التدخلات الاقليمية والانتخابات العراقية

سيجتمع اليوم السبت المجلس السياسي للأمن الوطني ليبت في مصير قانون الانتخابات، بعد فشل البرلمان ثلاث مرات في إقراره إلا ان إحالة مشروع القانون على المجلس السياسي لم يخل من اعتراضات وتحفـــظات

محمد سعيد مراسلنا من بغداد سيجتمع اليوم السبت المجلس السياسي للأمن الوطني ليبت في مصير قانون الانتخابات، بعد فشل البرلمان ثلاث مرات في إقراره إلا ان إحالة مشروع القانون على المجلس السياسي لم يخل من اعتراضات وتحفـــظات. النائب المستقل عز الدين الدولة، اعتبر ان إحالة المشروع على المجلس غير دستورية مشدداً على ضرورة تقديم أطراف النزاع حول كركوك تنازلات حقيقية لضمان سلامة الاستحقاق الانتخابي وإقرار القانون في أقرب وقت. القيادي في حزب الدعوة سامي العسكري اعرب من جهته عن تشاؤمه من تمكن المجلس من حل الاشكالية القائمة في قانون الانتخابات، وقال العسكري: ان تاريخ المجلس لا يشير إلى أنه قادر على معالجة مثل هذه القضايا المصيرية. من جهة ثانية حذر نواب من كتل برلمانية مختلفة من التدخلات الإقليمية في قضية كركوك وانعكاساتها المحتملة على قانون الانتخابات. ووصف النائب عن الائتلاف العراقي حيدر العبادي ارتباط بعض الكتل النيابية بجهات إقليمية بالكارثة. وأشار النائب مفيد الجزائري إلى دور المصالح الإقليمية في عرقلة التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف العراقية. وبدوره قال النائب عن جبهة التوافق هاشم الطائي أن الأجندة الإقليمية حاضرة في الملفات العراقية ولاسيما في قضية كركوك. ويتهم البعض تركيا في التدخل بكركوك فيما يشير اخرون لدعم سعودي لبعض القوى العربية في المدينة متعددة الاعراق لتخريب التوافق الوطني فيها. وحول قضية قانون الانتخابات أعلن موفق الربيعي عضو البرلمان العراقي عن قائمة الائتلاف الموحد أن البرلمان يسعى لإقرار التعديلات على قانون الانتخابات وفق ثلاثة مسارات. وقال "إن رؤساء الكتل حاولوا التوصل إلى صيغة توافقية في القانون مع وجود اتفاق على معظم النقاط، خاصة القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، إلا أن إقحام قضية كركوك عرقل تمرير القانون وأدى إلى إخفاق البرلمان في التوصل إلى توافق بشأنها". وتوقع الربيعي قيام وفد بزيارة إقليم كردستان واللقاء مع رئيس الإقليم مسعود البرزاني او الاستعانة بالمجلس السياسي للأمن الوطني، او التوجه إلى المجلس التنفيذي من اجل تسهيل إقرار القانون". وحذر الربيعي من عدم الاتفاق لانه سيؤدي لاعتماد القانون القديم ما يمثل كارثة وخيانة وطنية حسب تعبيره. من جهة ثانية جدد رئيس الكتلة الكردية في مجلس محافظة كركوك التأكيد على "أن أكراد كركوك لن يقبلوا بإعطاء أي وضع خاص للمحافظة كما يطالب بذلك العرب والتركمان، وأنهم يرفضون بالمطلق تأجيل الإنتخابات التشريعية" المقررة مطلع العام المقبل. وحسب تقديرات غير رسمية، يزيد عدد سكان كركوك عن المليون نسمة موزعين على أربع مجاميع إثنية ودينية رئيسية هم الاكراد والعرب والتركمان والمسيحيين. وبعد سقوط نظام صدام عام 2003، صنفنت كركوك حسب الدستور العراقي ضمن المناطق "المتنازع عليها"، وتمكن الحزبان الكرديان من الامساك بزمام الحكم فيها. نزاع وصراع نفوذ ومناطق بين الكتل السياسية، ولكن المواطن العراقي ومصالحه هي الغائب الوحيد في هذه النزاعات.