الثوار المصريون ينتظرون تلبية مطالبهم

على الرغم من مرور ما يقرب من 48ساعة على رحيل مبارك، لاتزال اعداد كبيرة من الثوار المصريين في شوارع القاهرة والمحافظات حتى كتابة هذه السطور يحتفلون بسقوط الديكتاتور مبارك، وايضا انتظارا لوفاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة بما تعهد به بتلبية مطالب المتظاهرين والتي أوجزوها في بيان يؤكدون خلاله استمرارالثورة حتى

على الرغم من مرور ما يقرب من 48ساعة على رحيل مبارك، لاتزال اعداد كبيرة من الثوار المصريين في شوارع القاهرة والمحافظات حتى كتابة هذه السطور يحتفلون بسقوط الديكتاتور مبارك، وايضا انتظارا لوفاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة بما تعهد به بتلبية مطالب المتظاهرين والتي أوجزوها في بيان يؤكدون خلاله استمرارالثورة حتى تحقيق مطالبها المتمثلة فيما يلي:الالغاء الفوري لحالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين.إلغاء الدستور الحالي وتعديلاته، حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.إنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي يضم 5 أعضاء من بينهم شخصية عسكرية واربعة رموز مدنية، على ألا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة.تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، ولا تضم تيارات سياسية أو حزبية تتولى إدارة شؤون البلاد وتعد لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية فترة انتقالية لمدة لا تزيد عن 9 أشهر.تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي جديد.إطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية.إطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات.إطلاق حرية التنظيم النقابي وتكوين منظمات المجتمع المدني.إلغاء جميع المحاكم العسكرية والاستتنائية وكل الأحكام التي صدرت عنها في حق مدنيين.

* رفع صور مبارك

هذا وقامت دوائر حكومية بعد اقل من يوم مر على رحيل مبارك ومنها وزارة الاوقاف والازهر وعدد من المحافظات والوزارات برفع كافة صور الرئيس السابق حسنى مبارك، من مكاتب الإمام الأكبر والضيافة والوكلاء بمقر المشيخة، كما رفعت وزارة الأوقاف صور الرئيس السابق من كافة مكاتبها هى الأخرى,وقررت مكتبة الاسرة التابعة للهيئة العامة للكتاب برفع صور سوزان مبارك من فوق كتبها. وأصدر الأزهر الشريف بياناً فى وقت سابق أكد فيه أنه يثق فى حكمة الممسكين بزمام الأمور فى مسيرة مصر الراهنة، وأنه يطمئن تماماً إلى أن هوية الأمة وروحها متجذرة فى ضمير كل منهم، وأن مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والمشاركة الشعبية الحرة هى القيم الهادية لنا جمعياً فى هذه الظروف الدقيقة.
هذا وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكليف الحكوم الحالية بتسيير الأعمال مؤقتا في مصر لحين تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا على التزام مصر بكافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية والاقليمية.

* مطاردة المفسدين والفاسدين

وفي معرض مطاردة فلول نظام مبارك، وأصدر النائب العام عبدالمجيد محمود، قرار بمنع 43 وزيرا ومسئولا حكوميا حاليا وسابقاً من السفر خارج البلاد دون إذن قضائي مُسبق.
وقال بيان للنائب العام انه تم فرض حظر السفر على رئيس الوزراء السابق احمد نظيف، ووزير الداخلية حبيب العادلي، اللذين عزلهما الرئيس حسني مبارك، قبل تنحيه عن الرئاسة يوم الجمعة.وفرض أيضا حظر السفر على وزير الاعلام انس الفقي. وتقول المعلومات إن السلطات تجري تحقيقات في اتهامات منسوبة إلى رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق ووزير الاعلام.
كما قرر النائب العام "التحفّظ على أموال (وزير الداخلية السابق) حبيب العادلي، وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها، لما ورد من بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصي من احدى شركات المقاولات".
وأضاف انه "جارٍ تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ على اموال العادلي".

هذا وأعلن الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراءالمصري، قبول استقالة وزير الإعلام أنس الفقي، وقال شفيق: إن الفقي قد تقدم باستقالته منذ يومين، وسوف أبلغه تليفونيًّا بقبول استقالته.

*الاموال المهربة للخارج

وطالبت أحزاب المعارضة في مصر بضرورة استرداد الأموال التى نهبت من البلاد والتحقيق مع المفسدين ومصادرة أموالهم التى حصلوا عليها بدون وجه حق، كما أكدت الأحزاب على ضرورة عدم إطالة الفترة الانتقالية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعودة الحياة المدنية إلى البلاد.
 وأشادت المعارضة والقوى السياسية بما حققته ثورة الشباب من الإصرار على تنحي النظام عن الحكم بالكامل، كما أشادوا بدور القوات المسلحة فى حماية الوطن والمواطنين طوال فترة الانتفاضة.وأكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع اليساري القريب من السلطة على ضرورة ثقة الشعب المصري فى القوات المسلحة لإقامة وطن حر ديمقراطي متسامح وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.ومن جهته خاطب النائب العام وزير الخارجية، لمخاطبة عدد من الدول لتجميد أرصدة المسئولين السابق ذكرهم، كما خاطب إدارة الكسب غير المشروع بشأن البلاغات التى تلقتها النيابة العامة لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك فى الوقت الذى تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات وفحص جدية البلاغات المقدمة.

وطالب الاتحاد المصريين بالخارج بالمساهمة فى الاستعلام عن الأموال المصرية المهربة للخارج مع توفير آلية للتواصل مع المسئولين فى مصر، معرباً عن رغبتة فى بناء كيان اقتصادى للنقابات المهنية يستهدف توفير فرص عمل لشباب المهنين.

* تظاهرات واحتجاجات طبيعية

 هذا وسادت حالات من الاحتجاجت عدد كبير من المقار والهيئات والمصالح الحكومية، واحتج عدد من أفراد وأمناء الشرطة بالإسماعيلية، أمام محطة السكة الحديد بميدان عرابى بالإسماعيلية مطالبين بمساواتهم ماليا واجتماعيا بالضباط، وقالوا إن وزارة الداخلية تفرق بين أمناء الشرطة وأفراد الشرطة والضباط فى المعاملات المادية وإن الوزارة فى الفترة الأخيرة منحت الضباط مكافأت وحرمت أفراد الشرطة والأمناء منها، مشيرين إلى عدم مسئوليتهم عن الانفلات الأمنى فى الأحداث الأخيرة وإنهم مع الشعب وطالبوا بحمايتهم من البلطجية والخارجين عن القانون وخاصة بعد الأحداث الأخيرة.وهو ما تكرر بالاسكندرية.

وسار عناصر الشرطة بالزى الرسمى وعناصر فى البوليس السرى بالزى المدنى فى الشارع الرئيسى للمدينة وهم يهتفون "الشرطة والشعب يد واحدة" مستوحين من متظاهري "ثورة 25 يناير" هتافهم الشهير "الجيش والشعب يد واحدة".

* مبارك هو المسئول

كشف وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، أثناء التحقيقات معه عن وجود غرفة في مقر الحزب الوطني الديمقراطي الرئيسي في ميدان التحرير بالقاهرة، يعلم مكانها ويحتفظ بأسرارها كل من أمين الحزب السابق صفوت الشريف، وأمين لجنة السياسات السابق جمال مبارك، تحتوي على تقارير موثقة بالصوت والصورة والمستندات لما سماه جرائم كبار المسؤولين بالدولة والبعثات الأجنبية العاملة في القاهرة.

وقال العادلي، في ثالث جلسات التحقيق معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، إن الاتهامات الموجهة إليه مضحكة، وانه قدم ككبش فداء للنظام، وذلك بسبب كره عدد كبير من الشعب له ظنا من النظام أن مثل هذا الإجراء سوف يهدئ من روع المواطنين، وأضاف: لكن الناس لم تصدق أنني المجرم في حقهم، لأن الجميع في مصر وخارجها يعلمون أنني وجميع الوزراء نعمل طبقا لتعليمات السيد الرئيس وليس من رؤوسنا، لأننا باختصار دورنا مختزل في رفع التقارير والتوصيات إلى الرئيس وهو صاحب القرار.