المصريون يقتحمون مقار الامن ويتحفظون على وثائقها

Mar ٠٦, ٢٠١١ ٠٠:١٧ UTC

الشعب المصري الثائر يقتحم الان اخطر اوكارالقتل والتعذيب وهي مباني مباحث امن الدولة التي شيدها النظام المنهار السابق، وفي وقت قال فيه السفير الايراني بالقاهرة مجتبى اماني، ان البحرية العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية ستحيي من قناة السويس ثورة مصر ودور جيشها في تأمينها ودعمها، وتكشفت وثائق خطيرة داخل مقار امن الدولة بوجود عناصر بالجهاز تعمل لصالح (الموساد) و (سي اي ايه) كما قال لنا متظاهرون اقتحموا مباني الامن، وقد قرر النائب العام وضع مقار امن الدولة تحت حراسة الجيش وارسل فرق من المحققين للتحفظ على المستندات، وناشد مجلس الوزراء المواطنين بتسليم الوثائق للنيابة. في وقت تتواصل فيه التحقيقات والمحاكمات لرموز النظام السابق ومفسديه.

* اقتحام مقار امن الدولة

عندما قرأت وثائق وجدها الثوار في مقار مباحث امن الدولة التي اقتحموها امس و تشير الى وجود تنظيم داخل وزارة الداخلية له علاقة وثيقة بجهازي (الموساد الصهيوني) والـ (سي اي ايه) ويشرف عليه مدير مباحث امن الدولة بنفسه ويتلقى تعليماته من النظام السابق، وهو الأمر الذي كشفته الرسائل المتبادلة والتنسيق الامني بين تلك العناصر والمخابرات الامريكية والصهيونية، عندما قرأت ذلك، لم أكد اصدق ما قرأته إلا حينما شاهدت الفاكسات والرسائل التي كانت تخرج من مصر وترسل لتلك الدوائر المعادية، وعلى الفور تذكرت تصريحات الارهابي يادين - مدير المخابرات الحربية الصهيوني السابق - الذي صرح اثر تقاعده منذ شهور مضت ان المسماة "اسرائيل" أخترقت مصر بشتى المجالات الى الدرجة التي يصعب خلالها السيطرة على هذا البلد وقيادته حال رحيل حسني مبارك. وبالفعل فور صدور قرار بالاطاحة بحكومة الفريق احمد شفيق، التي سبق وعينها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعها وزير الداخلية الذي سبق وعينه الرئيس المخلوع، وتعيين دكتور عصام شرف، رئيسا جديدا للوزراء، واللواء منصور العيسوي، وزيرا للداخلية وسط توقعات بإبعاد كل الوزراء الذين عينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، خرج الاعلام الصهيوني ليعلن بوضوح ان رئيس الوزراء المصري الجديد معادي لـ "أسرائيل"، فور الإعلان عن تكليف شرف بتشكيل الوزارة اصدر وزير الداخلية المخلوع محمود وجدي، امس الاول قرارا بتجميد عمل جهاز مباحث امن الدولة.

* تحقيقات النيابة

ويبدو ان هذا التجميد كان بمثابة كلمة السر التي بدأت بعدها عمليات فرم المستندات وحرقها بواسطة عناصر امن الدولة، اثر صدور تعليمات لتلك العناصر من مدير جهاز مباحث امن الدولة. وبدوره تحرك الشعب المصري وحاصر المقار واقتحمها وحاول الحفاظ على ما تبقى من الوثائق، بالتعاون مع وحدات من الجيش فض الاشتباكات ما بين عناصر امن الدولة والمتظاهرين وتحفظت على تلك الوثائق، وداخل المقار التي تم اقتحامها اكتشف ابناء الشعب المصري وثواره غرف تعذيب بالكهرباء، مقابر جماعية، شرائط جنسية لأعضاء الأسر الحاكمة فى الدول العربية، دهاليز وأماكن قذرة ورعب وخوف.. ومشاهد مرعبة من داخل مقار أمن الدولة. وعموما معركة امن الدولة والشعب تتواصل الان بالقاهرة والمحافظات وهي معركة تكاد تحسمها جماهير الشعب المصري بعد ان اقتحمت الجماهير الثائرة معظم المقار وحرقت اعداد منها وبدأت النيابة تحقق مع هؤلاء الضباط حيث يضم جهاز مباحث امن الدولة اكثر من 450 ألف عنصر من اثنين مليون عنصر يعملون بوزارة الداخلية المصرية وميزانيتهم السنوية تقترب من اثنين مليار جنيه. وفي ذات السياق وفي محاولة منها للحد من عمليات حرق وفرم الوثائق والمستندات من قبل ضباط تابعين لجهاز مباحث امن الدولة في مقار الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية، ووضع حد للاشتباكات التي تدور بين عشرات الآلاف من الثوار الذين يحاصرون مقار الجهاز وبين عناصر امن الدولة التي يصفونها بالاجرامية، نفى متحدث باسم وزارة الداخلية تجميد عمل جهاز مباحث امن الدولة وقال ان الوزارة تدرس اعادة هيكلة الجهاز وتحديد اختصاصاته بما يخدم الشعب المصري، لكن بيان الوزارة لم يساهم في الحد من عمليات فرم وحرق الوثائق ولا محاولات المتظاهرون امام مقار هذا الجهاز المنتشرة بربوع مصر لاقتحام تلك المقارات.

* تفاصيل الاحداث

وحول تفاصيل الاحداث، تمت مشاهدة تصاعد دخان كثيف من مقر أمن الدولة بمحافظة 6 أكتوبر ظهر امس والذي يعتقد أنه بسبب حرق الآلاف من الملفات والأوراق الهامة بداخله مما دعا المواطنين للتظاهر أمام المقر وقد حاول بعض العاملين بالمبنى الهروب ببعض الملفات ولكن المتظاهرين ألقوا القبض عليهم وتحفظوا على الملفات الخاصة بالجهاز.

وقد اقتحم المتظاهرين المبنى رغم خطورة إطلاق النار من قبل قناصة يعتلون مقر أمن الدولة ولكنهم نجحوا في احتلال المبنى والقبض على عنصر من أفراد أمن الدولة في محاولة للتعرف على أسباب الحريق كما عثر المتظاهرين داخل المبنى على كشوف بأسماء بالمعتقلين.

ومما هو جدير بالذكر أن المتظاهرين احتلوا في ساعة مبكرة من صباح امس مقر أمن الدولة في شارع الفراعنة بمحافظة الإسكندرية ثاني اكبر المدن المصرية، ومازالت المحاولات جارية لإقتحام مبنى جابر إبن حيان، بالدقي في محافظة الجيزة، بعد ان نجح آلاف المتظاهرين في اقتحام المقر الرئيسي لمباحث امن الدولة بمدينة نصر.وداهمت قوات من الجيش مقر جهاز أمن الدولة بجابر بن حيان، الليلة بعد تسرب أنباء عن تهريب مستندات خطيرة من الجهاز فى ظل رواج انباء عن ضلوع ضباط من الجهاز فى خطة الفوضى والبلطجة. وتحاصر قوات الجيش المقر حالياً.

* دعوة لإعادة الاعتصام والتظاهر

في أول رد فعل له على الأحداث التى دارت فى جهاز مباحث أمن الدولة بمحافظة الإسكندرية مساء أمس، اتهم "إئتلاف شباب ثورة 25 يناير" هذا الجهاز بمواصلة جرائمه الوحشية بحق ثوار مصر، واصفًا هذا الجهاز بأنه "سلطة لا تحترم التزامات وتعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يخضع للسلطة القائمة في مصر بما ينذر بانتهاكات أبشع وأسوأ، إن لم يتم حل هذا الجهاز في أسرع وقت".

وأعلن فى بيان أنه سوف يتخذ الإجراءات التصعيدية التي يراها مناسبة خلال ساعات رداً على استمرار ارتكاب المجازر بحق الثوار في مصر، بما فيها توجيه دعوات لجموع الشعب المصري بإعادة الاعتصام وتننظيم التظاهرات وتواصلها، إن لم يتم حل هذا الجهاز على وجه السرعة.

ذكر البيان أن الثورة المضادة حتى وبعد قطع ذراعها الأيسر "حكومة أحمد شفيق" مازالت الذراع الطولي لها، والمتمثلة في جهاز أمن الدولة المنحرف، وتقوم باقتناص أرواح أبناء مصر، مؤكدا للجميع سلطة وشعبا على أن أرواح الشهداء التي زهقت، هي أمانة في أعناقنا ولن نتردد لحظة عن القيام بأي خطوة من شأنها القصاص لأرواح هؤلاء الشهداء، حتى لو كانت التكلفة هي "أرواحنا" جميعا.

اعتبر البيان هذا الحادث بمثابة وقود جديد للثورة المصرية، كي لا تتوقف فعالياتها حتى تبلغ تحقيق مطالبها كافة بدون أدنى تفريط، قائلا: "في الوقت الذي ساد فيه جو من الارتياح إزاء إقالة حكومة أحمد شفيق، عادت جرائم النظام الأسبق لتطل برأسها على المشهد السياسي مجددا، وفي اللحظات التي تعهد فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات والمجازر التي ارتكبتها وزارة الداخلية وأمن الدولة في ثورة الخامس والعشرين من يناير".

* الصفقة المشبوهة للغاز

وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل أولى جلسات قرار المنع من التصرف فى الأموال الصادر من المستشار دكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام وتجميد أرصدة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعائلته إلى جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 8 مارس من أجل السماح للدفاع بالاطلاع على أوراق القضية.

وكانت النيابة العامة في مصر ايضا قد استمعت إلى أقوال سامح فهمى وزير البترول المصري فى بلاغ الخبير البترولي إبراهيم ظهران، والذي اتهم فيه وزير البترول بإهدار المال العام فى صفقة تصدير الغاز لـ "إسرائيل".

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن تفاصيل مثيرة فى قضية تصدير الغاز إلى "إسرائيل" وست دول أوروبية، حيث تبين أن الشركة الوسيطة - التي يمتلكها رجل الأعمال "حسين سالم" وشريك إسرائيلى - رفضت عرضاً كانت قد تقدمت به "إسرائيل" لرفع قيمة التعاقد، وأن "سالم" رد عليهم بأن "مصر لم تطلب رفع القيمة"، وأن رجل الاعمال المصري حصل على ما يمكن أن يسمى "مكافأة" قدرها مليار جنيه من تل أبيب بعد أن وفر لها مليارات الدولارات.

وناشد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، جميع أسر الشهداء والمصابين في وقائع الاعتداء على المتظاهرين التي جرت في أعقاب ثورة 25 يناير، من الذين لم يدلوا بأقوالهم في التحقيقات حتى الآن ويملكون أدلة أو بيانات قد تفيد في سير التحقيقات التوجه إلى النيابات القريبة من محال إقامتهم أو إلى لجنة التحقيقات بدار القضاء العالي لسؤالهم عن معلوماتهم وتقديم ما لديهم من أدلة.

وأكد مصدر قضائي بهيئة النيابة الإدارية، أن عدد قضايا الفساد داخل أجهزة حكومة نظيف السابقة، خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت200 ألف قضية، و90 ألف شكوي، وذلك من2008 حتى نهاية2010.

* تحية ايرانية

واخيرا قال مجتبى أماني، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة: إن السفينتين الحربيتين الإيرانيتين العائدتين من سوريا متجهة إلى إيران، وقفا أثناء عبورهما قناة السويس لإلقاء تحية عسكرية لشهداء الثورة المصرية، وكذلك تقديراً لموقف الجيش المصري الذى لم يشتبك مع شعبه ووقف مع الشرعية الثورية.

يجيء هذا التطور في وقت توقفت فيه السفارة المصرية في تل أبيب عن اصدار تأشيرات دخول الى مصر لمواطنين اسرائيليين. واوضحت السفارة للاسرائيليين الذين توجهوا اليها بهذا الشأن انهم لا يتمكنون من الحصول على تاشيرات دخول في سفارات مصرية اخرى في العالم.