العراق وسوريا في مجلس الامن

امر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي بنشر قوات الطوارىء على الحدود البرية العراقية مع سوريا بالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار والاجهزة الامنية

محمد سعيد مراسلنا من بغداد امر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي بنشر قوات الطوارىء على الحدود البرية العراقية مع سوريا بالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار والاجهزة الامنية. وجاءت هذه الاوامر للحد من تسلل الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون ومنع دخول الارهابيين والاسلحة عبر المنفذ الحدودي مع سوريا، ومن المتوقع ان يبحث مجلس الامن الدولي خلال الايام القليلة المقبلة طلب العراق تشكيل محكمة دولية للقصاص من المتورطين في تفجيرات الاربعاء. من طرفه قال الناطق بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مهمة الوساطة التركية التي قادها وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو انتهت مع رفض سوريا للتعاون وقبول الادلة الدامغة التي ارسلها العراق مع اوغلو. واضاف الدباغ ان سوريا ترى مطالبة العراق بتسليم المطلوبين تصعيدا ضدها في حين لا يمثل هذا الامر اكثر من حق للعراق في حماية شعبه وحدوده من المخربين والارهابيين. وتأتي هذه المستجدات مع توجه الحكومة لاجراء تحركات خارجية لاسناد موقفها في المطالبة بتشكيل محكمة دولية، لاسيما بعد ورود دلائل جديدة على تورط بعثيين مقيمين في سوريا بدعم العمليات الارهابية. اكد مدير عمليات وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف ان وزارة الداخلية جاهزة لتقديم كافة الادلة التي تثبت تورط الجانب السوري بدعم الارهابيين وايوائهم الى المحاكم الدولية متى طلب منها ذلك. وقال خلف ان لدينا ادلة مدعومة بالاعترافات تثبت تورط المخابرات السورية بتدريب وتجنيد المسلحين من كافة الجنسيات، وتسهيل تسللهم الى الاراضي العراقية موثقة بالصور والتسجيلات الصوتية. واضاف خلف "سنقوم بعرض تلك التسجيلات المصورة التي تؤكد تدريب المسلحين في معسكرات خصصتها الاجهزة الامنية السورية لهم على وسائل الاعلام والرأي العام العربي والعالمي". على صعيد متصل رد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد علي العلاق على تصريحات الرئيس السوري بشار الاسد الاخيرة حول ايواء سوريا للاجئين عراقيين. وقال العلاق القيادي في حزب الدعوة ان العراقيين الموجودين في سوريا اغلبهم من ميسوري الحال والتجار واصحاب المحلات وهم ليسوا عالة على الحكومة السورية، انما هم من فَعَّلَ الاقتصاد السوري". واضاف العلاق انه لاينبغي الربط بين مطالبة العراق لقيادات ارهابية وبعثية متواجدة في سوريا مطلوبة للقضاء العراقي وبين هؤلاء الناس. الملف العراقي السوري متشعب لأكثر من جهة، ولكن وجود بعثيين عراقيين مطلوبين للانتربول وللحكومة العراقية ومتورطين بالانفجارات الاخيرة يجعل الحكومة السورية قادرة على اغلاق هذا الملف بتسليمهم للعراق.