الولاية القانونية للتشريعي... حماس تؤكد الاستمرار وفتح تشكك

بانتهاء المدة القانونية للمجلس التشريعي الفلسطيني والمنتخب في العام 2006 والذي فازت فيه حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس يدخل الفلسطينيون مرحلة جديد من الجدل حول شرعية وقانونية استمرار ولاية

بانتهاء المدة القانونية للمجلس التشريعي الفلسطيني والمنتخب في العام 2006 والذي فازت فيه حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس يدخل الفلسطينيون مرحلة جديد من الجدل حول شرعية وقانونية استمرار ولاية المجلس التشريعي القانونية في وقت لا زالت فيه الساحة الفلسطينية على حالها من الانقسام وبقي ملف المصالحة معطل إلى حين إيجاد كلمة السر المفقودة لانجاز المصالحة. • حماس : المجلس التشريعي سيواصل عمله رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك أعلن عن استمرارية ولاية التشريعي كاستحقاق دستوري مستنداً إلى ما نصت عليه المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي المعدل والتي تنص على أنه "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية". وطالب دويك كافة الكتل والقوائم البرلمانية وبخاصة كتلتي حماس وفتح بالجلوس تحت قبة البرلمان وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والدستورية تجاه الشعب الفلسطيني الذي منحهم ثقته وحملهم أمانته بهدف وضع حد نهائي لحالة الانقسام. رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الدكتور احمد أبو حلبية، أكد انه بانتهاء ولاية التشريعي القانونية ومدتها أربع سنوات لا يعني بحال من الأحوال أن هناك اى فراغ قانوني أو دستوري، وان المجلس سيواصل عمله كعملية متواصلة وفقا للقانون مع تأكيده على انه سيكون هناك موعدا جديد ومحدد لإجراء الانتخابات (رئاسية وتشريعية)، بناءا على توافق وطني. • فتح : تشكيك في التمديد للمجلس في المقابل ورغم أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير مدد ولاية رئيس السلطة والمجلس التشريعي إلا إن هناك من يشكك في قانونية هذا التمديد لجهة المجلس التشريعي، وقال النائب عن حركة فتح فيصل أبو شهلا إن التمديد لعمل البرلمان من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير غير قانوني مضيفاً انه بعد 25 من كانون الثاني (يناير) الجاري سيكون المجلس التشريعي مشكوكا في شرعيته، لان ولايته تكون قد انتهت. ورأى في تفسير المادة 47 التي تستند عليها حركة حماس في استمرارية عمل المجلس على شكله الحالي بأنه تفسير خطأ، لافتا إلى انه يتم العمل بهذه المادة حينما تتم الأمور جميعها وفق القانون، ومن خلال إجراء الانتخابات في موعدها. وأشار أبو شهلا إلى أن ما يحدث هو تعطيل متعمد لإستحقاق انتخابي في إشارة إلى حركة حماس التي ترفض إجراء الانتخابات إلا في ظل توافق وطني، داعياً في الوقت ذاته إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن للتغلب على معضلة الرعية على حد قوله. خريشة : مجلس تسيير أعمال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة وان اقر بانتهاء الفترة القانونية للمجلس، إلا انه رأى أن الولاية القانونية والدستورية للمجلس تستمر حتى يجري تسليم النواب المنتخبين الجدد وأداء القسم أمام رئيس السلطة الوطنية. وأضاف "أن الصفة التي يمكن إطلاقها على النواب الحاليين هي صفة تسيير أعمال المجلس التشريعي بعد نهاية الفترة القانونية للمجلس التي يحددها القانون بأربعة سنوات تنتهي اليوم الاثنين. ودعا خريشة الجماهير الفلسطينية للخروج والتظاهر في هذا اليوم والمطالبة والضغط من اجل إنهاء الانقسام الذي في حال استمراره سوف يقوض المشروع الوطني ويدمر القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية العمل الجماهيري من اجل استعادة صوت الشعب ونزع حقه في ممارسة الانتخابات عبر صناديق الاقتراع لان أغلبية الفلسطينيين يشعرون بان صوتهم قد سرق واختطف. • الشعبية: دعوة للتوافق وإجراء الانتخابات وتؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الانتخابات الحرة والنزيهة حق راسخ وثابت وطني وديمقراطي ودستوري غير قابل للمساومة انتزعه المواطن الفلسطيني بكفاحه في مواجهة الاحتلال وصموده ونضاله الاجتماعي والديمقراطي. وطالبت الجبهة طرفي الانقسام بتغليب المصلحة الوطنية لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبي. • حقوقيون: المصالحة هي المخرج لكن راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وان اعتبر صلاحية المجلس التشريعي القائم حالياً قد انتهت، وان التفويض الشعبي الذي منح لهذا المجلس قد انتهي بانقضاء فترة هذا التفويض والذي تبلغ مدته أربع سنوات، إلا انه أكد لا يمكن القول قانونيا أن المجلس انتهت مدته وأصبح غير قانوني أو شرعي وذلك لأن الفراغ القانوني غير مسموح به على الإطلاق، وما ينطبق على المجلس الحالي هو تماما ما حدث في انتهاء ولاية المجلس التشريعي الأول عام 1999. مشيراً إلى أن الحل الأمثل للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي بكل تعقيداته، هو الوصول لإجراء الانتخابات، والتي لن تتم إلا بعد إجراء المصالحة والتوافق الوطني، لأنها بحاجة كبيرة للكثير من الإجراءات القانونية والرقابية والإدارية، ولايمكن الوصل إليها في ظل التعقيدات الفلسطينية. ومع انتهاء المدة القانونية للمجلس التشريعي إلا أن حركة حماس تصر على أن الانتخابات لن تكون إلا من خلال توافق وطني وان عملها في المجلس التشريعي متواصل وفقاً للمادة 47 وليس اعتماداً على التمديد له من قبل المجلس المركزي والذي تصفه هي بالغير شرعي في حين تؤكد حركة فتح على ضرورة إجراء الانتخابات كاستحقاق وطني في موعد وان تسحب حركة حماس الفيتو التي تضعه إمام إجراء الانتخابات وان تذهب إلى التوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية إن هي أرادت التوافق الوطني، لكن وفي ظل هذا الجدل الدائر يبقى الإجماع الفلسطيني على ضرورة إنهاء حالة التشرذم التي يعيشها شقي الوطن والوصول إلى مصالحة تعيد للقضية الفلسطينية اعتبارها وتفتح الطريق أمام تنفيذ كافة الاستحقاقات.