الآمال بتشكيل الحكومة العراقية قطعت نصف الطريق

قطعت الآمال بتشكيل حكومة شراكة مدعومة من اكثرية برلمانية نصف الطريق الى هدفها بإنتظار اعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها

محمد سعيد مراسلنا من بغداد قطعت الآمال بتشكيل حكومة شراكة مدعومة من اكثرية برلمانية نصف الطريق الى هدفها بإنتظار اعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها. وقررت كتلتي دولة القانون والائتلاف الوطني اكمال عملية اندماجهما بتعيين قيادة موحدة وتعيين مرشح الكتلة الكبيرة لرئاسة الوزراء خلال يومين. توقع عضو إئتلاف دولة القانون عدنان السرّاج أن يتم الاعلان عن إندماج كتلته مع الإئتلاف الوطني تحت اسم موّحد وبرئاسة واحدة خلال اليومين المقبلين، فيما استبعد ان يكون هناك لقاء يجمع بين علاوي والمالكي خلال هذا الاسبوع. وقال السرّاج انه "تم تكليف لجنة إعداد برنامج الحكومة وقد بدأت وستباشر اللجنة الإعلامية عملها يوم السبت، وستبدأ لجنة إعداد الآليات خلال يومين كما تم إعداد نظام داخلي وأكمِل البيان. وأضاف السرّاج انه "تم إقتراح عدة تسميات للكتلة الجديدة وجميعها تسميات قوية، ولكن لحد الآن لم نتوصل إلى صيغة نهائية للتسمية". وتابع انه "تم تداول العديد من الشخصيات لرئاسة الكتلة الجديدة وفي حال ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء سيكون إبراهيم الجعفري المرشح الأقوى لرئاسة الكتلة". وحول لقاء المالكي وعلاوي نفى السرّاج وجود أية مؤشرات على عقد هذا اللقاء ،مضيفا لقد كان الأمل الوحيد أن يلتقي الزعيمان في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس جلال طالباني، أما الآن فقد تلاشت تلك الآمال. على الصعيد ذاته اعتبر عضو الإئتلاف الوطني العراقي جلال الدين الصغير تصريحات رئيس القائمة العراقية اياد علاوي حول إمكانية عودة العنف الطائفي في حالة عدم حصول قائمته على منصب رئيس الوزراء بأنها تصريحات لا طائل منها ولا يمكن لها إلا ان تخدم عدو الشعب العراقي وهو الإرهاب. وأضاف الصغير ينتظر العراقيون غير هذه التصريحات من رئيس القائمة العراقية لأنه لا يمكن لسياسيين العراقية التعامل بلغة التهديدات، مطالبا "الكتل السياسية ان تكون تصريحاتها اكثر هدوءا وتدنت حظوظ علاوي بتشكيل الحكومة بعد فشله في الاتفاق مع احدى االقوائم الفائزة وتفسير المحكمة الاتحادية حول الكتلة الاكبر". وقد احدث تفسير المحكمة الاتحادية جدلا سياسيا كبيرا، دفع القائمة العراقية الفائزة بالانتخابات بأعلى الأصوات، الى التحفظ على هذا التفسير والتمسك بحق تشكيل الحكومة. وتنص المادة 73 /اولا/ من الدستور على ان يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. وكانت رئاسة الوزراء طلبت تفسيرا من المحكمة الاتحادية العليا للنص الدستوري المتعلق بـ "الكتلة النيابية الأكثر عددا" التي ستشكل الحكومة، وردت المحكمة بالقول إن تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، وبتحالف الائتلافين اصبح عدد نواب الكتلة 159 مما منحها حق تشكيل الحكومة رغم اعتراض جماعة علاوي واصرارهم على حقهم بتشكيل الحكومة.