قانون الانتخابات العراقية... جدل ساخن ومشاكل لا حل لها

يسعى مجلس النواب العراقي الى حسم مشروع تعديل قانون الانتخابات خلال الايام العشرة المقبلة. وتعمل هيئة الرئاسة عن طريق لقاءاتها واتصالاتها مع قادة وممثلي الكتل

محمد سعيد مراسلنا من بغداد يسعى مجلس النواب العراقي الى حسم مشروع تعديل قانون الانتخابات خلال الايام العشرة المقبلة. وتعمل هيئة الرئاسة عن طريق لقاءاتها واتصالاتها مع قادة وممثلي الكتل النيابية على التوصل الى رؤى مشتركة بشأن التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات خلال الايام المقبلة. وتشكل مسالة اختيار القائمة المفتوحة او المغلقة احد نقاط الجدل الساخن في الساحة العراقية هذه الايام . من طرفه وصف النائب محمود عثمان تصريحات بعض الاعضاء الذين ايدوا فيها القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة بأنها تجيير للقرار السياسي بأتجاه الدعاية الانتخابية. وشكك عثمان في صحة التصويت لصالح القائمة المفتوحة اذا ما عرض مشروع القانون للتصويت تحت قبة البرلمان. القائمة المغلقة والمفتوحة ليست المشكلة الوحيدة في الجدل العراقي الساخن فإستجواب المفوضية او حل مجلسها او الاكتفاء بنقل ادارات المحافظات لمحافظات اخرى هو الآخر موضوع ساخن في العراق . وعقب عضو مجلس المفوضية قاسم العبودي على دعوة بعض النواب بضرورة تغيير ونقل مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات قائلا ان جميع الموظفين سواء في المكتب الوطني او المحافظات هم موظفون لدى المفوضية ويخضعون لأجراءاتها. وفوق هذه التحديات يمثل اجراء الانتخابات في كركوك احد التحديات المهمة لمطالبة المكونات باعادة تنظيم سجلات الناخبين في كركوك بسبب الزيادة غير الطبيعية في عدد سكان المدينة خلال السنوات الست الماضية. وأعرب النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي عن اعتقاده بأن الكتل السياسية جميعها متفقة على عدم تأجيل الانتخابات في كركوك لأن ذلك يعتبر مخالفا للدستور. أضاف النائب سامي الأتروشي أنه "لا يتوقع أن يكون هناك أي تأجيل لإنتخابات محافظة كركوك، وإلا فإن الانتخابات التشريعية جميعها معرضة للتأجيل ومن المحتمل ان يدفع ذلك الأكراد لمقاطعة الانتخابات لأنهم لن يقبلوا بإجراء الانتخابات من دون كركوك". هنالك خلاف اخر حول مشاركة العراقيين في الخارج بسبب قلة المشاركة مقارنة مع تكاليف ذلك وسبق لعدد من النواب أن أبدوا اعتراضهم على مشاركة المغتربين العراقيين في دول المهجر في الانتخابات القادمة معتبرين أنها تكلف العراق أموالا طائلة. على صعيد ثان اكد النائب كمال الساعدي وجود احزاب سياسية دخلت بالعملية السياسية لتخريبها من الداخل والخارج وان هذه الاحزاب ماتزال لها علاقات ولقاءات مع جهات سياسية مسلحة خارجية تعادي العملية السياسية. وقال الساعدي ان هذه الاحزاب ماتزال حتى اليوم تلتقي بجهات مسلحة هدفها تخريب العملية السياسية وماتزال تستلم الاموال منها وتوجد وثائق ومعلومات مفصلة عن تلك الاحزاب المشتركة بالعملية السياسية والتي تطعنها من الخلف. مشاكل واعتراضات ونقاط جدل ساخنة وهذا امر مقبول في كل مشروع سياسي، اما القوى التي تاخذ الامتيازات الحكومية وتشارك الارهابيين اعمالهم فهي الداء الذي لادواء له.