العراق في ذكرى استشهاد الامام العسكري

ودع نحو مليوني زائر مدينة سامراء ومرقدي الاماميين العسكريين في ذكرى وفاة الامام الحسن العسكري عائدين بسلام لمناطقهم بعد زيارة حاشدة لم تشهدها المدينة منذ سنوات

محمد سعيد مراسلنا من بغداد ودع نحو مليوني زائر مدينة سامراء ومرقدي الاماميين العسكريين في ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري عائدين بسلام لمناطقهم بعد زيارة حاشدة لم تشهدها المدينة منذ سنوات. وقال نائب محافظ صلاح الدين، إن عدد الوافدين لمدينة سامراء تجاوز المليوني شخص، مبينا أن الزيارة جرت في اجواء روحانية لم يعكرها أي حادث. وأضاف عبدالحسين جبيرة أن هذا الرقم “مستند على إحصائيات القوات الأمنية المكلفة بحماية مداخل المدينة”. واشاد جبيرة بتعاون الأهالي والزوار مع الأجهزة الأمنية والإدارية في القضاء. وكان رجل الدين السيد مقتدى الصدر دعا أتباعه لتنظيم زيارة مليونية إلى مدينة سامراء أحياء لهذه الذكرى وإقامة صلاة موحدة في جميع المساجد القريبة من الصحن العسكري. من جهة ثانية أعلن قائد عمليات سامراء نجاح الزيارة وعودة الزائرين بسلام دون خرق امني يذكر. وأضاف اللواء رشيد فليح " أن الأجهزة الأمنية أعدت خطة أمنية متكاملة على مستوى المحافظة لإستقبال الزائرين من محافظة بغداد والمحافظات الجنوبية ". مشيرا الى أن "الخطة شاركت فيها قوات الجيش والشرطة في مدينة سامراء وقضاء بلد التي أعلنت جاهزيتها لحماية الزائرين ". • زيارة رفسنجاني لسامراء هذا وقد تشرف الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني بزيارة مرقدي الامامين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السّلام) في مدينة سامراء الاربعاء الماضي. وكان في استقبال الشيخ رفسنجاني في زيارته للمدينة التي استمرت لساعة قائمقام سامراء محمود خلف واللواء رشيد فليح قائد عمليات المدينة. وكان الشيخ رفسنجاني وصل الى بغداد الاثنين في زيارة رسمية تستمر خمسة ايام ألتقي خلالها كبار المسئولين وأجرى محادثات سياسية واقتصادية مع جميع القوى العراقية اضافة للحكومة والجهات الرسمية في البلاد. والتقى الشيخ رفسنجاني خلال هذه الزيارة كلا من الرئيس جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق رئيس تيار الاصلاح الوطني ابراهيم الجعفري. ووصف الرئيس العراقي جلال طالباني الزيارة بانها " نعمة إلهية وستكون خيراً على الشعبين، ولها اهمية كبيرة من الناحية السياسية والدولية ولتعزيز العلاقات بين البلدين ". ويرى المراقبون ان زيارة الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني تدل على ان العلاقات العراقية الايرانية تتطور في كل يوم وتدخل ميادينا جديدة، ولكن المحاولات الاميركية لدق اسفين المشاكل بين البلدين الشقيقين عجزت عن تحقيق اهدافها. • الموازنة المالية من جهة اخرى اشادت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي بمناقشة الموازنة المالية بشكل "علمي ودقيق". وقال رئيس اللجنة صباح الساعدي إن " المجلس بكافة لجانه وأعضائه كانوا متفاعلين مع الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها العالم والتي بدأت تؤثر على العراق من خلال انخفاض أسعار النفط ". واضاف ان موازنة المالية لعام 2009 قد تميزت بقرارات جريئة من قبل أعضاء مجلس النواب واهمها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ومخصصاتهم بنسبة 20% وتخفيض عشرة بالمئة لأعضاء مجلس النواب والسفراء وعدد من الدرجات الوظيفية الاخرى. تطور امني واضح كشفته الزيارة الاخيرة تزامن مع انجاز موائمة الميزانية مع التحديات الاقتصادية الدولية فهل خرج العراقيون من رحم الازمة نهائيا؟؟ • انتخابات محافظة كركوك طالب محافظ كركوك عبدالرحمن مصطفى وفد الأمم المتحدة بالإسراع في انجاز مهامه تجنبا للمشاكل التي قد تحدث نتيجة تأخير تنفيذ انتخابات مجلس المحافظة. من طرفه قال تحسين كهية عضو مجلس المحافظة ان الاهتمام الدولي يساعد على حل مشكلة كركوك طبقا لمبدأ تقاسم السلطات بين المكونات الكركوكية. وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة زار كركوك وألتقى ممثلي القوى السياسية والمكونات القومية والعرقية في المدينة التي يشترك العرب والتركمان والاكراد فيها اضافة لأقلية مسيحية. وأوضح كهية أن أساس الزيارات وأساس تواجد اللجنة البرلمانية السباعية هو لتنفيذ فقرات المادة (23) التي تساعد على تهيئة الاجواء لإنتخابات مجلس المحافظة. وسن مجلس النواب العراقي المادة (23) وشكل لجنة تقصي الحقائق في كركوك، لتكون مقدمة لسن قانون خاص للانتخابات المقبلة في كركوك. • مهاجمة للدستور على صعيد التوافق السياسي العراقي رفض طارق الهاشمي نائب رئیس الجمهوریة ورئيس الحزب الاسلامي اعتبار الدستور العراقي مرجعا سياسيا وقاسما وطنيا رغم انه اول دستور عراقي صوت عليه العراقيون. وقال الهاشمی ان الدستور الحالی لا یشکل قاسما وطنیا یمکن الاعتداد به وان الدستور سوف یعدل عاجلا ام آجلا ووصف الهاشمي الدستور الذي اختاره اكثر من سبعين بالمئة من العراقيين في انتخابات حماسية عام ألفين وخمسة بأنه دستور مختلف علیه لن یخدم لا في المستقبل القریب ولا البعید. جدير ذكره ان الحزب الاسلامي فشل في ايصال نائبه اياد السامرائي لرئاسة البرلمان بسبب عدم حصوله على الاغلبية المطلقة التي نص عليها الدستور ولم تدعم المحكمة الاتحادية شكوى الحزب الاسلامي الذي يرأسه الهاشمي بهذا الخصوص، حيث رفضت المحكمة العليا الاتحادية مطالبة الحزب الاسلامي باعتبار النائب عن الحزب اياد السامرائي رئيسا للبرلمان العراقي. ملفات كثيرة عالقة تحتاج لحلول ولكن عدم الحصول على منصب بعينه لا يستلزم مهاجمة دستور البلد الذي يمثل القاعدة الاساسية للعملية السياسية يرمتها.