الوضع الأمني بالجزائر يعود إلى نقطة الصفر

تترك العمليتان الارهابيتان اللتان استهدفتا مبنى الأمم المتحدة ومقر المجلس الدستوري بقلب العاصمة الجزائرية، الانطباع بأن الوضع الأمني بالجزائر عاد إلى نقطة الصفر، وإن كانت السلطات لاتزال تؤكد بأن الارهاب

تترك العمليتان الارهابيتان اللتان استهدفتا مبنى الأمم المتحدة ومقر المجلس الدستوري بقلب العاصمة الجزائرية، الانطباع بأن الوضع الأمني بالجزائر عاد إلى نقطة الصفر، وإن كانت السلطات لاتزال تؤكد بأن الارهاب في انحسار وأن أجهزة الأمن أضعفت قوته. وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني كشف عن دراية أجهزة الأمن منذ شهور بأن مبنى المجلس الدستوري كان ضمن أهداف الجماعات الارهابية، ما يطرح استفهاما عن السهولة التي تم بها استهداف الموقع، وقال الوزير إن حصيلة التفجيرين بلغت 22 قتيلا و177 جريح. أوضح وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقده في المساء بالمركز الدولي للصحافة، أن مصالح الأمن كانت تعلم منذ مدة أن عدة مواقع رسمية كانت مستهدفة من طرف تنظيم القاعدة، ومن ضمنها المجلس الدستوري، مشيرا إلى أن أفراد الشبكات والمجموعات الإرهابية التي فككتها الأجهزة الأمنية عقب التفجيرات الانتحارية الماضية، "أكدوا لنا أن المجلس الدستوري كان مدرجا ضمن مخططات الارهابيين". وذكر زرهوني أن السلطات "لديها شكوك قوية بأن الجماعة السلفية للدعوة والقتال هي التي نفذت التفجيرين". ودافع وزير الداخلية الذي جاء مرفوقا بوزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، عن أجهزة الأمن المتخصصة في مكافحة الارهاب ضد الايحاءات التي تفيد بضعفها في مواجهة الانتحاريين، حيث قال:"لا يوجد أي خلل في صفوف رجال الأمن..بالعكس فقد اكتسبت قدرة كبيرة على اختراق الجماعات الارهابية وتمكنت من إضعاف الكثير منها في المدة الأخيرة". مشيرا إلى أن أجهزة الأمن "تخطط وتفكر باستمرار في أفضل الطرق لمواجهة الارهابيين". وأوضح زرهوني أن التحقيقات الجارية حول العمليتين الارهابيتين "ستبين لنا في القريب إن كان الأمر يتعلق باعتداء إرهابي أم تفجير بطريقة التحكم عن بعد"، وإن كان الوزير يرجح بأن ما حدث هو تفجيران إنتحاريان يشبهان إلى حد بعيد عمليات مماثلة كانت بدايتها في 11 أفريل الماضي. ودعا المواطنين إلى مزيد من اليقظة "التي هي أفضل طريقة للوقاية من عمليات أخرى مفترضة". وقال إن مصالح الأمن "مطالبة بالتحلي باليقظة هي أيضا"، مشيرا إلى "تراجع درجة الحذر والحيطة في الفترة التي أعقبت الانتخابات المحلية، الأمر الذي استغلته الجماعات الارهابية لتنفيذ اعتداءاتها". وأضاف مهونا مما حدث:"ليس هناك أسهل من وضع قنبلة في أي مكان". وتابع:"ليس سهلا إطلاقا أن تفرض رقابة دائمة في كل مكان وزاوية في مدينة مثل العاصمة أو حتى مدينة صغيرة". المراقبون اعتبروا هذا التصريح بحد ذاته اعترافا بعجز السلطات عن ضمان الأمن. يشار إلى أن المادة 24 من الدستور تقول:"الدولة مسئولة عن أمن الأشخاص والممتلكات". وبخصوص حصيلة العمليتين، قال زرهوني أنهما خلفتا 22 قتيلا و 177 جريحا، من بينها 12 قتيلا في حيدرة و10 قتلى في الأبيار. ونفى وفاة أي موظف من مكاتب الأم المتحدة. في حين أكد الناطق باسم الأمم المتحدة ماري أوكابي أن أربعة من موظفي مكاتب الجزائر، على الأقل قتلوا في الحادثة. وقال الوزير أن ثلاثة رعايا آسيويين لقوا حتفهم في حيدرة كانوا حسبهم مارين في الشارع لحظة الانفجار وأضاف أن ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة جرحوا، اثنين منهم من جنسية سنغالية وسيدة لبنانية.