إتهامات لمبارك ووزير داخليته بالخيانة العظمى

في وقت أكد فيه رئيس حكومة تسييرالاعمال في مصرالدكتور عصام شرف، أن حكومته لا ولن تتستر على فساد أيا كان نوعه أو شخوصه، مشددا على أنها ستلاحق الفساد أيا كان موقعه، ومشيرا الى إنه لا مكان لكل من ناصب ثورة 25 ينايرالعداء فى العهد الجديد، وإن ذلك ينطبق على الإعلام وكافة الأنشطة الأخرى فى مصر

في وقت أكد فيه رئيس حكومة تسييرالاعمال في مصرالدكتور عصام شرف، أن حكومته لا ولن تتستر على فساد أيا كان نوعه أو شخوصه، مشددا على أنها ستلاحق الفساد أيا كان موقعه، ومشيرا الى إنه لا مكان لكل من ناصب ثورة 25 ينايرالعداء فى العهد الجديد، وإن ذلك ينطبق على الإعلام وكافة الأنشطة الأخرى فى مصر. تقدم مجموعة من شباب ميدان التحرير ببلاغ للنائب العام،المستشار عبدالمجيد محمود، يضم 10 آلاف و300 توقيع من أبناء محافظة القاهرة، ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وكافة الأجهزة الأمنية، للمطالبة بمحاكمتهم جنائياً بتهمة الخيانة العظمى وتعريض الشعب المصري للخطر، بالإضافة إلى جريمة القتل مع سبق الإصراروالترصد، وجريمة استعمال مفرقعات وأسلحة أدت إلى وفاة عدد كبير من المصريين أثناء الأحداث السابقة.

* رسائل للمواطنين

وقال دكتور عصام شرف، أيضا والذي كان يتحدث قبيل مغادرته القاهرة متوجها للعاصمة السودانية الخرطوم على رأس وفد كبير من حكومته، ان حكومته رغم أن عمرها لم يتعد ثلاثة أسابيع إلا أنها نجحت في تحقيق عدة أهداف، من بينها تنفيذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحياد كامل وشفافية، وصدقت بوعدها فى حل جهاز أمن الدولة والإفراج عن معظم المعتقلين السياسيين وإعادة الشرطة تدريجيا إلى الشارع، وتأمين عودة مائتي ألف مصري فى ليبيا، وتعمل فى الوقت الحالي على تأمين عودة الباقين.وتابع أن الحكومة نجحت في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستئناف التداول بالبورصة. وفيما يتعلق بقانون التجمهر قال إن الاعتصام والتظاهر حق مشروع ولا يمكن المزايدة عليه، لكن الهدف منه هو حماية أبناء الوطن. وأوضح شرف أنه كان أحد المتظاهرين وأنه لن يكون هو الشخص الذى يحرم الآخرين من حق مشروع.

* مليون توقيع

بينما أكد عصام أحمد، أحد الشباب،أنهم تقدموا البلاغ الذي يتهم الرئيس المخلوع ووزير داخليته بالخيانة العظمى تمهيدا لجمع مليون توقيع من عدة محافظات مختلفة، للمطالبة بمحاكمة مبارك والعادلي، ونزع أي حصانة قضائية على الرئيس السابق.
وطالب البلاغ الذى حمل رقم 5337 بلاغات النائب العام، باستدعاء الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، واللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، للاستماع إلى شهادتهما فى الاتهامات الموجهة إلى مبارك والعادلي، بالإضافة إلى الاستماع إلى كل من الدكتور محمد البرادعي وخيرت الشاطر.

* حل الحزب الوطني

وفي اطار ما تشهده مصر من حراك يستهدف مطاردة فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها امس برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بحل الحزب الوطني وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة، وذلك لجلسة 16 أبريل/نيسان القادم، بناء على طلب هيئة الدفاع عن الحزب والتي طلبت أجلا للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة في القضية.

وكان تقرير الهيئة الذي تم إيداعه الخميس الماضي قد انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بحل الحزب الوطني وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة.

واستند التقرير في توصيته القانونية إلى أن الحزب الوطني خرج عن المبادىء والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي.

وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري، والتي دفعت شعب مصر إلى القيام بثورة 25 يناير.

* جهاز الامن الوطني

وعلى صعيد حل جهاز مباحث امن الدولة ذكرت مصادر مطلعة داخل وزارة الداخلية أن وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي يقوم حاليا بتحديد اختصاصات جهاز الأمن الوطني الجديد الذي حل محل الجهاز المشار اليه. وذكرت المصادر السياسية المطلعة أن أهم معالم اختصاصات الجهاز الجديد هي قصر مهامه على قضايا الإرهاب المسلح القادم من تنظيمات مثل تنظيم القاعدة وجمع المعلومات عن المنظمات الدينية المسلحة التي تلجأ للعنف وعدم القبض على المواطنين من خلال الشبهات أو التجسس على التليفونات. هذا علاوة على خضوع الجهاز في تحركاته إلى رقابة النيابة العامة والى رقابة مجلس الشعب من خلال لجنة الدفاع والأمن القومي من خلال تقديم تقارير دورية عن نشاطه وميزانيته. كما سيتم استبعاد أخذ رأي الجهاز في اختيار المسؤولين للمناصب الكبري مع استبعاده من أي دور في الانتخابات البرلمانية أو أي انتخابات وترك ذلك للقضاء.

كما ذكرت المصادر أن الوزير يقوم أيضا بمراجعة السجل الوظيفي لضباط الجهاز وذلك من خلال استبعاد أي ضباط من جهاز أمن الدولة السابق الذين ثبت تورطهم في قضايا تعذيب وقتل من الانضمام للجهاز الجديد،وهو ما حدث بالفعل امس عندما استبعد الوزير العشرات من الضباط والقيادات من هذا الجهاز واحالهم للتقاعد. وكانت مصادر قد ذكرت أن وزير الداخلية قد قرر أن يبدأ جهاز الأمن الوطني أعماله في بداية شهر مايو القادم.

* الانتصار للحريات

وعلى صعيد الانتصار للحريات في مصر الثورة أعلن عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان المسلمين، أن محاكمَ جنائيةً مختلفةً قضت بتبرئة 518 عضوًا بالجماعة من الاتهام الموجَّه إليهم باستخدام شعار "الإسلام هو الحل"، فى الانتخابات البرلمانية الماضية، بعد تأكيد أن الشعار يحثُّ على الوحدة الوطنية ولا يهدد أو يسيء إلى أي دين من الأديان.

وأضاف أن حيثيات الأحكام التي قضت بالبراءة قد تواترت على أن شعار "الإسلام هو الحل" لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو أحد مقاصد دستور جمهورية مصر العربية، بنص المادة الثانية منه، حيث بدأ نصها بأن: "الإسلام دين الدولة، وأن الإسلام يدعو إلى السلام الاجتماعي والمحبة بين أفراد الوطن، ولا يدعو إلى الفتن".

* الحوار الوطني

وأخيرا، تبدأ لجنة الحوار الوطنى أول اجتماعاتها الفعلية مع مختلف التيارات فى مصر، فى السادسة من مساء يوم، الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يشارك فى هذا الاجتماع أكثر من 160 اسماً، وفقاً للقائمة المبدئية التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزارى برئاسة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، والذى عقد ظهر امس.
 وصرح مجدى راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الحوار لن يكون مغلقاً على أحد بعينه، وسوف يشمل كافة طوائف المجتمع، وأنه يتوقع أن تصل أعداد المشاركين فى الحوار إلى الآلاف، مشيراً إلى أنه سيكون مرة أو مرتين أسبوعياً.