التهرب وسرقة السلاح تهز اركان الجيش الصهيوني

لم تكن ظاهرت التهرب من الخدمة العسكرية في الجيش الصهيوني الوحيدة التي تقض مضجع القادة العسكريين في حكومة الاحتلال والتي ارتفعت وتيرتها في اعقاب هزيمة الجيش الصهيوني على ايدي المقاومة

لم تكن ظاهرت التهرب من الخدمة العسكرية في الجيش الصهيوني الوحيدة التي تقض مضجع القادة العسكريين في حكومة الاحتلال والتي ارتفعت وتيرتها في اعقاب هزيمة الجيش الصهيوني على ايدي المقاومة الاسلامية في جنوب لبنان, فالتقارير الصهيونية تؤكد ان هناك الكثير من الظواهر التي باتت تهز اركان الجيش الصهيوني ومن بينها ظاهرة سرقة السلاح الصهيوني من مخازن السلاح المتواجدة في معسكرات الجيش وبيعه لصالح منظمات فلسطينية كما اكدت وتؤكد التحقيقات التي اجريت في هذا الشأن, الامر الذي يعني ان اسطورة هذا الجيش الذي كان يرى فيه الكثيرون بانه الجيش الذي لا يقهر قد ذهبت ادراج الرياح ولم يعد يقوى على المواجهة وخير دليل على ذلك قدرة المقاومة الفلسطينية في الوصول الى السلاح الصهيوني الذي يستخدم لقتل الشعب الفلسطيني وشراءه لصالح المقاومة. مصادر صهيونية اكدت ان اكثر من خمسة عشر صاروخاً من نوع لاو سرقت مؤخراً من قاعدة صهيونية في الجولان ولا زال الغموض يخيم على مصيرها ويثير الخشية في صفوف اركان الجيش من وصولها الى ايدي المقاومة الفلسطينية واستخدامها في تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال. هذا الغموض في مصير عملية السرقة الاخيرة هو من ابقى التحقيقات في حيثيات القضية على أشدها، وبخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم السطو فيها على مخازن للسلاح في معسكرات الجيش الصهيوني، مما يرفع منسوب الشكوك حول تورط الجنود الذين يخدمون أو يتدربون في هذه المواقع في عمليات السرقة أو تقديم معلومات عن مخابئ السلاح مقابل إغراءات مالية، حسب تخمينات المحققون في القضية. وبحسب مسئولون في دولة الاحتلال فإن عملية السطو هذه على معسكرات الجيش الصهيوني، باتت تسجل على أنها ظاهرة منذ بضع سنوات، في ظل وقوع أكثر من حادثة سرقة في العام الواحد، ولا سيما في السنوات الأخيرة الماضية، ومرد ذلك يعود لإرتفاع ثمن السلاح في السوق السوداء التي تشتري المجموعات المسلحة الفلسطينية بعض أسلحتها منها، كما تفيد بذلك تقارير عديدة. لغز اختفاء 15 صاروخ لاو من القاعدة العسكرية الصهيونية في الجولان لم يتضح أي من خيوطها بعد، فيما تذهب توقعات المحققون الإسرائيليون إلى أنها وصلت لأيدي عصابات إجرامية من العالم السفلي، ويستبعد احتمال وصولها لأيدي الفلسطينيين، وذلك بالطبع يرجع لتسجيل محاولات اغتيال وتصفية عديدة لجأت فيها عصابات الإجرام في حكومة الاحتلال لاستخدام صواريخ لاو، وبخاصة أنها سهلة الاستخدام ووزنها خفيف، وتستطيع اختراق السيارات المحصنة التي يستخدمها قادة هذه العصابات. وكشف قسم التحقيقات مع رجال الشرطة الصهيونية في وزارة العدل النقاب مؤخراً عن أن خمسة رجال شرطة من اللواء الشمالي بينهم ضابط برتبة عقيد اعتقلوا قبل حوالي أسبوعين بتهمة زرع عبوتين ناسفتين بغية استهداف عناصر إجرامية. وقام المعتقلون بهذه الفعلة انتقاماً من المجرمين الذين ألقوا قنابل يدوية باتجاه منازلهم ووجهوا اليهم ولابناء عائلاتهم التهديدات. ويشار إلى أن إحدى العبوتين الناسفتين انفجرت دون أن يسبب ذلك في وقوع إصابات. وحسب الإذاعة الصهيونية العامة فسيتم في وقت لاحق اليوم تقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين الخمسة. وفي المعلومات أنه تم التوصل إلى اتفاق بين قسم التحقيقات وأحد الضالعين في القضية ليصبح شاهد ملك بهدف تجريم الباقين. ونشرت صحيفة يديعوت تقريراً هذا الأسبوع بين أنه جرت قبل نحو سنة محاولة لاغتيال المجرم الصهيوني آسي افوتبول، من خلال إطلاق صاروخ لاو نحو منزله في نتانيا. وانفجر الصاروخ ولم يحدث ضررا. وبعد وقت قصير من ذلك أمسكت الشرطة بصاروخ آخر اخفي على مسافة غير بعيدة من البيت. كما أن المجرمين الصهاينة (زئيف روزنشتاين وايتسيك افرجيل) نجيا من الموت بعد أن أخطأهما صاروخ لاو. وبحسب الصحيفة فأن قضية سرقة الصواريخ، التي تثير حرجا كبيرا في الجيش الصهيوني بدأت في نهاية أكتوبر الماضي، بعد أن وصلت وحدة من الجيش الصهيوني للتدريب في القاعدة. وفي أثناء التدريب تبين للجنود بأنه اختفى من مخزن الذخيرة التابع للوحدة صواريخ كتف مضادة للدبابات من طراز لاو. ويتم التحقيق حالياً في حيثيات وتفاصيل القضية، حيث يجري استجواب جنوداً تواجدوا بغرض التدريب في المعسكر في الفترة التي سرقت الصواريخ فيها، وعلى رأسهم جنود من قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الصهيوني. ويأتي هذا في وقت تؤكد المعطيات أن معظم سرقات الأسلحة تثبت تورط جنود وضباط صهاينة فيها، حيث انه قبل أربعة أشهر اُمسك بسائق عسكرية في وحدة خلفية ساعد على سرقة ما لا يقل عن 24 ألف رصاصة بندقية بقطر 5.56 ملم، كما قبض في شهر مارس الماضي على 11 جندياً إسرائيلياً سرقوا كمية من الأسلحة والذخيرة وباعوها في السوق السوداء. وفي سبتمبر 2006 سرق من ميدان ناري مجاور لبلدة شمورا على الحدود الشمالية خمسة صواريخ لاو، وليس اقل من 275 قنبلة يدوية. وبعد التحقيق الحثيث اعتقل خمسة جنود من ينتمون لكتيبة (حيرف). احدهم حكم بالسجن لثماني سنوات، ولكن معظم الوسائل القتالية التي سرقت، لم يعثر عليها حتى الآن. ولكن سرقة السلاح الكبرى من مخازن الجيش الصهيوني وقعت في يناير 2006: فقد اقتحم السارقون مخزن السلاح في قاعدة نقليات لقيادة المنطقة الوسطى، تناولوا 32 بندقية أم 16 و 8 قاذفات قنابل. في سنة 2002 سجل سرقة 159 رشاش، وسجل أيضا 2001 سرقة 106 بنادق، وسرقت أيضا حوالي 360 قنبلة يدوية وكميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة الخفيفة في عام 2003. وقدرت تقارير صحافية عدد الأسلحة التي سرقت منذ عام 2000 إلى 2005 بما يقارب 886 قطعة سلاح، واستطاعت التحقيقات أن تقود لاسترجاع ما يقارب 40% منها، فيما زال المجهول يخيم على باقي القطع المسروقة.