الثورة المصرية مستمرة

في ظل توقعات باحتشاد اكثر من مليون مواطن بميدان التحرير خلال الساعات المقبلة، واصل ثوار ميدان التحرير اعتصامهم لليوم الثالث وسط تدفق المواطنين لساحة الميدان حاملين الأعلام المصرية؛ حتى تحقيق مطالبهم كافةً بدءًا من إسقاط حكومة الفريق أحمد شفيق، وإلغاء قانون الطوارئ، وحلِّ جهاز أمن الدولة، والإفراج عن المعتقلين

في ظل توقعات باحتشاد اكثر من مليون مواطن بميدان التحرير خلال الساعات المقبلة، واصل ثوار ميدان التحرير اعتصامهم لليوم الثالث وسط تدفق المواطنين لساحة الميدان حاملين الأعلام المصرية؛ حتى تحقيق مطالبهم كافةً بدءًا من إسقاط حكومة الفريق أحمد شفيق، وإلغاء قانون الطوارئ، وحلِّ جهاز أمن الدولة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وتحولت ساحة الميدان إلى مجموعاتٍ بعضها قام بترديد الأغاني الوطنية، وإلقاء قصائد الثورة، وترديد الهتافات المختلفة، بينما قامت مجموعات أخرى بطرح آرائهم حول المرحلة القادمة، وضرورة وجود حكومة إنقاذ وطني، فيما قامت أخرى بافتراش الأرض، رافعين لافتات "متعبناش متعبناش.. التغيير مش ببلاش".

وأعدَّ المعتصمون 3 لجان لتهيئة الميدان وتنظيمه بشكلٍ دوري كلجنة النظافة، ولجنة تنظيم المرور، وثالثة لتوزيع الوجبات الغذائية والبطاطين وبناء الخيام البلاستيكية بحديقة الميدان استعدادًا للمبيت.وقاموا بإنشاء منصة لمحاكمة رؤوس الفساد رفعوا عليها لافتةً كُتِبَ عليها "منصة الثوار لمحاكمة القتلة والمجرمين والفاسدين".

* انتخابات في يونيو
 
قالت مصادر في الجيش المصري اليوم الثلاثاء ان الجيش حدد يوم 19 مارس موعدا للتصويت على تعديل دستوري توطئة لإجراء انتخابات في يونيو تعقبها انتخابات رئاسية.

وأبدى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ـ الذي يدير البلاد منذ الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير شباط ـ إلتزامه بالاسراع بفتح صفحة جديدة في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف مصدر في الجيش ردا على سؤال بشأن تصريحات الشبان الذين التقوا بأعضاء في المجلس الاسبوع الماضي وكشفوا النقاب عن موعد 19 مارس "الاطار الزمني الذي أعلنه الشبان هو جدول زمني أولي لاحداث مهمة خلال الشهور المقبلة.

وقال الشبان الاعضاء في إئتلاف شباب ثورة مصر ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في يونيو وستجرى انتخابات الرئاسة بعدها بستة أسابيع أي في شهر أغسطس.

 وقال المصدر ان الجيش الذي تعهد بحماية الثورة من "الثورة المضادة" بعد مخاوف من أن يحاول المقربون من مبارك احكام قبضتهم على السلطة يمكن أن يجري مزيدا من التعديلات الوزارية في وقت لاحق هذا الاسبوع بعدما أجرى تعديلا قبل ايام.

وهناك تكهنات متزايدة في الدوائر السياسية بأن رئيس الوزراء أحمد شفيق، ربما يستقيل. وكان مبارك قد عين شفيق في اخر أيام رئاسته للبلاد. وقد خرج احتجاج في ميدان التحرير يوم الجمعة يدعو لإقالته.

* خطوات تواجه معارضة
 
ولقيت الخطوات التي يقوم بها الجيش صوب الديمقراطية ترحيبا دوليا ولكن لقيت معارضة في الداخل. ويريد المجلس الاعلى للقوات المسلحة عودة الاوضاع في مصر الى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.ولكن المنهج السريع الذي وضعه الجيش يتسبب في مخاوف لدى بعض المصريين الذين يقولون ان هناك حاجة لمزيد من الوقت كي تنشط الحياة السياسية بعد عقود من القمع.فاجراء الانتخابات بسرعة يناسب الساسة المرتبطين بالحزب الوطني الديمقراطي الذين نجوا من حملة ضد الفساد استهدفت الشخصيات البارزة في عهد مبارك.وقد بدأ رجال الاعمال والساسة الذين كانوا مرتبطين بالحزب الوطني بالفعل في الاعداد للانتخابات التشريعية بينما ما زالت جماعات سياسية تنتظر المجلس الاعلى لرفع القيود التي حالت دون تشكيل الاحزاب في عهد مبارك.ولا يتلاءم هذا الموعد أيضا الا مع جماعة الاخوان المسلمين. فبمقدور الجماعة أن تكون مستعدة للانتخابات خلال أسابيع لكونها جماعة متمرسة. وقد اعلنت الجماعة من قبل انها لا تسعى للحصول على أغلبية في البرلمان ولا لكرسي الرئاسة.

* لقاءات مهمة
 
وكان المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء والفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التقيا بكل من الدكتور محمد البرادعي، والدكتور كمال الجنزوري، وعمرو موسى، والمستشار أحمد كمال أبوالمجد، والمستشار فاروق سلطان، والمستشار سري صيام، والمستشار كمال لمعي، ونجيب ساويرس، وسلامة أحمد سلامة، للاستماع إلى وجهة نظرهم في الأوضاع الحالية وتبادل الآراء في بعض الأمور المؤثرة في الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي المتعلق بالفترة الراهنة.

وقد دارت المناقشات حول التعديلات الدستورية والقوانين المكملة لها، والموقف الأمني وتأثيره على أمن الوطن والمواطنين، والسلبيات الواقعة على الاقتصاد المصري، وتعرض البلاد لخسائر فادحة ما لم يتم وضع الضوابط والآليات لتجنب ذلك.

* احتجاجات فئوية
 
ولاتزال الاحتجاجات الفئوية التي تسود في غالبية قطاع الدولة تتواصل حيث يتظاهر مستخدمي الدولة ويرتكبون اعمال تخريب وعنف للمطالبة بتسوية اوضاع مادية لهم، واشتعلت تلك الاحتجاجات امس في عددٍ من المؤسسات الصحفية، نتيجة استمرار سياسة قياداتها في تجاهل مطالب العاملين والصحفيين، واندلعت الاحتجاجات في عدة مؤسسات، في حين أكد أصحابها عدم العدول عن استمرارها إلا في حالة تلبية مطالبهم!.

ففى مؤسسة (الأهرام) سادت حالة من الغضب لدى الكشف عن الراتب الأساسي للدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة بقيمة 85 ألف جنيه، بالإضافة للارباح و للحوافز؛ وطالب الصحفيون بالتحقيق في قيمة الهدايا الصادرة والواردة من وإلى قيادات المؤسسة وما ان امتدت تلك الاحتجات الى مؤسسات روزا اليوسف، والجمهورية، والاخبار.

هذا وقد وافق د.سمير رضوان، وزير المالية على صرف مبالغ مالية قيمتها 47 مليون جنيه على سبيل التعويض عن فترة المظاهرات والاحتجاجات والثورة لعددٍ من المؤسسات الصحفية القومية. وتسود حاليا قطاعات البنوك ومديريات التعليم وقطاع الاعمال وعدد من الشركات تظاهرات تسبب قلقا شديدا للسلطة في مصر، في وقت تتواصل فيه قرارات تأجيل فتح البورصة المصرية نتيجة للاوضاع غير المستقرة بمصر.

* اضراب عن الطعام
 
وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن 21 معتقلاً في سجن العقرب، مضربين عن الطعام منذ 20 فبراير الماضي؛ احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي منذ سنوات.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها، إن المنظمة تؤكد أن مسؤولي السجن قاموا بحبسهم في زنازين انفرادية مليئة بالقاذورات والحشرات، وتعذيبهم وشتمهم بكلِّ الألفاظ النابية، وحرمانهم من الطعام والشراب، كما رفضوا السماح لهم بالإستحمام أو تغيير الملابس لعدة أيام، وهو ما تسبب لهم بالعديد من الأمراض الجلدية، فضلاً عن رفض نقل المرضى منهم للمستشفى. وطالبت المنظمة العربية المجلس العسكري بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وحمَّلته المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.