حقوقيون وبرلمانيون:شيخ الازهر يخالف القانون والدستور

تشهد الساحة السياسية والشعبية المصرية حمل ضد شيخ الازهر على خلفية اجباره احدى طالبات الصف الثانى الاعدادي فى احد المعاهد الازهرية على خلع نقابها، وطالبت القوى الاسلامية والكتلة البرلمانية

هدى امام مراسلتنا من القاهرة تشهد الساحة السياسية والشعبية المصرية حمل ضد شيخ الازهر على خلفية اجباره احدى طالبات الصف الثانى الاعدادي فى احد المعاهد الازهرية على خلع نقابها، وطالبت القوى الاسلامية والكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين بعزل شيخ الازهر من منصبه، ووصفوا تصريحاته بانها اهانة للمؤسسة الدينية التى يمثلها، واكد حقوقيون ان تعسف شيخ الازهر واجهزة الدولة ضد المنقبات يخالف القانون والدستور. • تصريحات مهينة اشتعلت قضية النقاب داخل ساحات مجلس الشعب المصرى، وتقدم نواب برلمانيون منهم حمدي حسن وابراهيم ابو عوف بطلب لرئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف –بوصفه وزير شؤون الازهر- طالبوا فيه بعزل الشيخ طنطاوي ومنعه من التحدث في جميع وسائل الاعلام، وقالوا انه "في كل مرة يتحدث فيها يتسبب في اهانة المؤسسة الدينية التي ينتمي اليها"- فى اشارة للازهر الشريف- امين العلاقات بالكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي هاجم "شيوخ السلفية في مصر" وقال اننا لا نكاد نسمع لهم صوتا عندما تتعرض المحرمات للانتهاكات، كالانتهاك الصهيونى للمقدسات الاسلامية فى القدس الشريف. واوضح البلتاجى ان مثل هؤلاء الشيوخ اختاروا ان يهادنوا النظام الحاكم حتى لو على حساب امور العقيدة!. • اتفاق رسمى ضد النقاب اتفق شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، ووزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال، على منع «النقاب» فى المؤسسات التعليمية، حيث اصدرالمجلس الاعلى للازهر، برئاسة طنطاوي، قرارا رسميا بمنع ارتداء «النقاب» مطلقا داخل جامعة الازهر، والمدن الجامعية الخاصة بطالباتها، وفصول المعاهد الازهرية للفتيات، فضلا عن قاعات الامتحانات. وشدد قرار المجلس الاعلى على انه لن يسمح للفتيات او المدرسات بارتداء النقاب داخل فصول المعاهد الازهرية للفتيات، او الطالبات داخل المدن الجامعية، او داخل قاعات الامتحانات الخاصة بالفتيات، واستند القرار الى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى ١٨ مايو ١٩٩٦. حيث اكد وزير التعليم العالى هانى هلال عدم تراجعه عن قرار منع المنتقبات من السكن بالمدن الجامعية،، مشيرا الى ان قرار منع النقاب فى المدن الجامعية اتخذه رؤساء الجامعات بالاجماع، العام الماضى بعد تكرار حوادث دخول الرجال للمدن الجامعية مرتدين النقاب. كما انسجم وزير التعليم المصري يسري الجمل مع تلك القرارات الرافضة لارتداء النقاب واعلن هو ايضا انه سيتم تفعيل القرار الذي اتخذته وزارةالتربية والتعليم عام 1995 بمنع ارتداء النقاب داخل الصفوف في المدارس،واشار الجمل الى ان هذا القرار قد ايدته المحكمة الدستورية اخيرا بمنع التلميذات والمعلمات من ارتداء النقاب داخل الفصول. • مخالفة للدستور والقانون الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة رفض تلك التبريرات الحكومية لمنع النقاب، وقال ان التعسف ضد المنقبات في التعليم والسكن "يخالف القانون والدستور". ووصف حافظ ابو سعدة موقف شيخ الازهر ووزير التعليم "هجمة جديدة على الحقوق الشخصية" واعتبروا ان حرمان المنقبات من التعليم الازهري او السكن الجامعي "تمييز صريح وانتهاك للدستور". واكد ابو سعدة ان هذه القرارات المتمثلة فى منع ارتداء النقاب"ليس لها سند قانوني، وتخالف مبدا المواطنة الذي تنادي به الحكومة وتخالف ايضا مواثيق حقوق الانسان العالمية، وتضرب بمبدا سيادة القانون عرض الحائط" مؤكدا ان الدستور المصري "يرفض التمييز بين المواطنين على اساس العقيدة او الدين". واوضح ابو سعدة ان التبريرات الامنية التي ساقها وزير التعليم لقراره مردود عليها، فهناك ضوابط يمكن وضعها للتاكد من هوية الفتيات اللاتي يدخلن المدينة الجامعية، ويمكن ان تقوم بهذه المهمة موظفات تابعات للجامعة ولن ترفض الطالبات الكشف عن وجوههن عند بوابات دخول المدينة. النائب البرلمانى على لبن اتفق فى الراى مع حافظ ابو سعدة وشدَّد على مخالفة طنطاوي لحكم المحكمة الادارية العليا، والتي قضت ببطلان قرار منع النقاب ضد الطعن الذي وجهته الجامعة الامريكية بالقاهرة برقم 3219؛ حيث اكد الحكم ان "النقاب ان لم يكن فريضةً فهو فضيلة او مباح، وانه لا يجوز تقييد المباح، وعلى الجامعة ان توفر للطالبات المنقبات سيدةً تتاكد من شخصياتهن". واوضح لبن ان شيخ الازهر خالف نص المادة (40) من الدستور المصري، التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص، كما خالف المادتين 22 و15 من احكام القانون 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الازهر، والذي ينص على ان "مجمع البحوث الاسلامية الذي حلَّ محلَّ هيئة كبار العلماء، والذي يتكون من 50 عضوًا، يمثلون ابرز شيوخ الاسلام في (21) دولة اسلامية؛ هو الهيئة العليا لبيان الراي فيما يستجد من مشكلات ذات صلة بالعقيدة". كما اتهمه باتخاذ قرارات فردية تناقض راي المرجعية العليا لاحكام الدين "مجمع البحوث الاسلامية"، وترضي الاجندة الصهيوامريكية، وتسهم بشكل كبير في زعزعة وتشتيت استقرار الامة وتفريق علمائها. • حملة ضد طنطاوي " معا ضد شيخ الازهر".. فريق جديد انشاته مجموعة من الناشطين على موقع «فيس بوك» الشهير، طالبت فيه بعزل الدكتور سيد طنطاوي، شيخ الازهر، عن منصبه بسبب اجباره احدى طالبات الصف الثانى الاعدادي فى احد المعاهد الازهرية على خلع نقابها. الفريق الجديد(الجروب الجديد) دعا ايضا الى اصدار قانون جديد يعطى الحق لهيئة كبار العلماء فى عزل شيخ الازهر، اذا بدر منه ما يسىء للدين، وكذلك اصدار قانون يحدد فترة ادارة مشيخة الازهر، على ان يتم تعيين شيخ الازهر بالانتخاب. واتهم عدد من اعضاء «الجروب» شيخ الازهر بـ«تعدد الاساءات والزلات»، مشيرين الى ان كثيرين طالبوه بالصمت، او بذكر العديد من الامور الاخرى التى يجب على شيخ الازهر ان يستنكرها، ومنها – حسب المؤسسين - التعذيب فى السجون وتزوير الانتخابات والاحتكارات الاقتصادية. وقام مؤسسو الجروب بعرض لعدة مواضيع اعتبروها «سقطات» لشيخ الازهر، منها مصافحته لشيمون بيريز خلال مؤتمر الامم المتحدة لحوار الاديان، وموقفه من العمليات الاستشهادية واستقباله لحاخامات ومسؤولين اسرائيليين، مؤكدين انه «لا يصلح» لادارة هذا الصرح الدينى العظيم.