السعودية تعدم اربعين عراقيا لأسباب تافهة
تفاقمت الانتقادات العراقية ضد السعودية مع تلويحات بادخال الامم المتحدة والمنظمات الدولية في مسألة اعدام اربعين عراقيا لأسباب تافهة ومصطنعة
تفاقمت الانتقادات العراقية ضد السعودية مع تلويحات بادخال الامم المتحدة والمنظمات الدولية في مسألة اعدام اربعين عراقيا لأسباب تافهة ومصطنعة.
ودان وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني قرار السعودية إعدام 40 عراقياً بعد توجيه تهم لهم، لا تشكل اية خطورة على المجتمع حسب تعبير الوزير.
واضاف الوزير، ان العراق يدين إعدام مواطنيه رغم صدوره من القضاء السعودي وسيقوم بالتحرك على الاوساط الدولية في الامم المتحدة للوقوف على أسباب هذه المحاكم والطريقة التي جرت فيها.
وتسائل السوداني عن استبعاد حضور جهات عراقية رسمية وعوائل المتهمين لهذه المحاكم وهو حق قانوني تؤكده الانظمة والقوانيين والاعراف الدولية.
السوداني أضاف أن السعودية تجاوزت بتلك الطريقة حقوق العراق بمعرفة التهم الموجهة لمواطنيه خاصة وان العراق تعاون مع السلطات السعودية لإعادة عدد كبير من السعوديين المتهمين بجرائم الارهاب والدخول غير القانوني للعراق، تعبيرا عن حسن النية.
الى ذلك دعا عضو مجلس النواب العراقي الدكتور وليد الحلي، الامم المتحدة، ومنظمات حقوق الانسان العالمية، الى اجراء تحقيق حول قرار السعودية بإعدام 40 عراقيا.
واشار الحلي، الى ان بعض التقارير وردت عن اسباب الاعدام انها كانت طائفية وعشائرية وفي حالة التأكد من تلك المعلومات فإن المملكة تكون قد ارتكبت جريمة كبيرة بحق الشعب العراقي.
على الصعيد نفسه دعا النائب عن التحالف الوطني علي شلاه، الحكومة العراقية إلى التدخل الفوري لإيقاف أحكام الإعدام بحق السجناء العراقيين في السعودية، مؤكدا أن السجناء لم يقترفوا فعلا يستحق قطع رؤوسهم.
وقال الشلاه، إنه يتعين على الحكومة العراقية أن تضع في أولى أولوياتها موضوع سجناء العراق في السعودية مبينا أن جميع أعضاء مجلس النواب وقَّعوا في آخر جلسة لهم على طلب فوري لإيقاف أحكام الإعدام التي تحدث بحق السجناء العراقيين في السعودية.
وأضاف أن السعودية تنفذ أحكام الإعدام بطريقة غير عادلة ومخالفة للحقوق والضمانات المكفولة للمتهمين من محاميهم ومن أحكام التمييز، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل دبلوماسي حثيث مشيرا إلى وجود عدد كبير من الأبرياء في السجون السعودية، من اللذين لا تتعدى تهمهم تجاوز الحدود، لافتا إلى أن عقوبة قطع الرؤوس لا تتناسب مع نوع المخالفة التي قاموا بها.
واشار الشلاه، أن زعم السلطات السعودية أن السجناء العراقيين هرَّبُوا منكرات أو مخدرات أمر يحتاج إلى تدقيق قضائي وقانوني، داعيا الحكومة العراقية، ورئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، إلى التدخل بأعلى المستويات لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام.
الى ذلك اعربت المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني، عن شجبها وإستنكارها الشديدين للمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلين، وحمَّلَتْ في الوقت نفسه السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن أمنهم وسلامتهم والحفاظ على ارواحهم وفق المعاهدات والقوانين التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق السجناء والمعتقلين.
هذا واكدت أن الاحكام الصادرة بحق المعتقلين العراقيين هي احكاماً طائفية سياسية باطلة لا تستند إلى إي مسوغ قانوني سيما ان القضاء السعودي قضاء مشكوك بمصداقيته على المستوى الدولي كذلك.
ونشرت مواقع عراقية قائمة باسماء عراقيين مظربين عن الطعام في السجون السعودية تم نقلهم لمراكز ايداع مجهولة.
تَعَدَّتْ الجرائم السعودية بحق العراق مسألة ارسال الارهابيين للعراق لتفجير انفسهم في الاسواق والشوارع العراقية واصدار الفتاوى التكفيرية التي تهدر دمائهم الى اعدام ابنائهم في المناطق الحدودية على تجاوزات يصفها المسؤولون العراقيون بالتافهة.