إهتمامات الصحف المصرية
طغت تداعيات ثورة تونس على الساحة الداخلية المصرية الى جانب عدة قضايا اخرى مهمة حيث طالعتنا صحف القاهرة اليوم الاثنين الموافق 17يناير بالعناوين التالية: رئاسة الجمهورية تكذب "الجزيرة"، ووفد من البرلمان الشعبي المواز يطلب السفر لتهئنة تونس، انباء مؤكدة عن تجميد حسابات الرئيس التونسي المخلوع بن علي، الى جانب عناوين اخرى
طغت تداعيات ثورة تونس على الساحة الداخلية المصرية الى جانب عدة قضايا اخرى مهمة حيث طالعتنا صحف القاهرة اليوم الاثنين الموافق 17يناير بالعناوين التالية: رئاسة الجمهورية تكذب "الجزيرة"المتحدث باسم رئاسة الجمهورية :لاصحة لإجتماع مجلس الدفاع الأعلي، وخالد عبدالناصر، يمر بأزمة بعد جراحة خطيرة فى لندن، في مشاريع قرارات القمة الإقتصادية الإشادة بالدعم والمساندة المقدمة من الدول الأعضاء في العديد من المجالات، ووفد من البرلمان الشعبي المواز يطلب السفر لتهئنة تونس، الكموني يقطع نصف الطريق نحو «الإعدام"، عادل حمودة من اوربا " انباء مؤكدة عن تجميد حسابات الرئيس التونسي المخلوع بن علي، الى جانب عناوين اخرى.
• تكذيب الجزيرة
نبدأ بجريدة – الجمهورية - الرسمية، والتي اظهرت مدى تأثر القيادة المصرية بالثورة التونسية وتحت عنوان "رئاسة الجمهورية تكذب "الجزيرة"عواد: لا صحة لإجتماع مجلس الدفاع الأعلى" كتبت: "نفى المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد، بشكل قاطع ما بثته قناة الجزيرة حول عقد اجتماع مجلس الدفاع الأعلي برئاسة الرئيس حسني مبارك، على خلفية الأحداث في تونس".
وقال رداً على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "ان ما أوردته الجزيرة عار تماماً عن الصحة ويفتقر للحد الأدنى من المهنية فلا هو أورد تاريخ عقد الاجتماع المزعوم ولا أفصح عن "المصادر الموثوقة" التي استقى منها هذا الخبر الملفق".
ووفق لجريدة الجمهورية: "أضاف المتحدث ان السيد رئيس الجمهورية متواجد في شرم الشيخ استعداداً لإستقبال اخوته الزعماء العرب المشاركين في القمة العربية الاقتصادية التي يترأسها سيادته هذا الأسبوع أما مجلس الوزراء فقد عقد اجتماعه الأسبوعي أمس نظراً لمشاركة رئيس الوزراء والوزراء في استقبال الوفود المشاركة في القمة الذين يصلون إلى شرم الشيخ اعتباراً من الغد".
وقالت الجمهورية: "نفى المتحدث نفياً قاطعاً أي توجه سابق أو حالي للحكومة لرفع أسعار المحروقات وأسعار السلع الأساسية أو زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على نحو ما زعمه التقرير الملفق لمراسل "قناة الجزيرة" بالقاهرة".
• الأجابة تونس
اما صحيفة - الدستور- اليومية المستقلة فتحت عنوان "الاجابة تونس" كتب رئيس تحريرها يقول: "شكرا للشعب التونسي العظيم فقد أثبت للعالم كله أن الشعوب العربية لم تمت، أثبت أن الشعوب العربية لم تفقد النخوة ولا الكرامة ولا الكبرياء، أثبت للحكام القتلة الذين استباحوا دماء شعوبهم فيقتلون معارضين ومناهضين بأحكام قضائهم غير النزيه ويقهرون بقوانين الطوارئ أبناء الأمة ويعذبون مواطنيهم في أقسام الشرطة والسجون ويزورون الانتخابات ويمددون فى حكمهم مدى الحياة ويسعون لتوريث عروشهم لأبنائهم وأبناء زوجاتهم، أثبت لهم أنهم أضعف من جناح ذبابة رغم طغيانهم واستبدادهم!".
ثم أضاف قائلا: "لا زين العابدين ولا مبارك ولا البشير ولا بوتفليقة ولا القذافى ولا صالح يقدمون أى شيء لأوطانهم وبلادهم إلا طغيان حكوماتهم وبقوانين الطوارئ وجحافل الأمن المركزي وبالبوليس وامن الدولة وتزوير الانتخابات لا أحد يريدهم ولا يحبهم ولا يؤيدهم بل أي ضمير مواطن عربي فى أي دولة من هذه الدول والدليل تونس والمثل تونس والنموذج تونس يرفض رئيسه الطاغية الأبدي المتشبث بالحكم المتمسك بالكرسي الملزوق على المقعد والذي يحكم بلا عدل أو عدالة ولا قانون ولا حرية".
وخلص للقول: "أثبت الشعب التونسي ان الشعوب العربية مستعدة في لحظة كي تنفجر بالغضب كي تنطلق بالحمم كي تهب بالثورة كي تنتفض بالتغيير، لا صمتها رضا ولا سكوتها خضوع ولا هدوؤها استسلام".
• تجميد حسابات الرئيس التونسي
صحيفة – الفجر - الاسبوعية المستقلة، وتحت عنوان "خاص: عادل حمودة من اوربا" انباء مؤكدة عن تجميد حسابات الرئيس التونسي المخلوع بن علي، كتبت: علم رئيس التحرير من مصادر موثوق فيها من اوروبا عن وجود انباء مؤكدة عن تجميد حسابات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، في البنوك الفرنسية بقرار من الحكومة الفرنسية بعد ان ابلغت بعض البنوك عن تحويلات مريبة في هذة الحسابات، وقد قدرت بعض المصادر قيمة هذة الحسابات بما يساوي من 350 مليون الى 500 مليون دولار،ويعد هذا انفراد لجريدة الفجر ينضم الى سابقتها من الانفرادادت في تغطية احداث تونس".
• وفد لتهنئة ثورة تونس
وتحت عنوان "البرلمان الشعبي يطلب السفر لتهئنة تونس" كتبت صحيفة – الوفد - لسان حال حزب الوفد تقول: "قرر نواب البرلمان الشعبي تنظيم رحلة إلى تونس لمؤازة الشعب التونسي، بعد خلعه زين العابدين بن علي، من سدنة الحكم. جاء القرار عقب مقابلتهم للقائم بأعمال السفارة التونسية في القاهرة عصر اليوم، فيما اعترضت أجهزة الأمن مسيرة نواب البرلمان الذين توجهوا إلى السفارة التونسية بالزمالك، عقب اجتماعهم بمقر حزب الوفد صباح اليوم. وقال النائب علاء عبد المنعم، أن أجهزة الأمن، أجرت مفاوضات مع الأعضاء، واشترطت أن يكون العدد المتجه إلى داخل السفارة محدودا لدواع أمنية.
من جهته أعلن علي السلمي، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس حكومة الظل أن حزب الوفد لم يحسم أمره بعد بشأن المشاركة في البرلمان الشعبي أو إستضافته مشيرا إلى أن حزب الوفد حزب مؤسسي لا تصدر قراراته عن أفراد وإنما عن الهيئة العليا للحزب".
• الكموني.. يقطع نصف الطريق نحو "الإعدام"
اما مجلة جريدة ـ روزا اليوسف ـ اليومية الرسمية، وتحت عنوان الكموني.. يقطع نصف الطريق نحو «الإعدام» كتبت: "بإجماع الآراء قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا احالة أوراق محمد أحمد حسن، الشهير بـ«حمام الكموني» المتهم بقتل 7 وإصابة 9 في حادث إطلاق النار أمام مطرانية نجع حمادي ليلة عيد الميلاد المجيد العام الماضي، إلى مفتي الجمهورية. وحددت المحكمة جلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم وإصدار الحكم على المتهمين الثاني قرشي أبوالحجاج، والثالث هنداوي محمد سيد".
وقالت الصحيفة: "شهدت مدينة قنا إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة في حي المصالح، حيث توجد محكمة استئناف قنا، وتم إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمحكمة ومنع دخول السيارات أو الدراجات البخارية وأخضعت أجهزة الأمن المواطنين لتفتيش دقيق على ثلاث مراحل يبدأ من الشوارع المؤدية لميدان المحكمة ثم التفتيش الذاتي والبوابات الإلكترونية على باب المحكمة الرئيسي، إضافة إلى إجراءات مماثلة قبل دخول قاعة المحكمة على باب القاعة".
وخلصت الصحيفة للقول: "من جانبه أكد الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وتوابعها لـ«روزاليوسف» رضاه بالحكم، وقال: نحن دائما واثقون في قضاء مصر الشامخ، مشيراً إلى أن الحكم يرضي أهالي الضحايا ويخفف عنهم أحزانهم وينذر المتربصين والراغبين في إشعال الفتنة بأشد العقاب".
• انهم يرفضون قرارات الوزير
والى – الاهرام - الصحيفة الرسمية الاولى بمصر، والتي اهتمت بإحتجاج العاملين بوزارة التربية والتعليم وتحت عنوان "موظفو التربية والتعليم يرفضون قرارات الوزير" كتبت ـ نيفين شحاته: "شهدت وزارة التربية والتعليم أمس، مظاهرة كبيرة من جانب العاملين بديوان عام الوزارة، اعتراضا على نقل عدد كبير من العاملين بأقسام الديوان الى المديريات والإدارات التعليمية التابعة للوزارة".
وقالت: "تضامن الموظفون العاملون بجميع الأقسام مع زملائهم المنقولين وتجمعوا في حديقة الوزارة أمام قصر الأميرة فائقة، مقر مكتب الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم، مطالبين بالتراجع عن قرارات النقل وإعادة زملائهم الى وظائفهم داخل الديوان، وعلت أصوات المتظاهرين بالهتافات المعادية لسياسة الوزير وتعنت المستشارين الذين استعان بهم منذ قدومه الى الوزارة".
وخلصت للقول: "اختفى الوزير من الوزارة أمس ولم يظهر أي مسؤول كبير لمخاطبة المتجمهرين أو تهدئتهم، الأمر الذي جعلهم يهددون بالاعتصام داخل الوزارة، حتى يتم الاستجابة لطلباتهم ولم تتدخل الشرطة في الأمر وحاصرت قوات الأمن الوزارة من الخارج فقط".
• القمة الاقتصادية
وكتبت صحيفة- الاسبوع - المستقلة تحت عنوان "في مشاريع قرارات القمة الإقتصادية.. الإشادة بالدعم والمساندة المقدمة من الدول الأعضاء في العديد من المجالات " تتضمن مشاريع القرارات: "متابعة تنفيذ مبادرة الشيخ الصباح الحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص المصغرة والمتوسطة في الوطن العربي. والإشادة بالدعم والمساندة التي قدمتها الدول الأعضاء في المجال الصحي إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتقدير الجهد الكبير الذي بذلته الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الإقتصاديات العربية".
ومضت الصحيفة قائلة حول مقررات مشروع القمة: "الإحاطة علما بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدول العربية فيما بينها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي القائمة.
الإحاطة علما بالخطوات التنفيذية التي اتخذها مجلس وزراء النقل العرب لتنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية.
الإشادة بالمجهودات التي بذلتها لجان الإتحاد الجمركي العربي ودعوتها إلى استكمال العمل الجاري لتوحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012. ".
• شروط التجمع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية
واخيرا قالت جريدة - الاهالي - الحزبية الاسبوعية لسان حال التجمع تحت عنوان "شروط التجمع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية" ما يلي: "قدم حسين عبدالرازق، عضو مجلس رئاسة حزب التجمع اقتراحا خلال اجتماع الأمانة العامة يوم السبت الماضي، بأن توصي الأمانة العامة اللجنة المركزية باتخاذ قرار بمقاطعة انتخابات الرئاسة القادمة ما لم تتحقق الضمانات الأساسية لنزاهة وحرية الانتخابات وبصفة خاصة: تعديلات دستورية تحقق التوازن بين السلطات وتقلص السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية.
واستطردت قائلة: "إلغاء القوانين والمواد القانونية المقيدة للحريات وللحقوق السياسية والمدنية وإزالة كل القيود المفروضة على ممارسة النشاط السياسي الجماهيري وحقوق التجمع والتنظيم إلغاء حالة الطوارئ".
وخلصت للقول وهي تعدد الشروط: "إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يضمن حرية ونزاهة الانتخابات. وستتم مناقشة الاقتراح في اجتماع الأمانة المركزية يوم السبت القادم، وصرح سيد عبدالعال، الأمين العام للحزب بأن الأغلبية تتجه للموافقة على مقاطعة انتخابات الرئاسة".