تصريحات المالكي

اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه سيخوض الانتخابات بقائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها اذا لم يتم الاتفاق على تشكيل الائتلاف الشيعي السابق على اساس وطني

محمد سعيد مراسلنا من بغداد اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه سيخوض الانتخابات بقائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها اذا لم يتم الاتفاق على تشكيل الائتلاف الشيعي السابق على اساس وطني. وقال المالكي خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية في بغداد ان لاعودة للائتلافات الطائفية انما نحو الائتلافات الوطنية، مؤكدا ان الائتلافات التي تشكلت سابقا اخذت بعدا طائفيا او بعدا قوميا بالنسبة للكرد. واضاف يجب تشكيل ائتلاف وطني غير طائفي وغير عرقي لجمع شمل الجميع تحت خيمة المشروع الوطني. وهذه المرة الاولى التي يعلن فيها المالكي صراحة انه قد يتجه الى خوض الانتخابات خارج الائتلاف الذي يضم احزابا شيعية. وكان علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي قال لوكالة فرانس برس ان "المنهج الذي يسير عليه رئيس الوزراء هو ان يكون الائتلاف وطنيا حقيقيا في برنامجه ورموزه". من جهة اخرى قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العمر المتبقي للحكومة والبرلمان العراقيين لايكفي لحل الخلافات مع إقليم كردستان. وأوضح المالكي أن "القضية الكردية في العراق منذ سنة 1940 أو قبلها ودخلت في منعطفات كثيرة وحروب وقتال وتدمير وأسلحة كيماوية وأصبحت قضية مزمنة وتاريخية ولايمكن حلها بجرة قلم". وأضاف المالكي انه "حينما تكون القضايا مزمنة كالمرض المزمن تحتاج الى علاجات طويلة، مؤكدا وجود علاقات افضل بكثير مما كان بين الحكومة العراقية والاقليم قبل سنتين" . واردف بالقول اتفقنا على ان تحل المشاكل على اساس الدستور وليس على اساس فرض الامر الواقع او عملية التمدد على حساب الدستور". وقال ان كلمة متنازع عليها تعني وكأن هذه المناطق ستذهب الى دولة أخرى مؤكدا رفضه لمصطلح التنازع لانها للعراق وليس خارج العراق ورجح استخدام (مناطق مختلف عليها اداريا) لكنه اكد ان ما تبقى من عمر هذه الحكومة ومجلس النواب غير كاف لحل هذه المشاكل انما تحتاج الى وقت". من جهة اخرى حذَّرت حكومة اقليم كردستان العراق من نفاد صبرها تجاه اتهامات يوجهها قادة قائمة الحدباء الوطنية التي يتزعمها محافظ نينوى اثيل النجيفي والتي اتهمت قادة كردستان بالتورط في تفجيرات حصلت اخيرا في المحافظة. وقال متحدث باسم الحكومة طبقا لصحيفة التآخي التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ان بعض قادة قائمة الحدباء يقفون بالضد من كل الاسس الديمقراطية والحرية ومبادىء التسامح والتعايش السلمي من خلال تكثيفهم كيل الاتهامات ضد اقليم كردستان وقيادته والصاق التهم بهم عنوة بضلوعهم وراء التفجيرات الارهابية التي وقعت مؤخرا في نينوى. مشاكل بين القوى السياسية او بين الحكومة والاقليم لابد ان تحل بأي حال في بلد يعاني من الكثير من المشاكل.