المجلس العسكري يوقف الطيران الخاص ويغلق البنوك

اجتمع المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان، النائب الأول الأسبق لمجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، امس الثلاثاء مع اعضاء اللجنة المشكلة لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق. وذكرت مصادر مطلعة أنه تم تكليف اللجنة

اجتمع المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان، النائب الأول الأسبق لمجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، امس الثلاثاء مع اعضاء اللجنة المشكلة لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق. وذكرت مصادر مطلعة أنه تم تكليف اللجنة بدراسة التعديلات الدستورية طبقا لما جاء بالقرار رقم (1) لعام 2011 بتاريخ 14 فبراير لعام 2011، والاجراءات والمقترحات لتعديل المواد الدستورية المشار اليها بالقرار وملحقاتها على أن تقدم مقترحاتها للتعديلات الدستورية خلال عشرة ايام من تاريخه. والجدير بالذكر ان اللجنة تضم رجال قانون يمثلون كافة الاتجاهات بما في ذلك الاخوان والذين يمثلهم صبحي صالح المحامي. ويعد القاضي المتقاعد المستشار طارق البشري، مؤيدا قويا لإستقلال الهيئة القضائية ويحظى باحترام في الاوساط القانونية لآرائه المستقلة، كما دعم ما عرف بحركة استقلال القضاء التي اندلعت إبان الانتخابات التشريعية في عام 2005.

* تعديلات دستورية مهمة

وقال الناشط صلاح عبد العزيز، إن المجلس العسكرى أبلغه وزملاءه أنه يأمل فى الانتهاء من التعديلات الدستورية، خلال أيام ثم عرضها فى استفتاء فى غضون شهرين.. وقال مصدر بالجيش إن موعد الشهرين هو إطار زمنى عمومى.يشار الى ان المحتجين طالبوا ببضعة تعديلات دستورية بما في ذلك ضمان انتخابات رئاسية نزيهة ووضع قيود على فترات ولاية رئيس الجمهورية، ومن بين التعديلات الدستورية الاخرى التي طالب بها المحتجون السماح بمراقبة مستقلة للانتخابات.

وأعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مجدداً عن الأمل فى إنهاء مهمته، وتسليم الدولة خلال الستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبِّر عن توجهات الشعب.

وأوضح المجلس أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها، وأن الوضع الحالى فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها.

وصرحت مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن جو التوتر والقلق الذى يسود حاليا لا يساعد على تحقيق الإنجازات، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب.

* طوفان من الفساد

 وأكدت المصادر أن المجلس يعى جيدا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها المجتمع غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الاضرابات والاعتصامات، وتعطيل العمل وإتلاف المصانع، مؤكدة فى الوقت نفسه على الحق فى الإضراب والاعتصام غير أن الظروف غير مناسبة حاليا.

 وأشارت إلى أن نتيجة ذلك ستكون كارثية متسائلة من الذي سيتحمل تكاليف إعادة هذه المنشآت إلى حالتها الأولى؟ وناشدت كافة أجهزة الإعلام بعدم نشر معلومات غير دقيقة واتهامات لأشخاص بعينهم لم يعلنها السيد النائب العام، مؤكدة أن من حق من يرى شيئا التقدم ببلاغ إلى النائب العام، موضحة فى الوقت نفسه أن 90% مما نشر فى هذا المجال غير صحيح.

وقالت المصادر القريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة "إنه لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلى الخارج إلا من خلال ضوابط محددة، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنبه إلى هذا الأمر منذ البداية".

 وأشارت المصادر إلى أن أحداً لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم "الذى رأيناه وأن المجلس ليست لديه عصا سحرية للقضاء عليه بصفة فورية، غير أننا فى الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود". وناشد المجلس الشعب المصري والشباب الشرفاء من الوطن بالحفاظ على البنية الأساسية والاجتماعية الموجودة، مشيرا إلى أن الديمقراطية تعنى الحوار وليس العراك.

* بلاغات ضد المسئولين

استعجلت النيابة العامة هيئة الرقابة الإدارية لموافاتها بتحرياتها ومعلوماتها بشأن وقائع الفساد المنسوبة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال أعمال في ضوء بلاغات متعددة تلقتها النيابة بشأنهم وتواصل التحقيق فيها.وتلقى المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الادارية على مدى اليومين الماضيين 300 شكوى تتعلق بالفساد المهني والاداري فى العديد من الجهات الادارية، والتي جاء في مقدمتها وزارات الاعلام والاتصالات والادارة المحلية الى جانب البنك الاهلي.وأمر المستشار تيمور بسرعة التحقيق في تلك البلاغات التي تعلقت العديد منها بالشكاوى الخاصة بالتلاعب في التعيينات بتلك الجهات.وجاء قرار النيابة باستعجال تقارير الرقابة الإدارية بهذا الشأن لما تمثله من أهمية بالغة بالنسبة لسير التحقيقات خاصة وأنه سبق للنيابة طلب تلك التقارير والتي لم تقدمها الرقابة الإدارية حتى الآن.

وكانت النيابة العامة قد منعت عددا من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال أعمال من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم بارتكابهم جرائم تتعلق بالمال العام.

* مبارك امر بقتل الناس

وتشير المعلومات المتسربة من نيابة امن الدولة العليا الى ان اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية المخلوع تقدم للنيابة خلال جلسة التحقيق الثالثة معه بوثيقتين الاولى مسموعة والثانية كتابية يأمر خلالها الرئيس المصري حسني مبارك، الوزير بفتح الرصاص الحي على الثائرون ضد نظامه وفض التظاهرات بالقوة، كما كشفت التظاهرات ان الرئيس المخلوع اتصل بوزير داخليته المخلوع ووجه اليه سيلا من السباب اثر فشله في مواجهة التظاهرات وقال له انه سيأمر بنزول الجيش للشارع لمواجهة الموقف، وهو ما دفع وزير الداخلية لإطلاق تشكيلات سرية لديه في البلد خلقت حالة من الفوضي وفتحت السجون واطلقت المجرميين.

* اغلاق البنوك

قرر البنك المركزي المصري استمرار اغلاق البنوك يومي الاربعاء والخميس 16 و17 فبراير/ شباط 2011 ولم يتم الاعلان عن تفاصيل، وأعلن البنك انه يضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة للوفاء بالمطالب المشروعة للعاملين في القطاع المصرفي.وكان البنك المركزي قد اعلن الاحد أنه فى ضوء الوقفات الاحتجاجية من قبل العاملين ببعض الجهات منها بعض البنوك العامة وتأمينا لمقار البنوك وحفاظا عليها فقد تقرر تعطل البنوك الاثنين والثلاثاء بمناسبة المولد النبوى الشريف.ويجي قرار اغلاق البنوك للحد من محاولات اخراج الاموال منها وهو ما يتسبب في انهيار اقتصادي.