الطالباني كلف المالكي رسميا تشكيل الحكومة العراقية
Nov ٢٧, ٢٠١٠ ٠٣:٣٥ UTC
انتهت الخميس معضلة مهمة في المشروع السياسي العراقي بعد ان كلف رئيس الجمهورية جلال طالباني مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا نوري المالكي رسميا بتشكيل الحكومة في حفل رسمي في مقر الرئاسة بحضور شخصيات سياسية بارزة.
انتهت الخميس معضلة مهمة في المشروع السياسي العراقي بعد ان كلف رئيس الجمهورية جلال طالباني مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا نوري المالكي رسميا بتشكيل الحكومة في حفل رسمي في مقر الرئاسة بحضور شخصيات سياسية بارزة. وعرض المالكي في كلمة خلال حفل التكليف الخطوط العريضة للمنهاج الوزاري الجديد واولويات المرحلة المقبلة. وقال المالكي ان المهمة الكبيرة التي كلف بها هي مهمة عظيمة تتجاوز تشكيل الحكومة الى بناء الدولة وهي مهمة ثقيلة تكتنفها الكثير من الصعوبات . ودعا المالكي السياسييين العراقيين الى التعاون معه على خلفية المصلحة الوطنية و ان تضع الكتل السياسية نصب اعينها مسالة الكفاءة والاختصاص في تقديم مرشحيها للوزارات . واكد المالكي على التعاون بين السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والبرلمانية واعترف المالكي ان العلاقة بين السلطات في المرحلة السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب . كما دعا الى اعطاء السلطة الرابعة دورها الايجابي مؤكدا ان الصحافة والاعلام يضطلعان بدور مهم في بناء الدولة . واعلن المالكي التزامه وطالب القوى السياسية بالالتزام بجعل الدورة القادمة للحكومة فرصة بناء واعمار وامن للعراقيين جميعا . وشكر المالكي السياسيين العراقيين على تحمل المسؤولية في حقبة المفاوضات كما شكر الوزراء السابقين الذين عملوا معه طيلة السنوات السابقة على خدماتهم . وكانت شخصيات سياسية مرتبطة بالتحالف الوطني اعلنت عن بدء تسلم المالكي اسماء مرشحي الكتل السياسية لشغل الوزارات التي سيتم توزيعها بين هذه الكتل قريبا. وتوقع مراقبون ان يكون برنامج الحكومة متطورا وموسعا اكثر من السابق ومكملا في الوقت نفسه، لاسيما في ما يتعلق بالمسائل الأمنية والاقتصادية، مرجحة ان يصل عدد بنود البرنامج الى نحو40 بندا. وبتكليف المالكي يبدأ العد التنازلي الدستوري لتأليف الحكومة البالغ 30يوما . الى ذلك شدد رئيس جمهورية العراق على ان قرارات المجلس الوطني للسياسات العليا المتخذة باكثرية الثلثين ستكون ملزمة. واكد رئيس الجمهورية ان هنالك اتفاقاً بين قادة القوى السياسية على تشكيل مجلس السياسات بقانون سيصدره البرلمان ويتضمن واجبات هذا المجلس ودوره في الحياة السياسية . الى ذلك قال النائب باسم شريف "إن لجنة شكلت داخل مجلس النواب لوضع تفاصيل قانون المجلس الوطني للسياسات العليا و النظام الداخلي له". وأوضح شريف إن ائتلاف العراقية طلب أن يكون للمجلس السياسي صلاحيات في صنع القرار التنفيذي بينما تبنى التحالف الوطني اطروحة مجلس استشاري له بعض الصلاحيات وهي من القضايا الخلافية التي ربما ستستمر لحين صدور قانون له.