النقض الجديد لقانون الانتخابات العراقية

فشل مجلس النواب العراقي في التخلص من المشكلة التي اثارها نائب رئيس الجمهورية بنقضه قانون الانتخابات بعد فوات المدة الدستورية وعجزه عن تحقيق اجماع في مجلس الرئاسة على نقضه

محمد سعيد مراسلنا من بغداد فشل مجلس النواب العراقي في التخلص من المشكلة التي اثارها نائب رئيس الجمهورية بنقضه قانون الانتخابات بعد فوات المدة الدستورية وعجزه عن تحقيق اجماع في مجلس الرئاسة على نقضه. واقترح نواب عراقيون توجيه رسالة الى طارق الهاشمي يطلب فيها سحب نقضه لقانون الانتخابات بعد ان عجز مجلس النواب العراقي الاحد عن التوصل الى اتفاق بخصوص النقض ولم يتمكن من عقد جلسته بسبب بقاء النواب خارج قاعة الاجتماع وبالتالي عدم اكتمال النصاب. وقال عضو مجلس النواب العراقي النائب حيدر العبادي عن الائتلاف العراقي الموحد أن الوفد البرلماني الذي تم ارساله للتفاوض مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن تراجعه عن نقض قانون الانتخابات فشل في مهمته. وقال العبادي ان الوفد البرلماني المتمثل بجميع الكتل السياسية قد فشل بالتفاوض مع الهاشمي ولم يتوصل الى اي حل، مشيراً الى ان الهاشمي يبدي موقفاً متصلباً تجاه مطالب الوفد المفاوض. من جهته أكد النائب عباس البياتي عن الائتلاف العراقي الموحد تمسك الائتلاف بخيار نقض النقض الذي تقدم به الهاشمي حول قانون الانتخابات معتبرا نقضه ثانية تعطيل للعملية السياسية. وقال البياتي لا زلنا متمسكين بنقض النقض لاننا سندخل في متاهات كثيرة اذا ما صارت عملية نقض القانون، حيث سيكون هناك تفكيك للقانون، موضحا ان اجتماعا عقد في مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية للتشاور بين رؤساء الكتل البرلمانية حول الخيارات المطروحة. وتابع ان النصاب القانوني لم يكتمل في جلسة اليوم لذلك أصبحت جلسة تشاورية مفتوحة، مؤكدا انه اذا لم يتم حسم الموضوع خلال اليومين القادمين فسيتم تأجيل ذلك الى ما بعد عيد الاضحى المبارك، منوها الى ان هذا سيؤثر على موعد الانتخابات معتبرا نقض القانون ثانية معناه تعطيل العملية السياسية. وكان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ابلغ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي باستحالة التصويت على مقترحاته الخاصة بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للمهجرين في الخارج ضمن قانون الانتخابات. وطلب اياد السامرائي في رسالته للهاشمي منه ارسال مستشار قانوني عنه لحضور اجتماعات مجلس النواب المخصصة للتصويت على نقضه للمادة المتعلقة بتخصيص عدد المقاعد للمهجرين خارج العراق. من طرفه أكد القيادي في جبهة التوافق ورئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب هاشم الطائي، ان طارق الهاشمي بنقضه البند الأول من قانون الانتخابات، ألحق الضرر بجمهور جبهة التوافق. وأضاف الطائي " لم نستفد في جبهة التوافق من قرار النقض الهاشمي وسيتضرر الداخل العراقي من جمهور التوافق أيضا من هذه المحاولة التي يزمع البعض تنفيذها بالتعديل في أمور هي خارج موضع النقض الرئاسي. لكن النائب عمر عبدالستار الكربولي عن جبهة التوافق العراقي والمقرب من الهاشمي اكد على ان الكتل البرلمانية لم تتفق على خيار بديل بخصوص نقض قانون الانتخابات حتى الان، وقال الكربولي ان الائتلاف العراقي مصر على نقض النقض فيما قدم التحالف الكردستاني مقترحا باعتماد سجلات 2005 مع احتساب نسبة نمو 3% . وحول مقترح الامم المتحدة باعتماد نسبة 10% للمقاعد التعويضية اوضح الكربولي ان الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني قد رفضا المقترح المذكور وقدما مقترحيهما، مرجحا نقض النقض اذا ما عقدت الجلسة واكتمل النصاب. تصلب الهاشمي وعدم قانونية نقضه ورغبة البعض في الاستفادة من هذه الفرصة منع مجلس النواب من انجاز اي حل لهذه المشكلة التي ستطيح بكل تأكيد اذا استمرت بموعد اجراء الانتخابات في وقتها المحدد.