5 شخصيات جزائرية تنازع بوتفليقة كرسي الرئاسة

سيختار الجزائريون في 9 أبريل/نيسان القادم واحد من ست شخصيات سياسية أعلن " المجلس الدستوري " أهليتها لطلب أصوات الناخبين في الإقتراع الرئاسي. ويظهر " الرئيس المترشح " عبدالعزيز بوتفليقة الأوفر حظا لنيل

وليد التلمساني مراسلنا من الجزائر سيختار الجزائريون في 9 أبريل/نيسان القادم واحد من ست شخصيات سياسية أعلن " المجلس الدستوري " أهليتها لطلب أصوات الناخبين في الإقتراع الرئاسي. ويظهر " الرئيس المترشح " عبدالعزيز بوتفليقة الأوفر حظا لنيل غالبية الأصوات. كشف " المجلس الدستوري " نهاية الأسبوع، عن النتائج النهائية لدراسة ملفات 13 مترشحا للرئاسة، حيث أبقى على ستة فقط هم: عبدالعزيز بوتفليقة وموسى تواتي ولويزة حنون، وعلي فوزي رباعين ومحمد السعيد ومحمد جهيد يونسي. واللافت أن قائمة المتسابقين تضم مرشحين نافسا الرئيس بوتفليقة في انتخابات 2004، وهما لويزة حنون الأمينة العامة لـ " حزب العمال " اليساري، التي حلت ثالثة في ترتيب ستة مترشحين. وفوزي رباعين رئيس حزب " عهد 54 " الذي عادت إليه المرتبة الأخيرة. وما عدا بوتفليقة ومحمد السعيد اللذان سيخوضان السباق كمرشحين " مستقلين "، سيطلب الباقي أصوات حوالي 19.5 مليون جزائري، باسم أحزابهم. فبالإضافة إلى " العمال " و" عهد "، يشارك حزب " الجبهة الوطنية الجزائرية " برئيسه موسى تواتي، فيما تشارك " حركة الإصلاح الوطني " الإسلامية بأمينها العام جهيد يونسي. يشار إلى أن محمد السعيد (اسمه الحقيقي امحند أوسعيد بلعيد) أطلق حزبا قبل شهر أسماه " الحرية والعدالة " وقال أنه سيقدم أوراق اعتماده بعد انتخابات الرئاسة. وصرَح رئيس " المجلس الدستوري " بوعلام بسايح للتلفزيون الحكومي، أن الشخصيات الست استوفت الشروط القانونية للترشح، ما يعني أن كل واحد جمع إما 75 ألف توقيع ناخب او 600 توقيع منتخب. وقال بسايح أن " بعض المرشحين لم يقدموا ولو القليل من الحد الأدنى للتوقيعات كما ينص عليه قانون الإنتخابات ". يقصد 7 " مرشحين للترشح " تعرضوا للإقصاء على أيدي 40 قاض أشرفوا على دراسة ملفاتهم. ومن أبرز هؤلاء محمد هادف رئيس " حزب الأمل " وعلي زغدود رئيس حزب " التجمع الجزائري "، وعمر بوعشة رئيس " حركة الإنفتاح ". وأوضح بسايح أن المجلس " استعان بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة بغرض التأكد من صحة الترشيحات ومدى استيفائها الشروط القانونية ". وأعلن " المجلس الدستوري " عن تبليغ المترشحين المقصيين، أسباب إبعادهم من المنافسة. يشار إلى أن قانون الإنتخاب يمنع المترشح من الطعن في قرار إقصائه. ويتفق غالبية الملاحظين على الفارق الكبير في القوة بين الرئيس بوتفليقة، وبين بقية المترشحين الستة الذين تطلق عليهم الصحافة صفة " الأرانب ". ويعتقد على نطاق واسع بأن " الرئيس المترشح " سيكتسح الإنتخابات المقبلة، وهو نفسه قال الأسبوع الماضي في تجمع، بأنه يريد أن ينتخب رئيسا بأغلبية مريحة. وقد دخل الرئيس ومع الوزراء في منافسة مع طرف يبدو أكثر قوة من كل المرشحين، هو احتمال عزوف غالبية الناخبين عن التصويت، لذلك تسعى السلطات بقوة إلى إقناع المواطنين بالتصويت. ويقول مقربون من بوتفليقة أنه متأكد من فوزه بغالبية الأصوات، لكنه يخشى نسبة مشاركة شبيهة بالنسبة المسجلة في انتخابات البرلمان عام 1997 (35 بالمائة). ويستفيد الرئيس بشكل واضح من وسائل الدولة في طلب ولاية ثالثة، وانخرط منذ أسابيع في حملة مسبقة تميَّزت بسلسلة من الزيارات الميدانية إلى الولايات، دعا فيها إلى التوجه نحو صناديق الإقتراع بكثافة. واللافت أن ذلك لم يثر رد فعل من " الأرانب ". ويدخل موسى تواتي، 56 سنة، مدعما بحزبه الذي يتقدم بخطى ثابتة نحو مربع الأحزاب الكبيرة وهي " جبهة التحرير الوطني " و" التجمع الوطني الديمقراطي " و" حركة مجتمع السلم "، التي تدعم بوتفليقة. وحققت " الجبهة الوطنية " نتائج هامة في الاستحقاقات الماضية. ويرجح مراقبون حصول تواتي على المركز الثالث في نتائج الإنتخابات المقبلة، بعد لويزة التي عزز حزبها موقعه في البرلمان والمجالس البلدية والولائية. وتعتبر لويزة، 56 سنة، من أشرس المدافعين عن القطاع العام، وأكثرهم رفضا لسياسة الخوصصة ما أكسبها مصداقية لدى مئات الآلاف من العمال والموظفين الذين تعوَل عليهم يوم الإنتخاب. وتتعرض حنون منذ شهرين لإنتقادات حادة من بعض الصحف، تأخذ عليها تصويت نواب حزبها لصالح تعديل الدستور الذي مكن بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة. وحصلت حنون في انتخابات 2004 على 1 بالمائة من الأصوات. ويعرف فوزي رباعين لدى الرأي العام، بكونه نجل المجاهدة في حرب التحرير فاطمة أوزغان، لكن أيضا بشعار " مرشح الفقراء ". ويجمع رباعين، 54 سنة، بين نشاطه التجاري كبائع نظارات وسط العاصمة وبين نشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان. ويعاب عليه قلة نشاطه السياسي في المدة الفاصلة بين 2004 و 2009. ويطلق عليه وصف " المرشح الموسمي " كناية على ظهوره إلا في المواعيد الإنتخابية. وحصل رباعين في الانتخابات الماضية على أقل من 0.5 بالمائة من الأصوات. أما محمد السعيد الذي عرف بمعارضته السلطة، فيعرف أكثر بأنه سياسي خرج من عباءة وزير الخارجية الأسبق احمد طالب الإبراهيمي. حيث كان مدير حملته الإنتخابية في انتخابات 1999، وفي 2004 كان الناطق باسمه في انتخابات أقصي الإبراهيمي منها بسبب عجزه عن جمع عدد التوقيعات. ويشاع أن السلطات ساعدت محمد السعيد على الترشح، لدفع سكان منطقة القبائل التي ينحدر منها، على التصويت بكثافة. ومعروف أن نسب المشاركة في الاستحقاقات غالبا ما تكون ضعيفة في القبائل. ويعد جهيد يونسي من " المجاهيل " في مشهد الترشيحات. وهو مناضل إسلامي، عرف على نطاق ضيق بنشاطه السري في صفوف " الجماعة الإسلامية " فترة السعبينيات، تحت قيادة المعارض الإسلامي المتشدد عبدالله جاب الله. ومع الأخير أسس " حركة النهضة الإسلامية " في 1990، ومعا أطلقا " حركة الإصلاح الوطني " في 1999. وفي 2004 قاد يونسي انقلابا أطاح بجاب الله من رأس الحزب، وعينه رفاقه أمينا عاما. ويقول مقربون من أنه يعول على الوعاء الإنتخابي الذي خلفته " الجبهة الإسلامية للإنقاذ " للفوز في الانتخاب.