النفط ومجلس النواب العراقي

يعتزم مجلس النواب العراقي استضافة وزير النفط حسين الشهرستاني اليوم الثلاثاء لمناقشة جولة التراخيص الممنوحة للشركات الاجنبية. واكدت الحكومة العراقية انها ماضية في تسمية الشركات الاجنبية التي

محمد سعيد مراسلنا من بغداد يعتزم مجلس النواب العراقي استضافة وزير النفط حسين الشهرستاني اليوم الثلاثاء لمناقشة جولة التراخيص الممنوحة للشركات الاجنبية. واكدت الحكومة العراقية انها ماضية في تسمية الشركات الاجنبية التي ستعمل في حقول النفط والغاز وفق عقود خدمة نهاية الشهر الحالي على الرغم من معارضة لجنة النفط والغاز في البرلمان. وكان الشهرستاني اعلن ان الوزارة ستعلن نهاية الشهر الحالي اسماء الشركات النفطية الاجنبية التي ستمنح دورة التراخيص في التنافس الاول من نوعه. واختارت وزارة النفط ستة حقول نفطية عملاقة وحقلي غاز، تقدمت 120 شركة تم قبول 35 منها. لكن لجنة "النفط والغاز" في البرلمان اعلنت مطالبتها بتأجيل جولة التراخيص. وقال النائب جابر خليفة جابر ان "طلبنا بتأجيل جولة التراخيص جاء بعد مناشدات من شركة نفط الجنوب تشير الى اثار سلبية لهذه العقود على اقتصاد البلاد". واضاف ان "هذه العقود لاتمتلك الغطاء القانوني لأنها لم تقر من قبل مجلس النواب". لكن الحكومة العراقية اكدت مضيها في موعد جولة التراخيص، وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان، ان "الحكومة ملتزمة بمواعيد جولة التنافس الأولى للحقول النفطية والغازية". واكد ان "مجلس الوزراء ناقش التحضيرات التي تجري لجولة التنافس الأولى لتطوير الحقول النفطية والغازية ويؤكد على أهميتها والتزامه المضي قدما بها وطالب الدباغ "الشركات بالاهتمام بتقديم عروضها التي ستخضع لمعايير التنافس الاصولية والشفافة والعلنية". وتسعى وزارة النفط الى تنفيذ خطط وبرامج الدولة عبر اعادة تطوير حقول النفط والغاز البالغ عددها 78 حقلا لم يستغل منها سوى 15 فقط. وكانت ستة حقول طرحت للتنافس بينها حقلا الرميلة الشمالي والجنوبي وحقل غرب القرنة وحقول البزركان وابوغرب والفكة في ميسان فضلا عن حقلي كركوك وباي حسن الى جانب حقلي الغاز في المنطقة ذاتها وهما عكاس والمنصورية. على صعيد ثان وصف ممثل حكومة كردستان في الولايات المتحدة وكندا العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية بـ"السليمة والقانونية" مشيرا إلى أن الإقليم شمالي العراق باستطاعته تصدير مليون برميل نفط يوميا في حال توافرت لديه الإمكانيات التخصصية. واضاف قباد الطالباني إلى أن السلطات الإقليمية وقعت لحد الآن أكثر من عشرين عقدا مع 30 شركة نفطية وغازية منها شركات معروفة، بينها ويسترن زارقوس الكندية وهيرتاج البريطانية، وقال إن تلك العقود "دستورية تتوافق والقوانين العراقية"، على حد تعبيره. وحول الموقف الرافض لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني من تلك العقود كونها تخطت بغداد وفي غياب قانون للنفط والغاز على المستوى الوطني، قال إن الوزير المركزي "لايملك الصلاحية للمصادقة على عقودنا النفطية، فالدستور هو المصدر الأساسي وهو الوثيقة الأساسية التي نتعامل معها ونقبلها"، على حد وصفه. ولدى الانتهاء من تطوير حقوله، سيكون العراق قادرا على انتاج ستة ملايين برميل يوميا في غضون خمس سنوات، بحسب الشهرستاني. الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول جولة التراخيص قد ستحول الى مشكلة لوزير النفط في البرلمان خصوصا وان الحديث عن ملفات الفساد في الوزارات لم ينته بعد.