مصر على موعد مع انفجار وشيك

يصر المتظاهرون ثوار مصر على ضرورة تنحية الحكومة وتطهير الحياة العامة والاقتصادية بهذا البلد من سيطرة فلول نظام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك

يصر المتظاهرون ثوار مصر على ضرورة تنحية الحكومة وتطهير الحياة العامة والاقتصادية بهذا البلد من سيطرة  فلول نظام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفور الاعلان امس عن تغيير غالبية الوجوه القديمة في حكومة تسيير الاعمال التي شكلها حسني مبارك قبيل رحيله، عبر الثوار عن رفضهم لتلك الحكومة وخرج 30 الف مواطن امس في تظاهرات بميدان التحرير الى جانب خروج الالاف بمدينة السويس للمطالبة باسقاط احمد شفيق ووزارته، واعلن المتظاهرون ان الجمعة المقبل هي جمعة التطهير، والتي سيتم خلالها محاصرة مجلس الوزراء واجبار الحكومة على التنحي.

تحذير شديد اللهجة

وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر تحذيرا شديد اللهجة لمجموعات وصفها بأنها خارجة عن الشرعية التي تعتدي على ممتلكات المواطنين وارواحهم وتمارس البلطجة والابتزاز ضدهم، وذلك بعد ان تلاحظ تعدد الاستغاثات من محافظات الجمهورية المختلفة وخاصة "القاهرة الكبرى، والسويس، وبورسعيد".وأكد المجلس أنه سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات وأعنفها تجاه هذه المجموعة الخارجة عن الشرعية للقضاء على هذه الظاهرة تماما. وأهاب المجلس بأبناء مصر الشرفاء-على حد ما جاء ببيان له - مساعدة القوات المسلحة في التخلص من هذه العناصر حتى تتفرغ القوات المسلحة لآداء مهامها الطبيعية في هذه الأوقات الحرجة من تاريخ البلاد.

رفض الحكومة الجديدة

يجيء هذا التحذير في وقت اتفق فيه عدد كبير من رموز المعارضة والقوى الوطنية على رفضهم الكامل لحكومة الفريق احمد شفيق، معتبرين أنها من معالم نظام مبارك المخلوع، وهددوا خلال حفل تأبين شهداء الثورة، بالعودة للاعتصام لميدان التحرير ما لم تتحقق كافة مطالب الثورة، وقالوا ان الجمعة المقبلة ستكون جمعة التطهير. وجاء هذا الرفض بعد ساعات قليلة من تأدية الوزراء  في حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق الثلاثاء اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بينما احتفظ وزراء بحقائبهم الوزراية منها وزارات العدل والداخلية والخارجية والإنتاج الحربي والبيئة. وتضم حكومة احمد شفيق الجديدة وجوها من المعارضة المصرية مشهود لها بالكفاءة والنظام ومنها الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء، والاستاذ الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي واخرون، ومن الوزراء المرفوضين شعبيا فيها لعلاقتهم بفترة حكم مبارك كل من احمد ابو الغيط وزير الخارجية واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الذي خلف الوزير المخلوع حبيب العادلي وممدوح مرعي وزير العدل والذي يتهمه المصريون بتزوير الانتخابات الرئاسية الماضية وبانه تولى موقعه نتيجة لذلك.

من ملفات الفساد

وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزارة قامت بإحالة الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة المصرية والخاصة بإجراء حجز احترازي على الموجودات من حسابات وأرصدة وعقارات مملوكة للرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته في دول الاتحاد الأوربي ودول غربية وعربية أخرى، إلى سفارات مصر المعتمدة في تلك الدول لمخاطبة الجهات القضائية المعنية بها لتنفيذ طلبات الحظر المطلوبة.
وأمرت نيابة الأموال العامة باستدعاء الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق للتحقيق في مخافات وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بالتحفظ على أموال كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، ورجل الأعمال مدحت المليجي رئيس اتحاد المنتجين المصريين للمنتجات الزراعية، وكذلك منع زوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم هذا على خلفية ما تم توجيهه إليهم من اتهامات بإهدار المال العام، والتربح والاستيلاء على المال العام. وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس السابق مبارك واجه الفترة الماضية ضغوط ونصائح تطالبه بالخروج من مصر ولكنه رفض ذلك. وقالت المصادر أن إعلان قرار النائب العام تجميد أرصدة مبارك جاء كإشارة له بتنفيذ هذه المطالبات للخروج من مصر. وكشفت مستندات مهمة عن تداخل ما بين نفقات جمال مبارك نجل الرئيس المتنحى لمصر بصفته الحزبية وبين وزارتي الاستثمار والبترول، حيث أكدت المستندات أن الوزارتين تحملتا نفقات طيران أمين السياسات السابق في الحزب إلى الصعيد ضمن مشروع القرى الأكثر فقرا. والمستندات التى ينظرها الآن النائب العام كشفت أن الرحلة الواحدة لنجل الرئيس إلى الصعيد كانت تتكلف حوالي 31 ألف جنيه تتحملها وزارتا الاستثمار والبترول وليست ميزانية الحزب وهو ما اعتبره البلاغ إهدارا للمال العام وتداخلا بين ميزانية الحزب والدولة.


دهس المواطنين بالسيارات

أكدت اللجنة القومية لتقصي الحقائق في أحداث ثورة25 يناير انها قد توافرت لها دلائل دامغة تفيد أن عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي صوب المتظاهرين السلميين العزل بميدان التحرير وغيرهم من المواطنين، قد استهدفت قتلهم باستهداف منطقة الرأس على وجه الخصوص.
وأشارت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع الذي عقدته مع ممثلي المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان - إلى أن سيارات مصفحة تتبع الشرطة عمدت إلى دهس تجمعات المتظاهرين.
وقالت اللجنة التي يرأسها المستشار عادل قوره، إن لديها "إشارات قوية" بشأن الأشخاص الذين خططوا ومولوا وأشرفوا على تنفيذ توافد التجمعات التي اضطلعت بالاعتداءات على المتظاهرين السلميين، والذين كانوا يرفعون شعارات مؤيدة للنظام السابق، واستخدم فيها من قبل التجمعات الموالية للنظام وقتئذ الجمال والخيول والهروات وقطع الحديد والسياط وقذائف المولوتوف الحارقة يوم الأربعاء 2 فبراير الجاري.

استقالة مكرم

وقبل يومين من اجتماع الجمعية العمومية المقرر له الجمعة وافق المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة عبد المحسن سلامة القائم بأعمال نقيب الصحفيين على قبول استقالة مكرم محمد أحمد من منصب النقيب، وسيتم عقد اجتماع عاجل السبت المقبل لحسم من سيتولى منصب النقيب مؤقتا، والاختيار بين عبد المحسن سلامة وصلاح عبد المقصود.
ووافق المجلس على تنفيذ الأحكام الاستثنائية التي حصل عليها بعض الصحفيين للقيد بجدول تحت التمرين. كما سيتم عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في 28 فبراير الجاري لاستكمال الجمعية العمومية التي عقدت لمناقشة القانون رقم 100 للنقابات المهنية والتطورات التي طرأت. كما أحال المجلس كلا من ممتاز القط وخالد إمام للتحقيق فى البلاغات التي قدمت ضدهما من أعضاء الجمعية العمومية.