المجلس العسكري وخيار الاحكام العرفية بمصر

منذ أن ترك الفريق أحمد شفيق، الصديق المقرب من الرئيس المصري حسني مبارك، رئاسة حكومة تسيير الأعمال في مصر، وذلك منذ أكثر من اربعة ايام بناء على ارادة الثوار، والأحداث تتطور في مصر بشكل يتجه بالبلاد نحو حالات من الفوضى والأنفلات الأمني، وذلك بعد ان فقدت فلول نظام مبارك املها الوحيد في أعادت تنظيم صفوفها والبقاء في

منذ أن ترك الفريق أحمد شفيق، الصديق المقرب من الرئيس المصري حسني مبارك، رئاسة حكومة تسيير الأعمال في مصر، وذلك منذ أكثر من اربعة ايام بناء على ارادة الثوار، والأحداث تتطور في مصر بشكل يتجه بالبلاد نحو حالات من الفوضى والأنفلات الأمني، وذلك بعد ان فقدت فلول نظام مبارك املها الوحيد في أعادت تنظيم صفوفها والبقاء في السلطة وهو حكومة شفيق، لذلك وجدنا حوادث حرق وثائق امن الدولة التي انتهت بالقبض على الرئيسين الحالي والسابق للجهاز لدورهما في التحريض على الحرق، الى جانب وضع عشرات الضباط حتى الان بالسجون لمشاركتهم في تلك الجريمة.وجراء ذلك رد التنظيم الموجود في وزارة الداخلية التابع لجهاز مباحث امن الدولة والذي اكدت وثائق عثر عليها اثر اقتحام مقارات امن الدولة انه مرتبط بالموساد والـ (سي آي ايه)رد هذا التنظيم المشبوه على ذلك بأخراج ورقة الفتنة الطائفية بالتنسيق مع عناصر طائفية مسيحية مصرية بالمهجر الامريكي على علاقة بدوائر الموساد والـ (سي آي ايه) أيضا، تلك العناصر التي لها أمتدادات داخلية بمصر مع جمعيات حقوقية مسيحية.

* اعتصامات مفتعلة

والجمعيات المشار اليها قامت بدعم من عناصر التنظيم الصهيوني في جهاز مباحث امن الدولة بأفتعال سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات والصدامات الطائفية في مصر، مستغلة متطرفين من الجانبين، وهي حوادث جعلت المجلس العسكري الحاكم في مصر في وضع غير القادر على ضبط الامور لاسيما وان تلك الاحتجاجات التحمت بتظاهرات فئوية، وأخرى مطالبة بتحقيق بقية مطالب الثورة.ووفق رؤية مصادر مطلعة فأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر قد يجد نفسه مضطراً لفرض الأحكام العرفية، بيد أن ذلك ان حدث قد يؤثر بالسلب على الأقتصاد وهو ما يجعل المجلس متردداً في فرضها متمسكاً بضبط النفس.

* فلول مبارك

واتهمت جماعة "الاخوان المسلمون" في مصر فلول النظام البائد للرئيس المخلوع مبارك بمحاولة إثارة الفتنة الطائفية خلال الفترة الحالية بين المسلمين والمسيحيين.
وقال بيان للاخوان إن "النظام السابق يحاول إثارة الفتنة الطائفية مستغلا حادثة بعينها، تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحلها " في إشارة الى هدم كنيسة في أطفيح جنوب محافظة حلوان، "وأيضا إثارة مجموعة من المتعصبين المسلمين للرد عليهم لحادثة ليس هذا وقت إثارتها ولا أسلوب حلها"، في إشارة الى مظاهرة لسلفيين مسلمين اليوم امام مجلس الوزراء تطالب بإطلاق سراح من أسموهن بـ"السيدات المحتجزات داخل الكنائس، مثل وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة".
وأشار بيان الاخوان إلى اختلاط دماء المصريين "...مسلمين ومسيحيين رجالا ونساء ومن كل ألوان الطيف السياسي" خلال الثورة الشعبية.واتهم البيان من وصفهم بـ"فلول النظام البائد" بالعمل على "إشعال الفتن وإحياء العصبيات والنعرات الطائفية وغيرها من أجل تمزيق نسيج الشعب والوطن" معتبرا أن النظام السابق دأب على ذلك طيلة عهده "وهو أسلوب فرق تسد، وهو الأسلوب الذى اتبعه فرعون من قبل".وناشدت جماعة الاخوان الجميع تحكيم العقل وتقديم مصلحة الوطن وتأخير المطالب "الخاصة" و"الفئوية...حتى لا نضع العقبات والعراقيل أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة للوفاء بتعهداته ووعوده".

* تحذيرات من دمار كامل

وأكد اللواء طارق مهدى، المشرف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذين يعتصم مسيحيون امام مبناه منذ ثلاثة ايام أن جميع سكان قرية صول بأطفيح بمحافظة حلوان، عادوا إلى منازلهم ما عدا ثلاث أسر، وأن القرية تم تأمينها بالكامل وجار بناء كنسية الشهيدين فى نفس موقعها، وقال بعد أن وجه كلمة للمعتصمين المسيحيين أمام مبنى ماسبيرو إن القوات المسلحة تبذل أقصى ما فى وسعها لتأمين كل الأماكن فى الجمهورية، لكنها لا تستطيع ذلك بنسبة 100% فى وقت واحد.
  وأضاف مهدي، أن المواطنين لا بد أن يستوعبوا جهود القوات المسلحة وإلا سيحدث دمار كبير ليس على مستوى المسيحيين أو المسلمين، بل على مستوى مصر بالكامل، مشيرا إلى أن المطالب تزداد يوما بعد يوم بشكل يستحيل تنفيذه.وطالب المواطنين بضرورة أن يفهم كل واحد الآخر وألا يتمسك كل واحد بموقفه، لأن ذلك سيؤدى إلى انهيار سريع جدا.. الله وحده يعلم مداه.
وكان اللواء طارق مهدي، قد وجه كلمة مساء امس لآلاف الأقباط المعتصمين أمام مبنى ماسبيرو، وذلك من إحدى شرفات المبنى فى محاولة لتهدئتهم، أكد فيها أن القوات المسلحة تبذل كل الجهود، من أجل تلبية مطالب سكان قرية صول من الأقباط.

* اشتباكات دموية

هذا ووقعت اشتباكات عنيفة، مساء امس الثلاثاء، بين مئات من الأقباط والسلفيين بمنطقة الزرايب بالمقطم، حيث سمع دوي إطلاق نار كثيف وترددت أنباء عن وجود ضحايا، واحتشد المتظاهرون الأقباط بالمنطقة، وقاموا بقطع طريق الأوتوستراد لأكثر من ساعتين، مما سبب حالة من الذعر لقائدي السيارات المارة على الطريق، بسبب احتجاجهم على حادث الاعتداء على كنيسة الشهيدين بقرية صول بأطفيح وعدم البدء فى إعادة البناء حتى الآن.
وعقب ذلك توجهت مجموعات كبيرة من السلفيين إلى المنطقة، للمطالبة بإطلاق سراح ما أطلقوا عليهم "السيدات المحتجزات داخل الكنائس"، اللاتي كنَّ قد أعلن إسلامهن مثل وفاء قسطنطين، وكاميليا شحاتة. أكد السلفيون أهمية عدم تغيير المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن الشرعية الإسلامية، هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي المادة التي طالب الأقباط بتغييرها، عقب ثورة 25 يناير.