ازمة كركوك لن تحل الا بالتوافق السياسي

فيما بدا ان القادة السياسيين العراقيين توصلوا الى حل وسط بشأن تعديل قانون الانتخابات لكي يتسنى تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر، تراجع التحالف الكردستاني عن موافقته على المقترح الذي قدمه نائب رئيس

محمد سعيد مراسلنا من بغداد فيما بدا ان القادة السياسيين العراقيين توصلوا الى حل وسط بشأن تعديل قانون الانتخابات لكي يتسنى تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر، تراجع التحالف الكردستاني عن موافقته على المقترح الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي فعادت الامور الى المربع الاول في مناقشات قانون الانتخابات. وقال النائب محمد تميم عضو البرلمان عن الجبهة العراقية للحوار الوطني ان ما حدث في الساعات الاخيرة من حوارات خارج بغداد كان السبب في عرقلة التوافق الذي حصل على مقترح عبد المهدي، مضيفاً ان التحالف الكردستاني وقف ضد هذا المقترح بشكل كامل. وعّد النائب عمر الجبوري عضو البرلمان عن الكتلة العربية المستقلة رفض الاكراد لمقترح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي تم مناقشته في المجلس السياسي للامن الوطنى وحصل على موافقة الجميع يشكل خروجا عن الاجماع والتوافقات السياسية. وبخصوص قبول مقترح الامم المتحدة او رفضه من قبل العرب والتركمان، قال الجبوري ان المقترح قدم من قبل الامم المتحدة لكنه صيغ بايادي التحالف الكردستاني". واشار الى ان العرب والتركمان لا يجدون في مقترح الامم المتحدة اي دور للمساعدة في حل القضية بل انه عقّد المشكلة اكثر ولم يساعد على حلها. لكن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان اعتبر ان مقترح الامم المتحدة هو الافضل لحل معضلة كركوك وبالتالي تمرير قانون الانتخابات. ويشكل سجل الناخبين مورد خلاف الاطراف اذ يراه العرب والتركمان لصالح الاكراد بينما يعتبره الاكراد تصحيحا لعمليات التعريب التي قام بها النظام السابق. واضاف عثمان "ان الرأي القائل الى اعتماد سجلات عام 2004 و2005 هو خطأ كبير والسبب يعود الى ان هناك كثيرون هجروا من كركوك في زمن صدام حسين". وفي كركوك المدينة المشكلة عقد أعضاء الكتلتين التركمانية والعربية في مجلس المحافظة مؤتمرا صحافيا مشتركا في مبنى المحافظة للتعبير عن استنكارهم وأسفهم الشديد لمسار الأحداث على عكس رغبة جمهورهم. وأهاب أعضاء الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك بممثلي الشعب من السادة أعضاء مجلس النواب ليعلنوا موقفا وطنيا يدعو الى جعل محافظة كركوك ذا وضع خاص معتبرين وحسب نص البيان الصادرعنهم أن هذه المحافظة أصبحت خط الدفاع الأول للدفاع عن وحدة العراق. وأوضح ممثلوا العرب والتركمان في مجلس محافظة كركوك أنهم سيلجأون الى طلب الحماية الدولية وألاقليمية في حال عدم تمكن مجلس النواب والحكومة الإتحادية من حماية المكونين العربي والتركماني في كركوك وأنهم لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تنتهك حقوقهم الأساسية وحسب ماورد في نص البيان المشترك الصادر عنهم. نظام بني على التوافق السياسي لا بد ان تكون التنازلات المتقابلة طريقه للتخلص من الاختناقات التي يواجهها، اما التمسك بالمطالب للنهاية فيعني التوقف للجميع.