الصيدليات الباب الخلفي لبيع المخدرات

قبيل فترة اتصل بنا احد ابناء مصر المهاجريين الي لندن وقال لنا ان عدة صيدليات مملوكة لأحد الصيادلة في محافظة سوهاج وهي من محافظات صعيد مصر تقع جنوب القاهرة بـ450 كيلو متر تلك الصيدليات تروج عقاقيير

هدى امام مراسلتنا من القاهرة قبيل فترة اتصل بنا احد ابناء مصر المهاجريين الي لندن وقال لنا ان عدة صيدليات مملوكة لأحد الصيادلة في محافظة سوهاج وهي من محافظات صعيد مصر تقع جنوب القاهرة بـ450 كيلو متر تلك الصيدليات تروج عقاقيير مخدرة يتم استيرادها من لندن بمعرفة شركات صهيونية من الشركات التي جاءت الى مصر في ظلال التطبيع مع الكيان الصهيوني، واوضح لنا هذا المهاجر ان صاحب تلك الصيدليات مرتبط بعلاقات وثيقة مع بعض المسئولين الكبار فى مصر وان كل البلاغات التي تم تقديمها ضده من الغيوريين على مصلحة البلد تم حفظها تحت ستار عدم كفاية الأدلة، ويبدو ان ما قاله هذا الرجل امتد ليشمل صيدليات في القاهرة ومختلف اقاليم مصر، وتحول بالفعل الى ظاهرة رصدتها دراسات علمية موثقة من الخبراء ورجال الأمن والمعنيين بمكافحة تفشي المواد المخدرة في المجتمع المصري حيث أصبحت الصيدليات فى السنوات الاخيرة الباب الخلفى لترويج المواد المخدرة بمختلف انواعها في مصر والتى أطلق عليها المدمنون أسماء غريبة أنتشرت بشكل كبير بين الفئات البسيطة التي وقعت ضحية الإدمان ويتم تداولها بين المدمنين حاليا بشكل لافت للنظر وخصوصاً أن هذه الأدوية تباع في الصيدليات بدون روشتة طبية وبأسعار تعادل عشرات المرات السعر الحقيقي لثمن الدواء. • التلاعب فى الاسعار وعلى الرغم من تشديد العقوبات ضد المخالفين من الصيادلة إلا أن هناك العديد من الصيادلة يقومون بترويج هذه الأنواع المخالفة من العقاقيرالمخدرة بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بسعرها الحقيقى، وهذا ما كشفه الدكتور إبراهيم صاحب أحدى الصيدليات حيث يقول هذه العقاقير تهدد المتعاطين بالوفاة وقد تحدث لهم هبوطا في التنفس والتهيج والعصبية، من بين هذه العقاقير عقار سعره الحقيقي 7 جنيهات للشريط الواحد كعلاج للمرض ومسكن لبعض الآلام بينما سعر بيعه للمتعاطين يصل إلى 150 جنيها للشريط ويستخدمونه كمخدر، وكذلك عقار سعره الرسمي 4 جنيهات في حين يباع للمدمنين بـ 175 جنيه حيث يفقد المدمن القدرة على الحركة أما العقار الذي يستخدم لعلاج مرض الصرع وسعره الرسمي 2 جنيه للشريط يجعل المدمن يشعر بعدم القدرة على الكلام وهو يباع بسعر 20 جنيها، وعقار آخر يعالج امراض وآلام السعال وسعره الرسمي 5 جنيهات بينما يباع للمتعاطين بـ 300 جنيها وكذلك عقار يستخدم لعلاج السعال وسعره الرسمي 4 جنيهات يباع للمدمنين باسعار ما بين 750 إلى 1000جنيه للعبوة الواحدة. • مخطط لهدم الشباب العربى اللواء صفوت درويش، خبير مكافحة المخدرات أعد دراسة هامة حول مافيا الأدوية والعقاقير المسببة للإدمان أكد خلالها أن بعض شركات الأدوية المحترفة استطاعت أن تستغل العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية لتكون باباً خلفيا لتجارة المواد المخدرة، تصنع وتوزع من أجل الشباب العربي بصفة عامة، والشباب المصري بوجه خاص. وأن هذه الشركات تفوق ميزانياتها ميزانية دول بأكملها وأصبح لها قوة ونفوذ وسيطرة على رؤوس الأموال بشكل لم يسبق له مثيل. وأكد اللواء درويش إن بعض هذه الشركات العاملة في المجالات الكيميائية والدوائية لها دور مشبوه في عالمنا العربي والأفريقي يستهدف الشباب من خلال قيامها بالمساهمة في نشر وتوزيع المواد الدوائية المسببة للإدمان ومؤثرات الحالة النفسية والعقلية كمسكنات للألم. كما تسعي من خلال الدعاية الجاذبة إلي زيادة نسب توزيعها، وبهدف الربح دون حاجة دوائية فعلية لها، بل تسعى بعض هذه الشركات إلى تسريبها إلى سوق الاتجار غير المشروع. وأشار أيضا إلى مساهمة هذه الصناعات الدوائية في زيادة أعداد وكميات العقاقير المسببة للإدمان ومؤثرات الحالة النفسية والعقلية، بالإضافة إلى عقاقير الهلوسة والعقاقير المسببة للإدمان بصورة بلغت آفاقا غاية في الخطورة، وهذه المواد قد يصل عددها إلى حوالي 30 ألف مستحضر دوائي تحتوي على مواد مسببة للإدمان. • شركات مشبوهة ويكشف درويش عن أن بعض شركات الدواء العالمية المنحرفة وبعض شركات الدواء المحلية المنحرفة تعمل على الترويج لهذه المواد المسببة للإدمان بما لا يتناسب مع الحاجات المرضية والعصبية في المجتمع المتداولة به، بل أن بعض تجار المخدرات اتجهوا لإنشاء شركات أدوية تشكل باب خلفي لنشر وتوزيع تجارتهم بشكل رسمي. ويضيف أن تلك الشركات المشبوهة تبيع أدويتها لأكثر من 80 دولة من دول العالم، بل وتبيع خط إنتاجها بالكامل لهذه الدول، بينما تضع سلعها الوسيطة في 6 دول فقط هي: الولايات المتحدة، والمكسيك، وبريطانيا، وفرنسا، واستراليا، واليابان، وهو ما يعني تحكم هذه الدول في البحوث الدوائية، كما تتحكم في استخدام نتائجها. ويؤكد اللواء درويش أن هذه الشركات تسيطر على صادرات الدول النامية من التبغ والقنب، وبلغت هذه النسبة 90% عام 1980، والقنب هو أحد المواد المخدرة ويصنع من الحشيش والماريجوانا والأكثر غرابة أنها تتحكم تماما في قطاع الكيمياء الذي يقع معظمه تحت سيطرة شركات دولية النشاط أهمها شركات ديبورن - هوكست رونية باعتبارها أهم شركات الدواء أيضا. وبالتالي تسيطر تماما على صناعة الأدوية بل وأسواقها المشروعة، ويضاف إلى ذلك سيطرتها علي الغالب الأعم من المواد الطبيعية للدول النامية، وهذه الشركات تتحكم تماما في صناعة وتجارة السلائف الكيماوية والمذيبات اللازمة لصنع المخدرات، والمواد المسببة للإدمان بوجه عام. وأكد درويش أن مافيا العقاقير تستغل الشباب المنحرف في ترويجها بعد نشر دعاية كاذبة وبشكل مكثف ومن خلال السينما ومواقع النت التي تقدم ما يشبه الخرافات عنها لتنشرها في الدول النامية بعد تغليفها في أشكال أنيقة وجذابة مع إغفال مخاطر تعاطيها وإدمانها والتي ترتبط بالهلاوس السمعية والبصرية. ودعا اللواء درويش النقابات الطبية والصيدلية والعلمية في مصر إلى المسارعة بفحص هذه المواد المسببة للإدمان بحثيا وعلميا للتعرف على البدائل الآمنة، ويفضل أن تكون صناعة مصرية. كما دعا اللواء صفوت درويش خبير مكافحة المخدرات جميع الدول العربية والاسلامية والأفريقية إلي المشاركة الجادة في إقامة صناعة دواء وصناعة خامات دوائية وكيميائية برأسمال وطني كأفضل أنواع الوحدة، أسوة بالاتحاد الأوروبي. • أقبال على الانتحار وحول هذا العقاقير وخطورتها ودور النقابة في حماية الشباب من أخطارها يقول دكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة. أن تداول هذه العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية لا يؤدي إلى الإدمان الذي يسبه تناول المخدرات إلا أنها لا تقل خطورة عن المخدرات، وخلال الآونة الأخيرة تبين سوء استخدام بعض الأشخاص لهذه العقاقير فتسبب لهم حالة من التوتر النفسي تحولت للإدمان عند البعض منهم، وعند الافراط فى أستخدامها قد تؤدي إلى الاصابة بالتسمم والذي يظهر في صورة اضطراب عصبي مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إقبال المدمن على الانتحار وهو ما ظهر في الكثير من الحوادث التي تسببت فيها هذه الهلاوس. بالإضافة إلى ارتكاب الحوادث بسبب عدم تقدير المسافات أثناء قيادة السيارة. وأضاف أن تناول هذه الأقراص يؤدي إلى زيادة ضربات القلب واتساع في حدقة العين واحتباس في البول وفقدان الذاكرة. • الخاتمة كما يقول الخبراء ان ما كشفه اللواء صفوت درويش يشسير بوضوح الى الاختراق الذي يتعرض له المجتمع المصري من قبل الشركات متعددة الجنسيات والتي تعمل في اطار العولمة بالتنسيق مع صيادلة باعوا ضمائرهم و باتوا لا تعنيهم سوى مصلحتهم الخاصة على حساب امن مصر القومي وهو ما يستدعي من المسئولين في مصر تفعيل الرقابة على هذا القطاع الحيوي قطاع الدواء بحيث يتم وضع حد لتلك الممارسات وتقديم من يقومون بها الي العدالة الناجزة حفاظا على مستقبل الشباب المسلم في هذا البلد الرئيسي في المنطقة.