مجلس النواب العراقي في تحد جديد

أخفق مجلس النواب العراقي في تمرير مشروع الموازنة الاتحادية بسبب انسحاب كتل نيابية اعترضت على تضمين الموازنة تخصيص 70 مليار دولار للاستثمار في تطوير البنى التحتية

محمد سعيد مراسلنا من بغداد أخفق مجلس النواب العراقي في تمرير مشروع الموازنة الاتحادية بسبب انسحاب كتل نيابية اعترضت على تضمين الموازنة تخصيص 70 مليار دولار للاستثمار في تطوير البنى التحتية. وفي هذا الشأن، عقد النائب عن كتلة الإئتلاف سامي العسكري والمقرب من رئيس الوزراء مؤتمرا صحافيا بعد الجلسة قال فيه: ان مجلس النواب اصبح عقبة امام تننفيذ المشاريع. واضاف العسكري ان مجلس النواب احبط اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الذي هو على تماس مباشر مع مصلحة المواطن بسبب المداخلات السياسية. واصفا عدم تصويت مجلس النواب على القوانين التي تهم المواطنين بالظاهرة الخطرة. العسكري اضاف ان كان مجلس النواب يعيق تنفيذ مشاريع الكهرباء والاسكان والبنى التحتية فانه لايؤدي واجبه بالشكل الصحيح. موضحا ان حل مجلس النواب الحالي افضل من بقاءه لانه اصبح حجر عثرة في الجانب الخدمي وهذه خيانة بحق الشعب العراقي. وتسائل العسكري عن موقف الكتلة الصدرية والمجلس الأعلى ولماذا لا يصوتان على مشاريع البنى التحتية كما انتقد العسكري موقف حزب الفضيلة الذي يتشدق بمكافحة الفساد ولا يصوت على ميزانية بناء البنى التحتية. وفي المقابل، دافع النائب عن كتلة الفضيلة صباح الساعدي عن رفض كتلته تمرير مشروع الموازنة معتبرا إعطاء 70 مليار دولار خلال فترة خمسة أشهر من عمر الحكومة المتبقي، هو تغطية على الفساد الذي جرى في ملفات الخدمات وإعمار البنى التحتية والذي تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من عمليات الفساد فيه". وناقش المجلس في جلسة السبت آلية استجواب الوزراء وسط انقسام في الآراء بين داع إلى تفعيل الاستجواب، ومشدد على ضرورة اعتماد الآلية التي اتفق عليها رؤساء الكتل النيابية حول هذا الأمر لتلافي استغلال الاستجواب لأغراض سياسية. وشهدت الجلسة التصويت على مقترح قانون تعديل قانون العقوبات لسنة 1969 ومشروع قانون البنى التحتية حيث تم التصويت على المواد العشرة الأولى منه. وقرر رئيس مجلس النواب ابقاء الجلسة الثلاثين المنعقدة اليوم السبت مفتوحة الى هذا اليوم الاثنين بعد رفعها، وتأجيل عدد من المواضيع المطروحة على جدول الاعمال بسبب اختلال النصاب. وقال مصدر في البرلمان السبت ان المجلس انهى القراءة الاولى لقانون جهاز مكافحة الارهاب، فيما ابدى عدد من النواب استفساراتهم حول موضوع استجواب وزيري النفط والمالية، بعد استيفاء الطلبات بذلك الشروط كافة. فيما اوضح رئيس المجلس بأن رؤساء الكتل اتفقوا على آلية للاستجواب وبما يضمن ابعاده عن أي اهداف سياسية، مشيرا الى ان ذلك سيبحث في اجتماع هيئة الرئاسة. على صعيد متصل اكد النائب رشيد العزاوي ان مجلس النواب صوت على قانون لإنزال العقوبة على المخبر السري الكاذب، مشيراً الى ان المجلس صوت على هذا القانون بالاغلبية المطلقة. كما القى النائب فلاح حسن شنشل بيانا ادان فيه الرعاية الامريكية والتركية لان جتماع مجموعة من البعثيين الخارجيين عن القانون في تركيا وطالب الحكومة باستدعاء السفيرين الامريكي والتركي وتبيلغهم الاحتجاج الرسمي. مجلس ساخن بنقاشات مستمرة لمواجهة تحديات خطيرة، ولكن الحديث عن حل للبرلمان كخيار افضل من بقائه يضع النواب امام تحد جديد.