اهتمامات الصحف الجزائرية

من اهم المواضيع التي حظيت باهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء هو اعتصام الفصيل الأمني المسمى "الحرس البلدي" أمام مبنى البرلمان الذي تناقلته وسائل الاعلام بشكل واسع. في نفس السياق تقريبا، كشفت صحف بأن الزعيم المسلح سابقا حيان حطاب، وضعه القضاء في "إقامة"

من اهم المواضيع التي حظيت باهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء هو اعتصام الفصيل الأمني المسمى "الحرس البلدي" أمام مبنى البرلمان الذي تناقلته وسائل الاعلام بشكل واسع. في نفس السياق تقريبا، كشفت صحف بأن الزعيم المسلح سابقا حيان حطاب، وضعه القضاء في "إقامة".

* الحرس البلدي غاضب من الحكومة
 
ذكرت صحيفة "المساء" الحكومية أن حوالي 10 آلاف من "الحرس البلدي" المنخرطون في الحرب ضد الإرهاب، نظموا اعتصاما الاثنين بالجزائر العاصمة، لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات تتعلق بحقوق اجتماعية واقتصادية. وندد الغاضبون بـ"إعطاء امتيازات للارهابيين وإقصاء حماة الجزائر من حقوقهم" بحسب ذات الصحيفة التي قالت ان الحرس البلدي قاوم الارهابيين في سياق ما عرف بـ"المجازر الجماعية"التي ارتكبتها"الجماعة الاسلامية المسلحة.

وأفادت صحيفة "البلاد" القريبة من التيار الاسلامي، ان وفدا من "الحرس البلدي" سلم عريضة مطالب إلى عبدالعزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة البرلمانية الثانية)، تتضمن منح أفراد الفصيل الأمني الذين يتجاوز عددهم 90 ألف، مساكن اجتماعية وتمكينهم من التقاعد المسبق في حال قررت الحكومة حل "الحرس البلدي".

وقال المحتجون من الحرس البلدي، لصحيفة "الشعب" انهم يشعرون بـ"تنكر الدولة لتضحياتنا، فعندما كان الارهاب يدمر ويقتل استنجدت بنا السلطات لنكون درعا يقي الأشخاص والممتلكات من ضربات الإرهابيين. أما بعد أن تم القضاء على الارهاب بفضلنا وبفضل الجيش والدرك والشرطة، تريد الحكومة الاستغناء عنا". وذكر الغاضبون أنهم لن يغادروا مكان اعتصامهم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم".

* إقامة محمية للزعيم المسلح سابقا حطاب

في ذات السياق تقريبا، كشفت صحيفة "الخبر" نقلا عن "مصادر عليمة" أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة إستجوب حسان حطاب، زعيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" سابقا، لمدة تزيد عن الساعة. وتناول الاستجواب، حسب مصادر الصحيفة، وضعية قائد الجماعة السلفية سابقا حيال القانون وحاجته إلى آلية رسمية تغطي الإقامة التي وضعته فيها أجهزة الأمن لحمايته من احتمال تعرضه للتصفية، على أيدي رفاقه السابقين في السلاح بسبب انخراطه في الحرب التي تخوضها السلطات ضد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.

وتقول "الخبر" أن حطاب، 44 سنة، سلَم نفسه لمصالح الأمن بالعاصمة في سبتمبر (أيلول) 2007، وخضع للتحقيق لدى أجهزة الأمن التي وضعته في "إقامة أمنية". وانطلاقا من مكان تواجده أصدر برفقة قيادات سابقة بالجماعة السلفية تخلوا عن السلاح، نداءات إلى أفراد "القاعدة" دعتهم إلى التخلي عن الإرهاب. وبسبب هذه الدعوات، تخشى أجهزة الأمن تعرضه للتصفية من طرف القاعدة التي ترى في مثل هذا النشاط عملا عدائيا يستهدفها.

* مطالبة بوتفليقة باستعادة المال العام المسروق

في موضوع آخر، طالبت "حركة مجتمع السلم" الاسلامية باستكمال الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في إطار التهدئة، بإصدار قرار يقضي باستعادة المال العام الذي تعرض للنهب من طرف أشخاص، أدانهم القضاء وسجنهم بتهمة الفساد واختلاس أموال عمومية.

ونقلت صحيفة "منبر القراء" عن عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس شورى "مجتمع السلم"، أن الحركة تطالب بان تستكمل الدولة الاجراءات المتخذة في إطار التهدئة "عن طريق الالتفات إلى ملفات الضالعين في الفساد الموجودة على مستوى القضاء، فتتجه إلى استرجاع الأرصدة التي تعرضت للنهب". وتوجد هذه الأموال، حسب سعيدي، داخل الجزائر وخارجها.

ويعتقد رئيس مجلس شورى الحركة، حسب الصحيفة،أن صدور إجراءات باستعادة المال المسروق "كفيل بتعزيز ثقة المواطن في دولته وبحماية المال العام".

وحول ما إذا كانت الحركة تقصد أشخاص بعينهم متورطين في اختلاس مال عام، قال سعيدي لـ"منبر القراء" أن عدد المدانين بهذه التهمة كبير "وهؤلاء هم من ينبغي أن تصدر ضدهم قرارات باسترجاع ما اختلسوه من اموال".
 وأوضح بأن الحركة تعبر عن ارتياحها للقرارات التي صدرت في مجلس الوزراء يوم 23 فبراير(شباط) الماضي ذات الصلة بالتشغيل، "ونتمنى أن تواكب الإدارة القرارات السياسية في هذا الجانب، لأننا لسنا بحاجة إلى مزيد من الاخفاقات ونريد أن نتفادى مزيدا من الاحتقان".