مبارك واسرته ممنوع السفر وتحفظ على اموالهم

تواصلت جهود قادة المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية لإحتواء غضبة الثوار، والاتفاق معهم على نقاط تلاقي مشتركة، في ظل اصرار من جماهير الثورة المصرية على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الثورة وفي مقدمتها

تواصلت جهود قادة المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية لإحتواء غضبة الثوار، والاتفاق معهم على نقاط تلاقي مشتركة، في ظل اصرار من جماهير الثورة المصرية على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الثورة وفي مقدمتها اطاحة رئيس الوزراء وحكومته على اعتبار ان حكومته من فلول نظام مبارك، في وقت تنامت فيه بصورة ملفتة للانتباه جهود النائب العام في مصر لمطاردة اصحاب الفساد في كافة المجالات، حيث تم منع الرئيس المخلوع من السفر والتحفظ على امواله.

* لقاء بين المجلس والثوار

كشف عدد من الثوار الذين التقوا بممثلين عن المجلس العسكري الحاكم في مصر خلال الساعات الماضية، عن اتفاق مبدئي بينهم وبين هؤلاء القادة العسكريين لمصر بمقتضاه تتم إقالة حكومة أحمد شفيق، على أن يقدم الثوار قائمة استرشادية بأسماء مرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، شريطة أن تكون الأسماء الواردة فى هذه القائمة أبدت موافقتها النهائية على المشاركة فى الحكومة الجديدة. وطلب قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الثوار خلال الاجتماع، الذى استمر أكثر من أربع ساعات، التواصل مع الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء فى الحكومة الانتقالية الحالية، لعرض المطالب التى يمكن أن تنفذها الحكومة الحالية، لأن الجيش لا يريد أن يتدخل فى تفاصيل الحكم إلا فيما يخص عملية تسليم السلطة، وفقا لما قاله ممثلين عن الثوار عقب المقابلة، موضحين أن باقي المطالب التي قدمها الإئتلاف مثل إعادة بناء وزارة الداخلية وحل جهاز أمن الدولة، فقد طلب القادة العسكريون من الشباب أن يتم بحث هذه المسائل مع الحكومة الجديدة، بعدما أبدى الشباب رفضهم خلال الاجتماع الجلوس مع وزير الداخلية الحالي اللواء محمود وجدي، الذين يطالبون برحيله. وطلب القادة العسكريون من الثوار تقديم قائمة بأسماء المعتقلين.  

* التحفظ على اموال مبارك

وعلى صعيد مواصلة السلطات المصرية تصديها للفساد، أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام بالتحفظ على جميع الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية وكافة الأوراق النقدية والأسهم والسندات المملوكة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه جمال، وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال، وهايدي راسخ، وابنائهما القصر، الموجودة داخل جمهورية مصر العربية أو في حسابات بنكية تحمل أسمائهم مع منعهم جميعا من السفر ومغادرة البلاد. وذلك بسبب التحقيقات التي يباشرها النائب العام حول الاتهامات الموجهة إليهم جميعا بتضخم ثرواتهم واستغلال مواقعهم في التربح من خلال المشروعات الاستتثمارية التي يقيمها رجال الأعمال داخل مصر.
 وكان النائب العام قد تلقى عدة بلاغات حول تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته واستمعت النيابة لأقوال المبلغين وتسلمت منهم بعض المستندات التي تشير إلى تضخم ثروات الرئيس وأفراد أسرته فأمر بالتحفظ على كافة ممتلكاتهم وأخطرت جميع البنكوك المصرية بتجميد أرصدتهم مع التحفظ عليها. كما قررت النيابة منعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول.
 
* نهبوا نصف تريليون جنيه

وكشف مصدر حكومي بالقاهرة امس،أن عملية الحصر المبدئى لثروات المسؤولين، ورجال الأعمال الذين يجري التحقيق معهم حاليا بتهمة التربح والفساد وغيرها، وعددهم 39 شخصًا -حتى الآن - تقدر بنحو ربع تريليون جنيه(250 مليار جنيه)، وتوقع المصدر أن تزداد إلى أكثر من نصف تريليون جنيه خلال الأيام المقبلة، فى ظل استمرار محاصرة الفاسدين، وإصدار قرارات من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتجميد ثرواتهم وأرصدتهم. وأوضح أن هذه الأرقام ليس مبالغا فيها كما يتصور البعض، حيث يتم تدقيقها من خلال الحسابات الرسمية، وبمعرفة الجهات المعنية الموثوق بها. كما كشف المصدر أن معظم الأرقام التى تذكر فى وسائل الإعلام عن ثروات المسؤولين، ورجال الأعمال غير دقيقة، وخاصة فيما يتعلق بثروات أسرة الرئيس السابق، وأصهار أولاده، وزكريا عزمي، وحبيب العادلي، ومحمد أبوالعينين، وأحمد عز، وأحمد المغربي، على وجه التحديد، حيث إنها تزيد بكثير عما ذكر بالإعلام؛ لأن معظمها أصول، وأسهم فى شركات عالمية ومحلية، منتشرة في معظم دول العالم.
 وقال: إن هناك إجراءات حقيقية يجري اتخاذها من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والجهات المعنية، بالتعاون مع حكومات الدول، والبنوك والمنظمات العالمية لاستعادة تلك الثروات لصالح الشعب، مؤكداً أنه لن يفلت أي فاسد من العقاب. وتوقع المصدر أن تشهد قائمة الممنوعين من السفر وتجميد ثرواتهم، العديد من المسؤولين وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والصحفيين والإعلاميين خلال الأيام القليلة المقبلة.

* التحقيق مع صفوت

أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام البلاغ المقدم من جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين ضد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى ورؤساء المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس وإدارات ورؤساء التحرير إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.وأخطرت نيابة أمن الدولة العليا اليوم جمال عبدالرحيم، عضو المجلس للمثول أمام النيابة لسماع أقواله بصفته مقدم البلاغ وذلك صباح السبت المقبل.

* محاكمة وزراء

وحدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الأحد القادم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام، جمعة لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، بتهم التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمد بالمال العام.كما حدد المستشار عمر، جلسة 8 مارس المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا ورجل الأعمال عمرو عسل، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق.
وقال مجدى دربالة، مساعد رئيس تحرير اخبار اليوم ان هناك بلاغات فساد جديدة مقدمة للنائب العام تخص مسؤولين ووزراء سابقين منهم الدكتور أحمد نظيف، وعاطف عبيد، وفتحي سعد، محافظ اكتوبر وسيتم التحقيق معهم خلال الايام المقبلة.

هذا وبدأت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق فى البلاغ المقدم إلى النائب العام من البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ضد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، والذي يتهمه فيه بالاستيلاء على أموال التأمينات المملوكة لأصحاب المعاشات، والتي بلغت ما يقرب من 400 مليون جنيه، وإهدارها بضمها لسيطرة وزارة المالية وإنفاقها في غير المصارف المخصصة لها.واتهم البدري، وزير المالية، بالإبادة الجماعية من خلال امتناعه عن تمويل شراء الأدوية للتأمين الصحي، وقيام التأمين بصرف أدوية بديلة ليست لها فاعلية أدت إلى وفاة العشرات من المرضى.
وقال مصدر قضائى، إن النيابة ستستدعى خلال الأيام القليلة القادمة الدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات الاجتماعية الأسبق، لسؤالها فى هذا الخصوص. 

* تحقيقات في الاعلام

وتجري حاليا تحقيقات موسعة مع عدد من التليفزيونيين حول أجورهم العالية التي تقاضوها خلال الفترة الماضية عن التقديم فى التليفزيون المصري، وأفادت نيابة الأموال العامة أنها تجري تحقيقاتها مع محمود سعد لتقاضيه 11 مليون جنيه، وغادة عادل لتقاضيها 2 مليون جنيه عن اجمالي حلقاتها خلال شهر رمضان، وخيري رمضان لتقاضيه 150 ألف جنيه فى الشهر وإيناس الدغيدي 40 ألفا في الحلقة الواحدة. يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه التليفزيون حاليا التعاقد مع مجموعة من المقدمين للبرامج خلال الفترة الماضية ومنهم الفنانة يسرى التي قدمت برنامج بالعربي، وهبة الأباصيري عن برنامج مذيعة من جهة أمنية، وفاروق جعفر، ولميس الحديدي.