القضاء العراقي يلاحق نائبا لتورطه بأعمال ارهابية

دهمت قوة عراقية خاصة غرفة النائب محمد الدايني بحثا عن شقيقة احمد الدايني و صادرت القوة وثائق وجهاز الكومبيوتر الخاص بالنائب الدايني. هذا وجاءت عملية البحث عن احمد الدايني بعد اعتراف احد اقرباء النائب الدايني ومسؤول حمايته باشتراك احمد الدايني بعمليات قتل وتفجير

محمد سعيد مراسلنا من بغداد دهمت قوة عراقية خاصة غرفة النائب محمد الدايني بحثا عن شقيقة احمد الدايني و صادرت القوة وثائق وجهاز الكومبيوتر الخاص بالنائب الدايني ". هذا وجاءت عملية البحث عن احمد الدايني بعد اعتراف احد اقرباء النائب الدايني ومسؤول حمايته باشتراك احمد الدايني بعمليات قتل وتفجير. وقد قال الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن مذكرة رفعت الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب محمد الدايني. واعترف ثلاثة من عناصر حماية النائب في مجلس النواب محمد الدايني بتنفيذ جرائم قتل وتهجير طالت المئات من العراقيين وعمليات سلب وسرقات وتفجيرات واغتيالات بناء على توجيهات من الدايني واكدوا ان الدايني يمتلك معملا محصنا لتفخيخ السيارات في حي القادسية ببغداد. واثارت قضية تورط النائب عن جبهة التوافق محمد الدايني باعمال ارهابية مجددا مسألة رفع الحصانة القضائية وكيفية تنفيذها بشأن النواب الذين يثبت تورطهم بجرائم. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ان رئيس الوزراء نوري المالكي، أصدر أمرا يقضي بعدم المساس بالنائب محمد الدايني، وترك الامر لتصرف القضاء والبرلمان. نافيا قيام القوات الأمنية العراقية بأي محاولة لإعتقاله. وكان مجلس القضاء الأعلى طالب في أيار 2008 برفع الحصانة عن عشرة من النواب بسبب شكاوى رفعت ضدهم منهم رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي وعضو الجبهة عبد الناصر الجنابي، إلا أن قرار العفو حال دون تنفيذ رفع الحصانة عن الدليمي في حين قرر المجلس إقالة النائب الجنابي دون حقوق تقاعدية لإعلانه الإلتحاق بالمقاومة. كما قرر البرلمان في تشرين الأول 2006 رفع الحصانة عن رئيس كتلة المصالحة والتحرير النائب مشعان الجبوري لإتهامه بعمليات فساد مالي وإداري في عقود منتسبي قوة حماية أنابيب النفط. كما قرر مجلس النواب العراقي خلال جلسته التي عقدت الأحد 14 أيلول سبتمبر 2008 الماضي، رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس حزب الأمة العراقية النائب مثال الآلوسي ومنعه عن السفر بسبب زيارته للكيان الإسرائيلي. وقال الخبير القانوني طارق حرب إن رفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان يتطلب موافقة أغلبية النصف زائد واحد ممن يحضر الجلسة إذا كان ذلك ضمن الفصل التشريعي، مشيرا إلى أن الأمر " يتطلب موافقة رئيس البرلمان فقط بموجب الدستور إذا ما قدم للمجلس خلال عطلته أي خارج الفصل التشريعي ". وأوضح حرب أن مجلس القضاء الأعلى " هو المخول بتقديم طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب "، منوها إلى أن إجراءات رفع الحصانة " تبدأ من قاضي محكمة التحقيق ". يذكر أن الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال أن طلبا رسميا قدم لمجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد الدايني بسبب ثبوت ضلوعه بـ " أعمال إرهابية ". سيختفي الدايني من وجه العملية السياسية وربما سيقبع في السجن، ولكن المهم ان يشعر العراقيون ان السلطة لا تحمي المجرمين وان القضاء سيلاحقهم ولو بعد حين.