برلمانى مصرى يكشف ثمن محاصرة غزة

فضيحة جديدة كشفها برلماني مصري تتعلق بمخطط امريكى صهيونى لتشديد القيود على المنطقة الحدودية الفاصلة بين مصر وقطاع غزة بهدف تشديد الحصار على الفلسطينيين والمقاومين فى قطاع غزة لإرغامهم

هدى امام مراسلتنا من القاهرة فضيحة جديدة كشفها برلماني مصري تتعلق بمخطط امريكى صهيونى لتشديد القيود على المنطقة الحدودية الفاصلة بين مصر وقطاع غزة بهدف تشديد الحصار على الفلسطينيين والمقاومين فى قطاع غزة لإرغامهم بالقبول بالشروط الصهيونية وفي مقدمتها يهودية الدولة وإلغاء حق العودة للفلسطينيين. حيث كشف البرلمانى المصرى حمدى حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) عن قرار امريكى جديد يقضى بتخصيص 50 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية المقدمة لمصر خلال العام المالي الجديد لكي تستخدم في تمويل القوات المصرية المكلفة بحصار قطاع غزة، وهو مبلغ يقترب من سدس قيمة المعونة الأقتصادية المقدمة لمصر . وجاء القرار الأمريكي في اطار بروتوكول موقع بين الجانبين ضمن اتفاقات الشراكة الأستراتيجية التي تربط القيادة المصرية بالولايات المتحدة وبالذات بالمجالات الامنية والعسكرية والمتعلقة بحماية المصالح الامريكية وحماية امن المسماة بأسرائيل. وكان وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس زار القاهرة مؤخرا واعلن عقب مفاوضاته مع المسئولين المصريين أنه رغم حرص الولايات المتحدة على دعم الحريات والديمقراطية في مصرإلا أنها لن يتم إقحامها بصورة مباشرة في ملف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والذى يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين. • معونات اضافية وتأتي تصريحات جيتس حول المساعدات لمصر متزامنة مع تطور إيجابى فى العلاقات المصرية الأمريكية بعد أن زادت الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر هذا العام بمقدار 360 مليون دولار ووفقا لبيانات الميزانية التكميلية الأمريكية لعام 2009، سيتم تخصيص مبلغ 260 مليون دولار للمساعدات العسكرية، و50 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية، إضافة إلى 50 مليون دولار يتم توجيهها لتحقيق الأمن على الحدود المصرية الفلسطينية ومكافحة التهريب فى سيناء وبهذا يصل مجموع ما تحصل عليه مصر من المساعدات العسكرية إلى 1.61 مليار دولارسنويا، بزيادة مقدارها 310 ملايين دولار عن مستويات عام 2008، إذا ما تمت إضافة الـ50 مليون دولار المخصصة لأمن الحدود لها. ووفق البروتوكول الموقع بين واشنطن والقاهرة الرسمية والمتعلق بأمن الحدود مع غزة أو كما يسمونه المراقبون( بمحاصرة غزة) فإن الولايات المتحدة تلتزم بتزويد مصر بمعونات فنية وعسكرية واقتصادية تشمل ضخ اموال وتقديم معدات وتدريب كوادر بشرية لمنع عمليات ادخال السلاح والتجارة غير المشروعة مع قطاع غزة، وبالفعل سافرت وفود امنية مصرية للولايات المتحدة خلال الشهور الماضية لتلقي تدريبات على استعمال الأجهزة والمعدات وسبل احكام الحصار حول غزة، وتحت اشراف مباشر من اطقم امريكية تم نصب اجهزة انذار مبكر وكاميرات مراقبة ومعدات ضخمة لهز الارض على الحدود تستهدف هدم الانفاق، وتولت اطقم مصرية ادارة تلك الاجهزة من الكوادر التي تلقت تدريبات بالولايات المتحدة الامريكية . • حملات تفتيشية وتتيح التفاهمات المبرمة بين الجانب الامريكي والمصري وفق اتفاقات المعونة او المساعدات العسكرية والاقتصادية المقدمة لمصر للجانب الامريكي ان يشن حملات تفتيشية متواصلة لتفقد الحدود المصرية مع قطاع غزة والاطلاع على فاعلية عمل الكوادر المصرية ومن هنا نجد اطقم تفتيش امريكية تتبع السفارة الامريكية بالقاهرة تتحرك نحو رفح المصرية بشكل دورى على مدار الاسبوع الى جانب الدور التفتيشي الذي تلعبه القوات متعددة الجنسيات المرابطة في الثلث الشرقي من سيناء لمراقبة تنفيذ اتفاقات كامب ديفيد المرفوضة شعبيا فى مصر. والتفاهمات المصرية الامريكية تناغمت معها سلطات الاحتلال الصهيونى عندما وافقت على مضاعفة اعداد قوات الشرطة المصرية المتواجدة على الحدود مع قطاع غزة من اجل دعمها وتمكينها من زيادة فعالية محاصرة القطاع. وعلى سبيل المثال لا الحصر وفي اخر مهمة تفتيشية توجه وفد دبلوماسي وعسكري امريكي الى معبر رفح البرى تفقد فيها المنطقة الحدودية المصرية مع قطاع غزة بطول محور فيلادلفيا، وعقد الوفد العسكرى الامريكى لقاء هاما مع وفد امني مصري رفيع المستوى واشادوا بالتقدم الذي احرزته السلطات المصرية فى منع ما اسموه بالتهريب عبر الانفاق وسيطرة الامن المصري على منطقة الحدود مع قطاع غزة وقد وصل الوفد الامريكي وسط حراسة امنية مشددة حتى معبر رفح كما تابع الوفد اداء الامن المصري فى مكافحة نشاط التهريب عبر الانفاق وموقف اجهزة الكشف عن الانفاق التي يتم تركيبها بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة. ومن هنا يتضح لنا السبب الرئيسي الذي يحعل السلطات المصرية تصر على اغلاق معبر رفح وتتشبث بالعودة لصيغة ادارة رئيس السلطة الفلسطينية للمعبر مع المراقبين الاوروبيين اضافة لعمليات هدم الانفاق المتواصلة ومصادرة البضائع والسلع الغذائية التى يعتمد عليه الفلسطينيون فى قطاع غزة، وتسابق السلطات المصرية فى الاعلان عن اكتشساف ذخائر واسلحة وانفاق ومتفجرات من اجل اظهار قيامها بالدورالمنوط بها ! • طلب احاطة وفي تحرك يستهدف فضح المخطط الامريكي الصهيوني مع الجانب الرسمي المصري في محاصرة اهلنا في غزة تقدم الدكتور حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس مجلس الوزراء المصري عن اشتراط الإدارة الأمريكية تخصيص سدس أموال المعونة المقدمة لمصر والتي تقدر بـ50 مليون دولار في مزيدٍ من إحكام الحصار على أهالي غزة. وقال النائب أنه في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة الصهيونية قرارات وإجراءات لتهويد القدس وطرد الفلسطينيين منها يتردد أن الحكومة الأمريكية خصصت مبلغ 50 مليون دولار من قيمة المعونة الأمريكية المقدمة لمصر لمكافحة التهريب بين مصر وفلسطين. وأشار النائب الى أن هذا المخطط يمكن وصفه بأنه تعبير مهذب عن تشديد الحصار على أهالينا في غزة، وهذا بالتالي يضعف مقاومتهم للمشروع الصهيوني ويرغمهم على القبول بالشروط الصهيونية وفي مقدمتها يهودية الدولة وإلغاء حق العودة للفلسطينيين. وحذر النائب الحكومة المصرية من قبول هذا المبلغ من المعونة الأمريكية والمخصص لتشديد الحصار على الأخوة الفلسطينيين، مؤكدا أنه إذا تم القبول بهذه المعونة" سيكون عملاً وموقفًا مشينًا للحكومة المصرية في حالة قبولها لهذا الشرط المهين للتاريخ والعروبة والجوار بل والإسلام." وطالب النائب الحكومةَ المصريةَ بمراجعة موقفها من قبول مبلغ 50 مليون دولار معونة لتشديد الحصار على أهالينا في غزة مناصرة للكيان الصهيوني الذي ما زال يحتل أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسري نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) ومبتدأ معراجه. مشددًا على أن هناك مواقف ومبادئ لا يصح أن تباع أو تشترى ولو بكنوز الأرض. وانتقد حسن إستمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، واستمرار غلق معبر رفح والذى وصفه بالسلوك المشين وغير المقبول مشددأ بان ذلك لم يساهم إلا في زيادة الغضب الموجه للنظام المصري لأنه يحاصر الأشقاء بينما يسمح للصهاينة بدخول الأراضي المصرية في أي وقت شاءوا بغرض السياحة والتنزه في الوقت الذي ينتظر ما يقرب من مليوني فلسطيني الخروج لأسباب إنسانية بدون أن تستجيب الحكومة لمطالبهم العادلة. • أنفاق الحياة وضمن محاولات الحكومة المصرية لاظهار جهودها في محاصرة غزة للاعداء فى تل ابيب وواشنطن فقد اكدت مصادر امنية مصرية بأن جهود القيادة المصرية فى ضبط الانفاق على الحدود بين مصر وقطاع غزة خلال عام 2008 بلغت حوالى 461 نفق تم ضبطهم وضبط آلاف الاطنان من البضائع المهربة كما بلغت عدد الانفاق المضبوطة خلال العام الجارى حوالى 85 نفق تم ضبطها على الحدود برفح. ووفق الخبراء لو تم تقسيم هذا العدد من الانفاق على طول حدود مصر مع قطاع غزة البالغة 13 كيلو متر فأن كل كيلو متر به 44 نفق وهي ارقام مبالغ فيها بالطبع ومفتعلة الهدف منها كسب ود الجانبين الصهيوني والامريكي لأهداف ليس لها علاقة بالامن القومي المصري كما اوضح لنا عددا من الساسة والمفكرين بالقاهرة .