منع البعثيين من الانتخابات العراقية اصبح واقعا دستوريا

وصلت قضية قرار هيئة التمييز تأجيل النظر بمشاركة مرشحين بعثيين في الانتخابات النيابية الى منعطف جديد بعدما قررت الهيئة التراجع عن قرارها الاول والنظر في ملفات المشمولين بالاجتثاث مباشرة

محمد سعيد مراسلنا من بغداد وصلت قضية قرار هيئة التمييز تأجيل النظر بمشاركة مرشحين بعثيين في الانتخابات النيابية الى منعطف جديد بعدما قررت الهيئة التراجع عن قرارها الاول والنظر في ملفات المشمولين بالاجتثاث مباشرة. وألغى البرلمان العراقي جلسته الطارئة التي كان من المقرر عقدها امس، وابقاءها "مفتوحة"، لحين استكمال حسم ملف مشاركة أو عدم مشاركة المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) في الإنتخابات النيابية المقبلة. وعّد رئيس الوزراء نوري المالكي في رسالته الموجهة الى مجلس النواب ان القرار السابق لهيئة التمييز بتأجيل النظر بالطعون الى ما بعد الانتخابات "تهديدا للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية"، لكن المالكي سحب دعوته لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لبحث قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة مرشحين مستبعدين في الانتخابات النيابية، بعدما قررت الهيئة النظر في ملفاتهم مباشرة. وجاء في الرسالة التي وجهها للبرلمان ان "مباشرة هيئة التمييز النظر بالطعون المقدمة ينفي الحاجة لعقد جلسة استثنائية". وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث رفضت طلبات 517 مرشحا بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم. واثار قرار هيئة المساءلة والعدالة استياء عدد من المرشحين والسياسيين وتضم كتلهم حوالى 6500 مرشح للانتخابات منتسبين الى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين. من جهته، أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن "الدعوة إلى الجلسة الطارئة ستبقى قائمة ومفتوحة ولن يصار إلى إلغائها لحين تأكد البرلمان من أن هيئة التمييز القضائية ستحسم جميع الطعون التي تقدم بها المستبعدون من الانتخابات قبل موعد انطلاق الحملات الانتخابية يوم الجمعة" المقبل. وقال البياتي إن "البرلمان لن يمانع إذا ما طلبت هيئة التمييز أسبوعاً إضافياً على الموعد المقرر لتسوية الطعون وهو يرغب بأن تأخذ الهيئة وقتها الكافي للحسم لكن يجب عليها أن تنتهي من مهامها قبل موعد اجراء الإنتخابات" المقرر في السابع من آذار المقبل. وأتهم البياتي دولاً أقليمية وأخرى وصفها بالكبرى بـ"السعي لإيجاد ثغرة وموطئ قدم لها في العملية السياسية العراقية من خلال الإصرار على عودة حزب البعث المحظور إلى السلطة كواجهة لتحريك أجنداتهم ومصالحهم"، منوهاً إلى أن "الشعب رفض وسيرفض هذه المحاولات للتدخل في شؤون البلاد الداخلية". وباشرت الهيئة عملها ورّدت 27 طعناً على أن تبت ببقية الطعون البالغ عددها 177 طعناً خلال اليومين المقبلين. على صعيد متصل قال بهاء الاعرجي "أن اللجنة القانونية في مجلس النواب قدمت طلبا إلى هيئة المساءلة والعدالة للنظر بتصريحات الهاشمي التي اطلقها مؤخرا في واشنطن باعتباره ترويجا لحزب البعث المحظور"، مبينا إن "هيئة المساءلة والعدالة ستقرر شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي باجراءتها من عدمه". وأوضح الاعرجي انه شخصياً من قدم طلبا بتوقيعه الى هيئة المساءلة والعدالة للبت بملف طارق الهاشمي، باعتباره رئيساً للجنة القانونية في البرلمان، مؤكداً ان تصريحات الهاشمي خلال لقائه مع نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن تعتبر ترويجاً للبعث المنحل. من جانب آخر ما زالت التظاهرات الجماهيرية في مختلف المدن العراقية تواصل فعالياتها للتأكيد على الرفض الشعبي للتدخل الامريكي لإعادة البعثثين قتلة الشعب العراقي واصحاب المجازر والمقابر الجماعية خلال ايام حكمهم الاسود الذي اغرق العراق في بحر من الدماء وحروب عبثية وهذا ما هتفت به حناجر المتظاهرين وما كان مكتوباً على اللافتات التي حملوها خلال الايام الماضية، حيث جابو الشوارع الرئيسية في اغلب المدن خصوصاً العاصمة بغداد. يبدو ان السفارة الاميركية التي اصطدمت بموقف رسمي وشعبي يمنع تدخلها لم تجد غير انكار التدخل وسيلة، وهي ترى رفاقها يطردون من العملية السياسية شرَّ طردة.