الإسلاميون يدعمون الجيش لتحقيق مطالب الثورة

تتصاعد في مصر الاصوات المؤيدة حاليا لإجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية،التي سبق وان اقرتها لجنة قانونية مشهود لها بالنزاهة برئاسة المستشار طارق البشري ، تلك التعديلات المقرر طرحها للاستفتاء على الشعب يوم السبت المقبل 19 مارس/آذار

تتصاعد في مصر الاصوات المؤيدة حاليا لإجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية،التي سبق وان اقرتها لجنة قانونية مشهود لها بالنزاهة برئاسة المستشار طارق البشري ، تلك التعديلات المقرر طرحها للاستفتاء على الشعب يوم السبت المقبل 19 مارس/آذار. حيث اكد التيار الاسلامي بجميع فصائله واحزابه والذي يشكل القوي المعارضة الرئيسية في مصر تاييده لتلك التعديلات ودعمه لموقف المجلس الاعلى للقوات المسلحة وخطته الاصلاحية لتلبية مطالب الثورة، وذلك مقابل اصوات رافضة لتلك التعديلات تمثل قوى واحزاب لها تواجد محدود بالشارع المصري ،اضافة شريحة من شباب الثورة،تطالب بوقف الاستفتاء واعداد دستور انتقالي جديد للبلاد.

* الجيش يحذر

وفي مواجهة دعوات اطلقتها بعض فصائل المعارضة بتنظيم تظاهرات يوم الاستفتاء تعبر عن رفض تلك الفصائل للتعديلات الدستورية وللاستفتاء عليها.حذر مصدر عسكرى من تنفيذ اى مسيرات او تجمعات او اعتصامات يوم التصويت على الاستفتاء لتعديل بعض مواد الدستور والمحدد له يوم السبت 19 مارس 2011 وذلك لتوفير المناخ المناسب لتنفيذ عملية التصويت بشكل حضاري ديمقراطي، مؤكداً ان كل من يحاول القيام بالتعرض او إعاقة عملية الاستفتاء سيطبق عليه احكام قانون البلطجة واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان يوم السبت المقبل إجازة بمناسبة الاستفتاء.

* الاسلاميون يحمون الثورة

هذا والقى التيار الاسلامي بكافة ثقله الى جانب القوات المسلحة في تأييد تلك التعديلات، وإصدار المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين امراً لـ 700 الف شاب إخوانى و300 الف فتاة من قسم الاخوات بالجماعة، بالنزول للشارع ودعوة المواطنين إلى الموافقة على الاستفتاء على تعديل المواد الدستورية، وبذل جهودهم لحشد المواطنين لقبول التعديلات الدستورية كاول اختبار حقيقي لقوة الجماعة في الشارع السياسي عقب الثورة، وفى تحد واضح من الجماعة للاحزاب الرافضة للتعديلات الدستورية.

وطلب "الشاطر" من جميع المكاتب الإدارية للجماعة في جميع المحافظات بعمل حملات دعائية وتوعوية للمواطنين للموافقة على التعديلات الدستورية التسعة، كما طلب من الدكتور "عصام العريان" مسؤول الملف السياسي وعضو مكتب إرشاد الجماعة ان يتولى لجنة لإنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما طلب منه إجراء العديد من الحوارات واللقاءات فى الصحف والقنوات الفضائية وذلك لتوعية المواطنين بان الموافقة على التعديلات ستصب فى مصلحة مصر، بينما رفض التعديلات سيعيد الثورة للمربع رقم صفر.

* وزير داخلية مبارك عميل للموساد

وضمن الحراك السياسي في المجتمع، وعقب الافراج عنه بعد ثلاثون عاما قضاها في السجن، اتهم عقيد مخابرات حربية متقاعد عبود الزمر، اشهر المتهميين بقتل الرئيس المصري انور السادات والذي لايزال على قيد الحياة اتهم وزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي، والمحبوس حاليا فى قضايا فساد بانه كان يبلغ إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية بكل كبيرة وصغيرة فى مصر وذلك فى تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم" مساء الاحد.

وقال الزمر: إن العادلي لم يكن يعذب فقط مساجين مصريين ولكنه كان يعذب مساجين اجانب لحساب دول اخرى وكان يُبلغ نتائج التحقيقات معهم للدولة اليهودية والمسؤولين فى البيت الابيض.

واعرب الزمر عن سعادته بالثورة التى حررته من ايدى ضباط امن الدولة، الذين كانوا يؤكدون له انه لن يخرج من محبسه إلا بالدفن فى مدافن الصدقة ولن يسلموا جثته لأهله.

* الفتنة الطائفية

وعلي الرغم من بدء القوات المسلحة تشييد الكنيسة التي هدمت بمنطقة اطفيح بحلوان احدى محافظات القاهرة الكبرى، إلا ان اعتصام بضعة مئات من المسلمين والمسيحيين لايزال مستمر امام مبنى الاذاعة والتليفزيون بوسط القاهرة، حيث يصر المعتصمون على عدم فض اعتصامهم قبيل تاكدهم من بناء الكنيسة ومعاقبة من هدموها.

ومن جهته طالب فضيلة الإمام الاكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الجامع الازهر، مسلمي ومسيحيي الشعب المصري بالتحلي باخلاق ثورة 25 يناير وحماية وحدتهم الوطنية وتكاتفهم في ميدان التحرير، والتصدي لمثيري الفتن والخلافات الطائفية وشدَّد - خلال لقائه بوفد كنسي يتقدَّمه الانبا ثيردوسيوس، امس - على ضرورة الحفاظ على وحدة وامن مصر ودرء الفتن.

واكد الانبا ثيردوسيوس وجود ايادٍ خفية مستفيدة من قلب فرحة الشعب المصري بنجاح ثورته الكريمة إلى احزان ومشاحنات وإراقة دماء لا يمحوها الزمان والمكان، مطالبًا الشعب المصري بالتمسك بالوحدة الوطنية وحماية الثورة واخلاقها.

* محاكمة القتلة
 
 وفي اطار المحاكمات والتحقيقات التي تجري مع ضباط الشرطة الذين قتلوا الثوار ،قرَّر المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام لنيابات الإسكندرية، حبس ثلاثة من ضباط الإسكندرية المتهمين بالقتل العمد للثوَّار، والشروع في قتل آخرين اسبوعًا حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيق.

على الجانب الآخر اعلن ضباط الشرطة في الإسكندرية الدخول في إضراب عام مفتوح، والامتناع عن العمل لحين الإفراج عن زملائهم المحتجزين؛ في خطوة اثارت غضبًا شعبيًّا عارمًا.

حيث اتهم الاهالي الضباط المعتصمون بانهم يخشون تورطهم في الاتهامات بقتل الثوار مثل رفاقهم الذين يعتصمون لأجلهم، وقال المقدم محمود الحصاوي، رئيس مباحث قسم المنتزه ثان والمتحدث باسم الضباط المتهمين إنهم مستمرون في الإضراب على ان يتمَّ العمل في اقسام الشرطة والمرور بنسبة 30% فقط من قوة ضباط الشرطة، مشيرًا إلى ان هذه النسبة قد تنتهي ويصبح الامر إضرابًا عامًا للضباط

* تحقيقات حول الفساد

وعلى صعيد مكافحة الفساد كشف وزير السياحة الاسبق زهير جرانة خلال التحقيقات التي اجريت معه في نيابة الاموال العامة العليا ان الرئيس المخلوع حسني مبارك امر بتخصيص مساحات واسعة من الاراضي لشركة "النعيم" بسعر دولار واحد للمتر، بزعم تشجيع رجال الاعمال على خوض غمار الصحراء وتنميتها سياحيًّا، وذلك بالمخالفة للقانون.

واتهمت النيابة جرانة بتسهيل استيلاء الحاذق على نحو 50 مليون دولار فارق السعر بين ما تمَّ دفعه والسعر الاصلي للارض، الذي كان يتجاوز 10 دولارات للمتر المربع الواحد.

* موقعة الجمل

كما قررت النيابة العامة، حبس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم عبدالناصر الجابري، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه في شأن ضلوعه وتمويله لوقائع الاعتداءات على المتظاهرين في 2 فبراير الماضي، فيما سمي بموقعة الجمل.

وامرت النيابة العامة ايضا بسرعة القبض على الدكتور محمد إبراهيم كامل، عضو الامانة العامة للحزب الوطني المنحل وصديق جمال مبارك للتحقيق معه في مسئوليته حول معركة الجمل.