هجمة جديدة ضد حزب العمل الاسلامي
في اطار حملات الحكومة المصرية ضد التيارالاسلامي وقواه الحية، أستدعت النيابة العامة ثلاثة من قيادات حزب العمل الاسلامي - المجمد نشاطه - وتحفظت عليهم واخضعتهم للتحقيق وهم محمد السخاوي - امين عام تنظيم الحزب - وكل من السفير محمد والي، وابو المعالي فائق - عضوي اللجنة التنفيذية للحزب - ووفق محسن ابو سعدة المحام
في اطار حملات الحكومة المصرية ضد التيارالاسلامي وقواه الحية، أستدعت النيابة العامة ثلاثة من قيادات حزب العمل الاسلامي - المجمد نشاطه - وتحفظت عليهم واخضعتهم للتحقيق وهم محمد السخاوي - امين عام تنظيم الحزب - وكل من السفير محمد والي، وابو المعالي فائق - عضوي اللجنة التنفيذية للحزب - ووفق محسن ابو سعدة المحامي والقيادي بالحزب فأن النيابة وجهت للمتهميين ثلاثة اتهامات تتعلق بأنتهاك حرمة المساجد منها: اقامة مؤتمر بدون ترخيص، وتكدير السلم العام، التظاهر وترديد هتافات مناصرة لغزة خلال الحرب الاخيرة التي شنتها سلطات الاحتلال الصهيوني على القطاع.
• مناصرة غزة
وفي معرض توضيحه لما حدث قال محمد متولي، من فريق المحاميين الذين حضروا التحقيق ان مذكرة مرفق بها قرص مدمج تم تقديمها بمعرفة مباحث امن الدولة تصور تظاهرات قيادات الحزب التي تحث المصلين في جامع بمصر القديمة على مناصرة غزة وتصف القيادة المصرية بالصهيونية وهو ما أعتبرته النيابة تجاوزًا وانتهاكاً لحرمة المساجد وأماكن العبادة يطبق عليه قانون العبادة الذي صدر مؤخرا في مصر ويعاقب من خلاله كل من ينتهك حرمة المساجد عبر التظاهر فيها وعقد مؤتمرات سياسية بدون ترخيص بالحبس.
وقال المستشار محفوظ عزام - رئيس حزب العمل - ان هيئة دفاع الحزب: "دفعت ببطلان الاتهامات الموجهة لقيادات الحزب، لكون ان الاتهامات قديمة، وتتعلق بتظاهرة نظمها الحزب تمت في عام 2009م تأييدا للأهل في غزة ودعما لصمودهم، ووقتها لم يكن قانون اماكن العبادة الذي يحظر تلك الفعاليات قد صدر بعد .
• قانون دور العبادة
وكانت نيابة مصر القديمة باشرت التحقيق مع قيادات حزب العمل امس وينتظر ان تستكمله اليوم الاثنين، والجدير بلذكر ان مجدى أحمد حسين، أمين عام حزب العمل المصري المعارض سبق واحالته السلطات المصرية لمحاكمة عسكرية بتهمة التسلل الى غزة قضت بمعاقبته عامين حبس حيث يستكمل عقوبته مطلع الشهر المقبل. ويعد هذا التحقيق مع قادة حزب العمل والمتوقع تحويلهم للمحاكمة، هو أول تطبيق لقانون منع التظاهر فى دور العبادة، الذى لم يطبق على أحد من قبل وتطبقه الحكومة المصرية الان على تظاهرات المساجد، في وقت تسمح فيه للمسيحيين بالتظاهر بشكل متواصل في مختلف كنائس مصر.
• لغز ما حدث
سألنا صلاح عبدالعزيز - عضو اللجنة التنفيذية بحزب العمل - طالما ان القضية تعود لأتهامات قديمة ووقائعها حدثت قبيل ما يقرب من عامين، اذن ما الذي فكر السلطات المصرية بتلك القضية الان؟
فقال: "يوم الجمعة الماضية عقد حزب العمل لجنة عليا ناجحة بمنزل الاستاذ محفوظ عزام، رئيس الحزب بحلوان نظرا لاغلاق السلطات المصرية لمقار الحزب - واختار الحزب 18 قيادة جديدة استكمل بهم نقصا باللجنة التنفيذية، وكان محمد السخاوي، امين التنظيم من ابرز المنظمين لهذا الاجتماع مع عدد من قيادات الحزب فقررت السلطة التي لا تريد احزابا اسلامية تأديبه مع رفاق له بالقانون واخرجت من ملفاتها تلك القضية، ولم يستبعد عبدالعزيز ايضا ان تكون تلك القضية رسالة غير مباشرة من قبل السلطات المصرية للمسيحيين الذين يواصلون التظاهر بالكنائس بأن القانون سيطبق عليهم في المرحلة المقبلة، كما لم يستبعد تعرض قيادات الحزب للمحاكمة والحبس .
• الاضراب عن الطعام
وفى تصريح خاص لإذاعتنا، قال أبو المعالي فائق، أحد الذين يتم التحقيق معهم ان بدأ أمس إضراباً عن الطعام عقب صدور قرار النيابة بالتحفظ عليه، وأكد على أنه سوف يستمر فى إضرابه هذا حتى يتم الإفراج عنه، حتى لو استمر حبسه عام كما ينص القانون، مؤكدا على أن الناس فى عهد مبارك تموت فى الشوارع دون ذنب، فلا أقل من الموت من أجل الدفاع عن المبادىء. والجدير بالذكر ان السلطات المصرية جمدت نشاط حزب العمل في 15مايو من عام 2000م اثر تظاهرات الازهر التي اتهمت الحكومة جريدة الشعب لسان حال الحزب بتفجيرها احتجاجا على رواية الاديب السوري حيدر حيدر، وليمة لأعشاب البحر، التي قال الحزب عبر جريدة الشعب ان الكاتب يسب من خلالها القرآن وهو ما فجر تلك التظاهرات، ومنذ ذلك التاريخ حصل الحزب على 14حكم بالعودة لإستئناف نشاطه إلا ان الحكومة المصرية ترفض تنفيذ تلك الاحكام.