امريكا وحمایة المجرمین بعناوین ثانیة

ارتفعت حصيلة التفجير الارهابی الذي استهدف مجمعاً حكومياً شمال شرق العاصمة العراقیة بغداد إلى 40 قتيلاً وجريحاً غالبيتهم عناصر أمنية

 ارتفعت حصيلة التفجير الارهابی الذي استهدف مجمعاً حكومياً شمال شرق العاصمة العراقیة بغداد إلى 40 قتيلاً وجريحاً غالبيتهم عناصر أمنية.

وقال مصدر في شرطة محافظة ديالى إن "حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف مجمعاً حكومياً في منطقة كنعان شرق بعقوبة ارتفعت إلى 11 قتيلاً غالبيتهم من الجيش العراقي، و29 جريحاً نصفهم عناصر أمنية".

علی الصعید السیاسي اكدت مصادر خاصة قریبة من التحالف الوطني العراقي انه عقد اجتماعا هاما مساء الاثنين في مكتب زعيمه ابراهيم الجعفري لحسم مرشحيه لوزارتي الداخلية والامن الوطني.

واكدت المصادر ان الائتلاف الوطني العراقي يرى ان احمد الجلبي اوفر حظا في تولي منصب وزير الداخلية فيما قدمت دولة القانون عقيل الطريحي مرشحا منافسا لذات المنصب.

ویتنافس شروان الوائلي علی منصب وزير الدولة لشؤون الامن الوطني مع رياض غريب وزير البلديات السابق وعقيل الصفار السياسي المستقل.

يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي يرأس الوزارات الامنية وكالة منذ تشكيل الحكومة قبل نحو ثلاثة اشهر.

علی صعید ثان یخشی العراقیون من التدخل الامیركی عند اعتقال ای متورط یحمل الجنسیة الامیركیة حیث تقوم القوات الامیركیه باطلاق سراحه او تهریبه.

 واكدت القنصلية الأميركية في العراق، انها تقوم بمتابعة أوضاع المعتقلین من حملة الجنسیة الامیركیة إذا ما تعرضوا إلى الاعتقال للتأكد من حسن معاملتهم وشؤونهم الإنسانية، زاعمة انها لا توفر الحماية لمواطنيها من أصل عراقي في حال انتهكوا القانون المحلي.

وقال القنصل الأميركي مارك ميفلد، إن "الحماية القنصلية تكون في إطار احترام قوانين البلد المضيف، وليس عبر إخراج المعتقل من السجن"، مشيراً إلى أن "نوع الحماية التي تقدمها القنصلية تتمثل بالتأكد من المعاملة الحسنة للشخص المعني عند إيداعه السجن، وعدم تعرضه للتعذيب، ومتابعة أموره الإنسانية."

ونفي ميفلد "لجوء السفارة الأميركية في العراق إلى القوة لإخراج حاملي الجنسية الأميركية من سجنهم، بعد اعتقالهم من قبل القضاء المحلي"، مؤكداً أن "الجهة الدبلوماسية لا تستعمل القوة في مثل هذا الشأن".

وكان عدد من المسؤولين العراقيين الذين يحملون الجنسية الأميركية قد لجأوا إلى الولايات المتحدة، أو السفارة الأميركية في العراق، بعد إدانتهم من قبل القضاء العراقي.

ولم یقدم المسؤول الامیركی تفسیرا لذلك ففي أواخر سنة 2006، لجأ وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، إلى السفارة الأميركية في بغداد، بعد هروبه من السجن بمساعدة شركة حماية أميركية خاصة، حسب قول المسؤولين العراقيين في حينها، بعد أن حكم عليه بالسجن مدة سنتين لتبديده المال العام.

كما هرب رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي إلى الولايات المتحدة، في أيلول 2007، بعد اتهامه بالفساد

الانتهاكات الامیركیه للقوانین العراقیه لا تعد ولا تحصی ووجود عدد من المطلوبین والهاربین فی امیركا دلیل من عشرات الادله علی هذه الانتهاكات.