام الرعب يوميا من أن تتخذ السلطات ‏المصرية أجراءات ترحيلنا فنضطر للعودة إلى موت محتم في العراق. ‏ ‏ بينما يرفض أبو ناصر العراقي تسميته باللاجئ ويقول “لسنا لاجئين ‏ولا نرغب في أن يعاملنا أحد على أننا لاجئون، نريد من الأمم المتحدة ‏أن تعطينا أموالنا (النفط مقابل الغذاء)، ولا نرغب في مساعدات من ‏الحكومات التي تستضيفنا، نحن نقدر أن اقتصاد هذه الدول منهك بفعل ‏عوامل عديدة، ولا نحب أن نشكل عبئا عليها. منذ قدمنا والمصريون ‏يعانون من ارتفاع أسعار تأجير وتملك الشقق نتيجة مافيا السماسرة، ‏فما ذنبنا وذنب المصريين؟ ‏ ‏ ويشارك أبو ناصر فى رأيه رافد إبراهيم ويقول : مفوضية اللاجئين ‏التابعة للأمم المتحدة تعاملنا كلاجئين، فنحن نقف في طوابير لتمنحنا ‏إقامة ستة أشهر، إلى جانب مبلغ زهيد من المال، فتحولنا إلى منظمة ‏تسمى “كريتاس” توفر معونات مادية زهيدة لا تدوم أكثر من شهرين ‏وجزءاً من علاج في كنائس مصر ونحن نشم فيها صبغة تبشيرية. ‏ ‏ ويضيف رافد أنه حين يلجأ العراقيون للمفوضية تحولهم إلى لاجئين ‏ولا تمنحهم شيئا لكنها تحول جوازات سفرهم إلى جوازات سفر ‏‏“باطلة” لا يستطيعون الخروج من مصر حتى لو حانت لهم فرص ‏أفضل في بلاد أوروبا عبر أقرانهم في المنافي الغربية والذين أنشأوا ‏نشاطات اقتصادية دائمة هناك. ‏ ‏ ‏ ‏ السيدة " ام علي" وهي ام لثلاث اولاد ايتام قٌٌتل زوجها قى العراق ‏فقامت ببيع منزلها وأخذت أولادها الثلاثة وهربت الى مصر بحثا عن ‏الامن والامان لكنها تفاجأت بمعاناة أخرى ألا وهي معاناة الاقامة، ‏وعلى الرغم من أنها أستطاعت أن تشترى بيتا فى مصر الا إنها لم ‏تتمكن من الحصول على الإقامة السنوية فمنحتها الحكومة المصرية ‏شهر واحد فقط ويجدد لها واولادها طلاب المدارس الذين ألحقتهم ‏بالمدارس الاهلية ذات المصروفات المرتفعة، ولم يفارق الخوف ‏والقلق قلب أم على. ‏ ‏ أما عن حال الطلبة العراقيين فيجسدها جهاد وحسين ومازن وهم طلبة ‏في جامعة مصر بكلية طب الأسنان وهى أحدى الجامعات الخاصة التى ‏تتعدى مصروفات السنة الدراسية الواحدة أكثر من ألفى دولار، جاء ‏هؤلاء الطلبة مثل الآلاف من زملائهم الفارين من الموت ولا يعلمون ‏هل سيستطيعون استكمال دراستهم أم سيتوقفون بسبب عدم استقرار ‏مسألة الإقامة، وعدم وجود دخل ينفقون منه على الدراسة.‏ ‏ يذكر أنه لا يوجد في مصر تشريع وطني خاص بأوضاع اللاجئين، ‏ورغم تصديقها على البروتوكول واتفاقية جينيف الخاصين باللاجئين ‏فقد تحفظت مصر على عدد من المواد هي المادة 12 (الوضع ‏الشخصي)، والمادة 20 (توزيع الحصص) المادة 22 (الحصول على ‏التعليم الإلزامي/الأساسي حتى سن ال15سنة)، والمادة 22 (الحصول ‏على المساعدة والغوث العام)، المادة 24 (تشريع العمل والأمن ‏الاجتماعي) . كما أن لديها تحفظات على المادة 17 من الاتفاقية ‏المتعلقة بالعمل بأجر أو المادة (18) المتعلقة بالتوظيف الذاتي(أي ‏العمل الحر). ‏ ووفقاً لقانون العمل الموحد بمصر (رقم 12 لسنه 2003م) يعامل ‏اللاجيء كأجنبي لا يحق له العمل بمصر إلا بترتيبات معينة، و فى ‏اختصاصات مطلوبة وغير متوافرة في السوق المحلي للعمالة. ‏ وفي حالات معينة تقوم الحكومة المصرية باستثناء بعض اللاجئين من ‏هذه التحفظات بالأخص في مجال التعليم، مثل اللاجئين الفلسطينيين- ‏والسودانيين، والأمر متعلق بالأساس بقدرة ورغبة الدولة المضيفة في ‏تقديم هذا الاستثناء، وعمليا يقوم كثير من اللاجئين بالعمل دون إذن ‏خاص، ولكن دون تأمينات صحية واجتماعية أيضاً.‏ • اسلامنا واحد لجأ العديد من العراقيين المقيمين في مصر إلى طريقة لضمان عدم ‏ترحيلهم، وتحصين أنفسهم من أية إجراءات قد يتم اتخاذها بحق ‏اللاجئين العراقيين، وتمثلت هذه الطريقة في البحث عن فتاة مصرية ‏تقبل الزواج مقابل منحها مبلغ 30 ألف جنيه بهدف الحصول على ‏الإقامة الدائمة في مصر، بعد رفض السلطات المصرية منح تأشيرات ‏للعراقيين منذ مارس الماضي من خلال شركات السياحة، بعد أن رفعت ‏هذه الأخيرة أسعار التأشيرة من 80 دولارًا لأكثر من ألف دولار.‏ وتنتشر هذه الظاهرة في مناطق تجمعات العراقيين في مصر.‏ السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق علق على هذه ‏الظاهرة قائلا أن الوضع القانوني للعراقي المتزوج من مصرية، هو أنه ‏سيكون له الحق في الإقامة دون الحصول على الجنسية المصرية. ‏وأوضح أن الحالات التي يتم بموجبها إعطاء الجنسية المصرية ‏للأجانب؛ هي: أن يتم إثبات إقامته في البلاد لمدة 10 سنوات متصلة، ‏حتى يمكن الحكم أنه قد انسجم مع المجتمع المصري، ثانيًا: أن لا يكون ‏قد اتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الخيانة أو ‏التجسس، ثالثًا: أن يكون قدم خدمات جليلة للوطن والمخول في تلك ‏الحالة بإعطاء الجنسية هو رئيس الدولة.‏ ‏ و حول إمكانية أن يثير هذا النوع من الزواج مخاوف الحكومة ‏المصرية، بسبب ما قد يترتب عليه من زواج مصريات من عراقيين قد ‏ينتمون للمذهب الشيعى، أكد السفير عبدالله الاشعل إنه لا يوجد سند ‏قانوني أو ديني لمنع زواج مصرية من رجل شيعي، وأن الحكومة ‏المصرية لا تملك سندًا قانونيًا لوقف هذه الزيجات. ورأى أن مشكلة ‏اللاجئين العراقيين في مصر سيتم حلها في حال خروج المحتل الأمريكي ‏من العراق. ‏ • مجتمع دولي ظالم بدوره طالب مدير مركز حقوقي في القاهرة بحل لمعاناة اللاجئين ‏العراقيين بمصر في ظل ما اعتبره تقاعسا وإهمالا دوليا وعربيا عن ‏منحهم حق اللجوء، لافتا إلى أن جيلا من أبناء اللاجئين سيحرم من ‏التعليم و الاستقرار. فيما حمّل المركز في بيان له الولايات المتحدة ‏النصيب الأكبر من هذا الإهمال باعتبارها "صاحبة قرار الحرب على ‏العراق."‏ وقال وجدي عبدالعزيز، مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان الذي يتخذ ‏من القاهرة مقراً له إنه يتوقع أن تزداد معاناة اللاجئين العراقيين بمصر ‏مع تجديد الإقامة وربما يدفع هذا العديد منهم لمغادرة البلاد.‏ وأضاف أن "اشتراط الإقامة لتسجيل الأبناء بالمدارس قد يؤدي لمزيد ‏من التسرب من التعليم بالإضافة لما ضاع من سنوات سابقا بسبب ‏الأوضاع الاقتصادية في فترة الحصار بالتسعينيات أو بسبب العنف ‏المستشري في الأعوام الأربعة الأخيرة، مما سيخلق بين أبناء اللاجئين ‏العراقيين جيلا من النشء غير المسلح بالعلم ويصبح فريسة للأفكار ‏المتطرفة، وشبه عبدالعزيز هؤلاء بالقنابل الموقوتة التي ستهدد قطعاً ‏أي محاولة لإرساء سلام داخلي بالعراق. كما دعا عبدالعزيز إلى لم ‏شمل الأسر العراقية التي قد تصبح مشتتة بين أكثر من بلد بسبب ‏تفاوت إجراءات الإقامة. ‏ وطالب المركز الحكومة المصرية بتسهيل تمتع اللاجئين العراقيين ‏بالرعاية الصحية والسكن والتعليم، والعمل على تشجيع ودعم منظمات ‏المجتمع المدني لتقديم الخدمات القانونية والإنسانية والاجتماعية ‏للاجئين العراقيين، والعمل على إتاحة فرصة أكبر أمامهم لإعادة ‏التوطين في دول أخرى بما يتناسب مع أعدادهم المتزايدة تطبيقاً ‏للالتزامات الدولية تجاه اللاجئين العراقيين.‏ ‏ ‏ ‏ تخفيف القيود ‏ ومن جانبه قال السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية للشؤون ‏العربية أنه لا توجد أي مشكلة بالنسبة للاجئين العراقيين في مصر ‏باستثناء رغبة أعداد كبيرة منهم في الالتحاق بالمدارس الحكومية، ‏مشيرا إلى أن وزارة التربية المصرية قد التفتت الى معاناة العوائل ‏العراقية اللاجئة وسمحت بدخول أعداد من الطلبة العراقيين ممن تنطبق ‏عليهم شروط الالتحاق الى المدارس الحكومية المجانية، بعد أن كان ‏الطالب العراقي محروما منها خلال السنوات الماضية، وذلك فى محاولة ‏من الحكومة المصرية لتخفيف بعض القيود عن أخواننا اللاجئين ‏العراقيين. ‏ وقال خلاف إنه تم تحديد عدد من المبادئ السياسية الحاكمة بالنسبة ‏لطريقة التعامل مع اللاجئين العراقيين منها ضرورة أن تكون ظواهر ‏النزوح واللجوء مؤقتة وأن يستهدف فيها العودة مرة أخرى طواعية ‏للعراق في أقرب وقت عندما تحين الظروف الأمنية الملائمة. ‏ وأضاف أنه تم أيضا التأكيد على أن ظاهرة النزوح واللجوء لا ينبغي ‏توظيفها في محاولة إعادة رسم الخريطة السياسية والديمغرافية في ‏العراق، موضحا أن مصر تقدم الخدمة التعليمية والصحية والإسكان ‏وإتاحة الفرصة للاجئين للتحرك العملي بحرية في مجالات الفن والثقافة ‏والإعلام. ‏ ‏ وبالنسبة لتأشيرات الاقامة فقد ألغت السلطات المصرية قرارها بحظر ‏تأشيرات دخول العراقيين الي القاهرة وخففت القيود المفروضة عليهم ‏وهذا ما كشف عنه رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف حيث أكد ‏استعداد بلاده لتسهيل منح تأشيرات الدخول للعراقيين الى مصر بشرط ‏مراعاة الضوابط الأمنية والسياسية المصرية. ‏ ‏ و تم "تقنين أوضاع العراقيين الموجودين في مصر بما يتيح لأبنائهم ‏الالتحاق بالمدارس ومنحهم إقامة لمدة عام، بموجب شهادة قيد دراسي ‏معتمدة، والعمل على لم شمل الأسر العراقية لأقاربهم من الدرجة الأولى ‏في الأسرة الواحدة".‏ • وفي الختام ‏ نؤكد من خلال قراءات في كل ما كتب عن معاناة العراقيين سواء عبر ‏مراكز بحوث او كتاب او مفكريين على ان ما يتعرض له العراقيون ‏كمواطنيين بمختلف أطيافهم مأساة لا بد من تضافر الجهود الدولية ‏والأقليمة والعربية الأسلامية لوضع نهاية عادلة لها، وتلك النهاية لن ‏تتحقق بدون ان يغادر الغزاة الأمريكيين هذا البلد تمكن العراقيين جميعا ‏من العودة الى وطنهم، ويقع على كاهل الأمم المتحدة التي أصبغت ‏الشرعية على عملية غزو العراق دورا ً كبيرا ً في تخفيف المعاناة على ‏أخواننا اللاجئين وهو نفس الدور الذي يجب ان تلعبه دول الجوار ‏العراقي مجتمعة. ‏ وربما تتفهم القاهرة ذلك جيدا وتحاول ان تدعم العراقيين حكومة وشعبا ‏في حدود امكاناتها.‏