الخلافات السياسية تجعل العراق يتحرك بثلث طاقته

ضبطت مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية سيارتين مفخختين في إحدى البساتين بمنطقة خان بني سعد شرقي بغداد

ضبطت مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية سيارتين مفخختين في إحدى البساتين بمنطقة خان بني سعد شرقي بغداد.
وقال مصدر امني ان السيارتين المفخختين كانتا داخل إحدى البساتين وتحملان لوحات مزورة.
وأضاف: ان الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 أشخاص من المشتبه بهم، احدهم يحمل جنسية أجنبية للاشتباه بصلتهم في تفخيخ السيارتين.

 وفي مدينة الكوت اصيب جندي امريكي تابع لفريق المهندسين (P R T ) بطلق ناري في رقبته.
 وقال مصدر امني ان المصاب تم نقله من قبل الفريق الى مستشفى عسكري امريكي وهو في حالة خطيرة جدا.

سياسيا قطع رئيس الوزراء العراقي خطوة اخرى باتجاه اكمال اكبر وزارة في تاريخ العراق بعد التصويت على أسماء المرشحين لشغل ثمانية من الوزارات المدارة بالوكالة، فيما شهدت فقرات اخرى انسحاب للكتل السياسية من جلسة البرلمان امس، ولازالت الوزارات الامنية بانتظار التوافق عليها.

وصوت البرلمان على تولي خيرالله حسن بابكر، لمنصب وزير التجارة، ودخيل قاسم حسون، لمنصب وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، وعبدالصاحب قهرمان عيسى، لوزارة دولة والثلاث عن التحالف الكردستاني.

كما صوت البرلمان أيضا على تولي عامر الخزاعي، لمنصب وزير الدولة لشؤون المصالحة، والنائبة ابتهال كاصد، لمنصب وزير الدولة لشؤون المرأة، وكلاهما عن دولة القانون.

فيما كانت حصة القائمة العراقية جمال البطيخ، لمنصب وزير الدولة لشؤون العشائر، ورعد شلال، لمنصب وزير الكهرباء، وحصل محافظ ميسان الاسبق عادل مهودر، عن التيار الصدري على منصب وزير البلديات.

واعترض نواب دولة القانون بعد موافقة رئاسة البرلمان على أن يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية بشكل منفرد خشية فشل مرشحهم خضير الخزاعي، فانسحبوا من جلسة البرلمان التي عقدت، الاحد.

وفي القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي انسحبت كتلة الأحرار والقائمة العراقية لإعتراضهما على تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية".

يذكر ان أن "كتلة الأحرار والقائمة العراقية رفضتا التصويت لمرشح التحالف الوطني خضير الخزاعي، لمنصب النائب الثالث لرئيس الجهمورية".

وكان مقررا للجلسة الثانية والثلاثون الأحد، انهاء ثلاث ملفات هي التصويت على نواب رئيس الجمهورية، والمرشحين للوزارات، وانهاء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2011 بحضور اللجنة المالية ووزير المالية.
ولم تتح الانسحابات التي جاءت من دولة القانون وكتلة الاحرار والعراقية بعد ذلك انجاز الفقرتين التاليتين للتصويت على الوزراء.

هكذا هي الديمقراطية في العراق صراعات وخلافات على امور تتفق الكتل السياسية عليها خارج البرلمان فاذا جاء موعد التصويت بانت المواقف الحقيقية مما يجعل كل شيء في العراق يمشي بثلث طاقته على احسن التقادير.