اهتمامات الصحف الجزائرية
يحتدم صراع قوي بين السلطات الجزائرية وأحزاب وتنظيمات ، بسبب مظاهرات يعتزم نشطاء سياسيون وحقوقيون تنظيمها يوم 12 شباط / فبراير الحالي ، وتصرَ الحكومة على منعها بدعوى إن الوضع الأمني في البلاد لا يتحمل أي انزلاق. وشدت القبضة الحديدية بين الطرفين اهتمام الصحف الصادرة الثلاثاء
يحتدم صراع قوي بين السلطات الجزائرية وأحزاب وتنظيمات ، بسبب مظاهرات يعتزم نشطاء سياسيون وحقوقيون تنظيمها يوم 12 شباط / فبراير الحالي ، وتصرَ الحكومة على منعها بدعوى إن الوضع الأمني في البلاد لا يتحمل أي انزلاق. وشدت القبضة الحديدية بين الطرفين اهتمام الصحف الصادرة الثلاثاء.
* مسيرة التغيير
قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن المسيرات والمظاهرات بالعاصمة ممنوعة ، وحذر أحزابا وجمعيات وتنظيمات حقوقية من مغبة تنظيم مظاهرة في العاصمة كما يجري التحضير له. وذكرت صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية ، أن تحذير وزير الداخلية يتجه بشكل مباشر لرابطة حقوق الانسان وحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ، ونقابة موظفي الإدارة العمومية ، وجمعيات أخرى قالت إنها ستنظم مسيرة شعبية يوم 12 شباط / فبراير الجاري ، للمطالبة بفع حالة الطوارىء وبالمزيد من الحريات وإشاعة الديمقراطية في البلاد. وسميت المسيرة بـ"مسيرة التغيير".
صحيفة "المساء" الحكومية ، دافعت عن مقاربة السلطات للأزمة التي تتخبط فيها البلاد ، "فهي أزمة اجتماعية وليست أزمة حريات كما يريد دعاة مسيرة 12 فبراير ، إيهامنا به" ، بحسب ما جاء في الصحيفة التي أضافت:"لقد صرح وزير الداخلية ولد قابلية بأن الدولة ستتخذ إجراءات في الأشهر والسنوات المقبلة تتمثل في تقليص البطالة وإنجاز ملايين السكنات وتحسين الإطار المعيشي ووعد بتسوية المشاكل العاجلة حسب الأولويات المطروحة ، وفي إطار التشاور مع جميع الشركاء بما فيهم أبناؤنا الشباب. فماذا تريد المعارضة اكثر من هذا؟"
وقد تحدث وزير الداخلية على خلفية أعمال عنف خطيرة عصفت بالجزائر طيلة الأسبوع الأول من يناير الماضي. وقالت صحيفة "الوطن" عن تلك الأحداث ان "المئات من الشباب الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية ، إنفصلوا كليا عن المجتمع بأعمال العنف والسرقة التي لم تسلم منها لا الأملاك العمومية ولا الخاصة ، من خلال الاضرار بمصالح مواطنين ذوي أوضاع متوسطة تعرضت محلاتهم للنهب وسياراتهم للحرق".
* مبادرة شرعية
على صعيد آخر ناشد قياديون مسلحون توقفوا عن الارهاب وقيادي سابق في "الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة" بالجزائر ، المشايخ وعلماء الدين الانخراط في "مبادرة شرعية" تدعو مسلحي "القاعدة" إلى "التوبة" و التخلي عن الارهاب ، والانضمام إلى "المصالحة" التي استفادوا هم من تدابيرها.
ونشرت جريدة "منبر القراء" مضمون رسالة رفعها قادة سابقون في العمل المسلح مع عضو بارز في حزب "جبهة الانقاذ" المحظور ، جاء فيها أنهم "مجموعة من الدعاة السلفيين والقادة العسكريين السابقين للجماعة السلفية للدعوة والقتال (القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي حاليا) يناشدون المشايخ والإئمة وطلبة العلم الشرعي ، والمفكرين والاكاديميين من المجتمع المدني ، للمساهمة في إنجاح مبادرتنا الشرعية والسلمية الحضارية التي تنبع من صميم قناعتنا الشرعية والعلمية والواقعية ، وهي مبادرة عاقلة وموزونة وصادقة".
* إنجاح المبادرة
صحيفة "الأجواء" قالت يقود أصحاب الرسالة زعيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" سابقا حسان حطاب (يكنى أبو حمزة) ، و"طبيب الجماعة" شريف سعيد (أبو زكرياء) ، ورئيس "الهيئة الاعلامية" بالجماعة سابقا مراد خطاب (أبو عمر عبد البر) ، وهم قادة مسلحون طلقوا التنظيم المسلح في 2005. وانضم لهذه المجموعة زعيم "جماعة الهجرة والتكفير" سابقا الهاشمي سحنوني ، وهو إسلامي ضرير وقيادي سابق بـ"جبهة الانقاذ" وصف في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بأنه زعيم التكفيريين.
وتدعو المبادرة عناصر تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي" ، إلى وقف الأعمال المسلحة بدعوى أنها لا تتمتع باية شرعية دينية ، وان مشروع "الدولة الاسلامية" الذي تزعم الجماعات المسلحة أنها نشأت من أجل تحقيقه ، وصل إلى طريق مسدود.
وورد في رسالة رفاق أعضاء "القاعدة" السابقين ، أن مبادرتهم "تتوجه إلى كل من يمكنه المساعدة على إطفاء نار الفتنة فهم مطالبون بعدم التردد في دعم المبادرة بهدف إصلاح ما أفسدته فتنة دامت عقدين". وترى مجموعة الموقعين على الرسالة ان تزكية كبار مشايخ الدين بالجزائر وفي الخارج ضرورية لتوفير ظروف نجاح المسعى.