مصر تبدأ أستعادة اموالها التي هربها مبارك لسويسرا

بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها اليوم بميدان التحرير بعد استجابة المعتصمين لطلب قيادات القوات المسلحة، بضرورة إخلاء الميدان حتى تعود الأمور إلى سابق عهدها، وحتى لا يتضرر أصحاب الأعمال والشركات بالميدان، وحرصًا على استقرار الأوضاع بالبلاد.وكان المعتصمون قرروا إخلاء ميدان التحرير والعودة إلى أعمالهم ليلة أمس، وأصبح

بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها اليوم بميدان التحرير بعد استجابة المعتصمين لطلب قيادات القوات المسلحة، بضرورة إخلاء الميدان حتى تعود الأمور إلى سابق عهدها، وحتى لا يتضرر أصحاب الأعمال والشركات بالميدان، وحرصًا على استقرار الأوضاع بالبلاد.وكان المعتصمون قرروا إخلاء ميدان التحرير والعودة إلى أعمالهم ليلة أمس، وأصبح الميدان خاليًا من كل مظاهر الاعتصام، وسط سيطرة تامة لأفراد الشرطة العسكرية والقوات المسلحة بالميدان وسحبت القوات جميع المدرعات والدبابات من المنطقة، وقامت بفتح الشوارع من أجل تسيير حركة المرور، إلا أن المتظاهرين أكدوا بقاءهم أمام الباب الرئيسى وفتح باقى الشوارع.في وقت قالت فيه مصادر مطلعة بالقاهرة ان الحكومة المصرية تلقت مبلغ مالي يقدر بثلاثة مليارات وستمائة مليون فرانك سويسري هو قيمة احد حسابات الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك المتعددة السرية بسويسرا.وذلك اثر عثور السلطات السورية على الحساب امس وكانت سويسرا قامت بتجميد اموال الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكافة المسؤولين المصريين حيث تحاول الاجهزة المصرية الان العمل على استعادة تلك الاموال.وتقدر اموال الرئيس المصري المخلوع المهربة بما يقرب من 70مليار دولار.

* تتبع الاموال المهربة

وفي وقت تتردد فيه انباء ان الرئيس المصري المخلوعة حسني مبارك، والذي يعيش في شبه عزلة باحدى قواعد القوات المسلحة المصرية امتنع عن تناول الطعام منذ ايام واصابتة غيبوبة سرطان شديدة وترددت انباء غير مؤكدة خلال الساعات الماضية بأنه فارق الحياة، هذا وتلقت بريطانيا طلبا من مصر لتجميد أرصدة العديد من المسؤولين المصريين السابقين، حسب ما أفاد وزير الخارجية البريطانى وليام هيج، الاثنين الماضي ، دون أن يكشف عن ما إذا كان الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، من بينهم.وقال هيج أمام البرلمان "لقد تلقينا.. طلبا من الحكومة المصرية بتجميد أرصدة العديد من المسؤولين المصريين السابقين"، مضيفاً: "وبالطبع فإننا سنتعاون مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الأوروبى والشركاء الدوليين كما فعلنا فى حالة تونس". 

كما أكدت فرنسا اليوم استعدادها للتجاوب مع السلطات المصرية بشأن إمكانية تجميد أملاك الرئيس السابق حسنى مبارك، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو، فى تصريح له، أن فرنسا مستعدة للتجاوب مع السلطات المصرية "فى حالة إذا ما قامت هذه السلطات بتقديم طلب فى هذا الشأن".

* بدء خطوات الاصلاح

وعلمنا ان الساعات ال 48 المقبلة ستشهد صدور قرارات سياسية مهمة من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر ضمن الحراك الذي يتزامن مع الثورة الشعبية، في وقت اصدرت جماعة الاخوان المسلمون امس بيانا مهما اكدوا خلاله:"بدء خطوات الإصلاح بانتخابات برلمانية نزيهة تحت إشراف قضائي كامل".
وقالت الجماعة: "إننا ونحن نثق في جيشنا العظيم والتزامه وضمانه للعهود التي قطعها على نفسه، إنما نتطلع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتاج لوقت في إصدارها، ووضع برنامج زمني للخطوات التي أعلنها في الإعلان الدستوري الذي أصدره اليوم، وهي: الإفراج الفوري عن كل المعتقلين؛ بسبب اشتراكهم في المظاهرات، حسب الوعد، بعدم ملاحقتهم أو المساس بهم.إصدار عفو عام عن كل المسجونين السياسيين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استئنائية.إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت منذ ثلاثين عامًا فورًا، أو تحديد أجل قريب لإلغائها، وإطلاق الحريات العامة.الإسراع بتشكيل وزارة جديدة من ذوي الكفاءة والأمانة والوجوه المقبولة شعبيًّا، وكشف حالات الفساد في كل القطاعات وإحالتها للتحقيق ثم المحاكمة.سرعة التحقيق مع المعتدين على المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وإشاعة الفوضى في البلاد والتخريب والتدمير المتعمَّد للمؤسسات العامة والخاصة وإحالتهم إلى المحاكمة، وكذلك التحقيق في الجرائم التي ارتكبها جهاز مباحث أمن الدولة في ظل النظام السابق.إن من شأن التعجيل بذلك كله، أو إعلان زمن محدد لتنفيذه؛ أن يطمئن الشعب ويثلج صدره، ويعمِّق الثقة بين الجيش والشعب ويشيع الأمن والأمل في ربوع البلاد.

* اللجنة الدستورية

هذا واختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق رئيسًا للجنة تعديل الدستور التي أعلن المجلس عن تشكيلها أمس، كما ضمت اللجنة صبحي صالح، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان 2005، كما ضمت في عضويتها الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري، ومستشارين من المحكمة الدستورية العليا، وعددًا آخر من القضاة والمستشارين في مختلف المحاكم إضافة إلى عدد من أساتذة القانون.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة صباحًا بوزارة الدفاع للالتقاء بالمجلس العسكري، وفي حضور وزير العدل، على أن تباشر عملها بعد غدٍ الأربعاء من إحدى القاعات الخاصة بوزارة العدل.

* سحب الثقة من نقيب الصحفيين

أوصت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التى لم يكتمل نصابها اليوم، بسحب الثقة من مكرم محمد احمد، نقيب الصحفيين ومجلسه، والاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة على مجلس النقابة، أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية فى 28فبراير القادم.وطالب الصحفيون بمحاسبة المسؤولين عن إفساد مناخ الصحافة المصرية، بما فيها المؤسسات القومية وتعيينه لقيادات موالية للنظام، كما قرروا التقدم ببلاغ جماعى ضد رؤساء تحرير وإدارات الصحف القومية الحاليين والسابقين للتحقيق معهم ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم والتحقق من مصادر ثرواتهم.وطالبوا إعادة تشكيل الجمعيات العمومية بانتخاب جميع أعضائها، مع تعليق عضوية رؤساء مجالس إدارات تلك الصحف وتجميد عضويتهم بالمجلس الأعلى للصحافة والجمعية العمومية للنقابة.كما وافقوا على تنظيم مسيرة من أمام النقابة إلى ميدان التحرير يوم الجمعة القادم، لإعلان مطالب الصحفيين، والمطالبة بعمل لائحة أجور جديدة والنضال من أجل الصحف المتوقفة عن الصدور مثل جريدة الشعب، فيما رفضت الجمعية العمومية اقتراح بتشكيل لجنة من 100 عضو من كبار الصحفيين برئاسة يحيى قلاش، عضو مجلس النقابة، لتسيير أعمال النقابة لحين إجراء الانتخابات وقرروا استمرار مجلس النقابة فى ممارسة عمله حتى وقت الانتخابات.وأوصى الصحفيون بمشروع قرار لتجميد عضوية رئيس اتحاد الصحفيين العرب والأمين العام لموقفهم من قضية تونس.

* الجماعة الاسلامية تتحرك

فيما يعد بداية مرحلة جديدة للجماعة الإسلامية، وإعلانا عن عودتها للعمل الدَّعوي والتحرك العلني، نظم عدد من قيادات الجماعة الإسلامية بأسيوط والمنيا احتفالية بسقوط النظام، وتضمنت الاحتفالية مساء الاثنين مناقشة فك الحظر على العمل الدَّعوي للجماعة، وذلك فى مقر مسجد الجمعية الشرعية بمدينة أسيوط.

وأكد الدكتور عبد الآخر حماد، أحد قيادات الجماعة أنهم أرادوا مشاركة الشعب فى التعبير عن سعادتهم بسقوط الظلم الذى تعرضوا له، مضيفا  أن عودتهم للعمل الدَّعوي كان متفقا عليه من جميع قيادات الجماعة، ولكن الخلاف كان فى التوقيت وطريقة الإعلان عن هذه العودة، إلا أن حماد، أوضح أن القرار النهائي رهن مشاورات مجلس شورى الجماعة الذي سيقرر التوقيت المناسب لعودة العمل الدَّعوي، معتبرا أن العصر الجديد الذى بدأ بمنح الحرية للجميع يستدعي حضور الجماعة كأحد فصائل المجتمع التي لها رؤية.