صدمة كبرى لكل المصريين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية بمجلس الدولة حكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني الصادر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، وقررت إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة

هدى امام مراسلتنا فى القاهرة أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية بمجلس الدولة حكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني الصادر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، وقررت إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها، وحددت جلسة 16 مارس المقبل لنظر الدعوى. هذا الحكم كان صدمة لكل المصريين الذين شاهدوا عبر شاشات الفضائيات طائرات العدو الصهيونى المزودة بالغاز المصري تقصف وتدمر وتحرق الأطفال والشيوخ والنساء فى قطاع غزّة. • حكم غير تاريخى السفير إبراهيم يسرى صاحب أول دعوى تم رفعها ضد الحكومة المصرية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل وصف هذا الحكم بأنه حكم "غير تاريخى", وقال: أن الدعوة مازالت قائمة، وهذا الحكم لا يمثل حكماً نهائياً، بل أنه لا يمثل سوى حكم صادر فى الشق المستعجل فقط، ومازالت القضية مفتوحة، وستعود مرة أخرى إلى محكمة الموضوع ومحكمة القضاء الإدارى، ثم يصدر الحكم فى القضية, مشيرا الى أن ما يؤلمنا فى هذه القضية هو أصرار الحكومة المصرية على تصدير الغاز لإسرائيل فى هذه الظروف المؤلمة لكل العرب والمسلمين. وردا على ما ذكرته المحكمة فى حيثيات الحكم من ان هناك قرار من مجلس الوزراء يفيد بحق الحكومة فى التصدير لإسرائيل، طالما هناك فائض نفى السفير ابراهيم يسرى وجود هذا الفائض مؤكدا أن لديه ما يثبت بالمستندات على عدم وجود فائض من الغاز لدى مصر، وأن استطاعت الحكومة المصرية أن تثبت عكس ذلك، فلتثبت وتعرض علينا هذا الفائض. ووجه السفير ابراهيم يسرى رسالة للشعب المصري قائلا له: "اصبروا على بلواكم حتى يأتي القضاء المصري بحقكم". • لا لنكسة الغاز هيئة الدفاع وحملة "لا لنكسة الغاز" أعربت عن صدمتهما الشديدة في قرار القضاء المصري بعدم حصولهما على حكمٍ بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ حيث إن ذلك يؤكد النزيف القائم من قِبل الحكومة في موارد الدولة والمغامرة بمستقبل واحتياطي البلاد. وأكد عدد من المحامين والخبراء القانونيين على أن قرارالمحكمة الإدارية العليا والتي قضت بوقف تنفيذ حكم منع تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني لن يثنيَهم عن تقديم طعون جديدة أو إعادة رفع دعاوى قضائية مماثلة للدعاوى القديمة؛ حتى يحصلوا على الحكم العادل من القضاء المصري ويقوموا بالتنفيذ الفوري له. ويعبر أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني "لا لنكسة الغاز" عن صدمته الشديدة بالحكم الصادر بتصدير الغاز للصهاينة، مشيرًا إلى ثلاثة أسباب تمنعنا من التصدير بهذا العقد؛ أولاً: أنه في ظل ما قام- ويقوم- به العدو الصهيوني من عدوان ومجازر على غزّة كان الأولى لنا منع التصدير تمامًا، ثانيًا: أن العقد المبرم بتصدير الغاز بخس ويُعدُّ عقدًا مجحفًا في ظل الأزمة المالية، ثالثًا: أن هذا يُعدُّ إهدارًا لموارد الدولة؛ حيث إننا ليس لدينا وفرة أو فائض في الغاز الطبيعي كما تدَّعي الحكومة، وذلك سيؤثر على مستقبل التنمية في مصر. وقال السادات بأنه ومجموعة من نواب مجلس الشعب بصدد تقديم طلب للبرلمان بتعديل قانون السلطة القضائية ليكون القضاء حياديًّا، وأنه كان يجب على القضاة في حال كونهم منتدبين أو مستشارين للحكومة أو الوزارة أن يتنحَّوا عن منصة القضاء حتى لا يكون حكمهم لصالح الخصم. • المعركة مستمرة إبراهيم زهران المستشار الفنى لحركة لا لنكسة الغاز شدد على أن المعركة مستمرة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل, وأن الحركة لديها المستندات الكاملة التى تحتوي على الحقائق التى تقوى من موقف الحركة، وتضمن لها الحكم فى صالحها أمام هيئة مفوضى الدولة. وأوضح زهران على أن المعركة ليست شخصية ضد أحد بعينه، ولكنها قضية مصلحة عامة للأجيال القادمة، حيث يعتبر الغاز ثروة قومية ليس من حق أحد التصرف فيها كيف يشاء، وقال: نحن فى النهاية واثقين من تحقيق هدفنا، لأن الحق معنا، ونحن سنظل متمكسين بموقفنا ضد إهدار حقوق المواطنين. كما أعربت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) عن صدمتها من أحكام المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم يمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقالت الحركة فى بيان لها إنها تعتزم رفع القضية أمام المحاكم الدولية. وأوضح المنسق المساعد بالحركة جورج إسحاق أن محامي الحركة يعكفون على دراسة ضم قضية تصدير الغاز إلى الدعاوى التي تمت إقامتها أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزّة. وقال أسحاق أن الحركة " ستضم القضيتين لوجود صلة وثيقة بينهما حيث تستخدم إسرائيل الغاز المصري في ضرب المدنيين في غزّة ".