العراق يواجه المطالب الكويتية

استغرب النائب المستقل عزالدين الدولة من موقف الكويت ازاء مطالبة العراق باخراجه من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. وقال الدولة لقد "فوجئ النواب بالحراك الدبلوماسي الكويتي لمنع إخراج

محمد سعيد مراسلنا من بغداد استغرب النائب المستقل عزالدين الدولة من موقف الكويت ازاء مطالبة العراق باخراجه من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. وقال الدولة لقد "فوجئ النواب بالحراك الدبلوماسي الكويتي لمنع إخراج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ورفع العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ عام 1991" لانه جاء في ظل المساعي العراقية لتسوية جميع الملفات العالقة مع الكويت. وطالب الكويت بدفع تعويضات مادية ومعنوية للعراق لقاء ما لحق به من أضرار جسيمة نتيجة تسهيلها احتلال البلاد من قبل القوات الأمريكية دون تفويض دولي. بدوره، قال النائب جابر حبيب نائب رئيس كتلة مستقلون البرلمانية، ان كل الكتل البرلمانية في المجلس متفقة على فتح الملفات مع الكويت وإلغاء التعويضات ردا على موقف الكويت. واكد ان "هناك مطالبات من نواب بفرض تعويضات على الكويت، لأن الكويت استخدمت دولة للاعتداء على العراق، وعليها ان تتحمل الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعراق". وطالب النائب عزة الشابندر الكويت بتقديم تعويضات لعوائل عراقيين معارضين لنظام صدام سلمتهم الاجهزة الامنية الكويتية للمخابرات العراقية انذاك واختفى اثرهم في السجون العراقية في عهد نظام صدام المقبور. من جانبه، قال عمار طعمة عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ان المجلس ناقش موضوع مطالبة الكويت بتعويضات وفق قرار مجلس الامن وجهود الكويت في عرقلة خروج العراق من البند السابع". وتابع ان فرض التعويضات على العراق لامبرر له وليس منصفا تحميل العراق تبعات سياسات الطاغية صدام، والضحية الوحيد هو الشعب العراقي مؤكدا ان "الكويت كانت حليفة للنظام السابق". واكد طعمة التحرك بمسار حكومي واخر برلماني بالتوزاي، لغرض تغيير موقف الكويت، خصوصا وان آثار التعويضات قد اشتدت مع تنامي الازمة المالية". من جانبه اعرب اياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحافي عن اعتقاده ان المبرر قد انتفى لدفع مبالغ التعويضات للكويت خصوصا بعد توقيع الاتفاقية الامنية مع قوات متعددة الجنسيات والتي اكدت ان العراق اصبح بلدا فيه تداول للسلطة ولم يعد يشكل تهديدا للسلم الدولي. واكد السامرائي ان هناك وفد برلماني "سيتوجه للكويت للحوار مع النواب الكويتيين لحل المشكلة مضيفا ان التعاطف الدولي يصب في مصلحة العراق في قضية اخراجه من البند السابع. وكانت الحكومة العراقية اكدت في 28 ايار/مايو حرصها على "اغلاق" الملفات العالقة مع الكويت وذلك ردا على تصريحات مسؤول كويتي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان "الحكومة مهتمة كثيرا وحريصة على اغلاق الملفات العالقة، ومعالجة موضوع رفات الشهداء الكويتيين والممتلكات وباقي القضايا العالقة ضمن الامكانيات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين. وكانت الكويت قد اعلنت معارضتها لطلب العراق باخراجه من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي ادرج فيه بعد غزو الكويت عام1990، رغم تأييد اغلب الدول الاعضاء في مجلس الأمن لذلك، مما ولد استياء رسميا وشعبيا في العراق، على اعتبار ان ذلك الامر يتعلق بالنظام السابق الذي تم تغييره بعد الغزو الامريكي للعراق. العراق يدفع خمسة بالمئة من وارداته حتى اليوم لرفاه الكويت، فيما يعاني الشعب العراقي من بناه التحتية المدمرة بسبب الحرب الاميركية فهل ينجح العراقيون في اقناع الكويت بالإكتفاء بما اخذت بسبب سياسة صدام.