المالكي: تشكيل الحكومة في مرحلته الاخيرة

استقبل رئيس الوزراء نوري المالكي ، وفدا من الكونغرس الاميركي والسفير الاميركي جيمس جيفري، في بغداد أن تشكيل حكومة عراقية جديدة على اسس صحيحة "افضل" من تشكيل حكومة بسرعة

محمد سعيد مراسلنا من بغداد استقبل رئيس الوزراء نوري المالكي ، وفدا من الكونغرس الاميركي والسفير الاميركي جيمس جيفري، في بغداد مؤكداً أن تشكيل حكومة عراقية جديدة على اسس صحيحة "افضل" من تشكيل حكومة بسرعة. وجاء في بيان لرئاسة الوزراء أن المالكي استقبل في مكتبة الرسمي في بغداد وفدا من الكونغرس الاميركي والسفير جيفري ، وأبلغه بأن توجهاته أن تكون الحكومة شاملة لكل الأطراف ، قائلا أن تتشكل الحكومة على أسس صحيحة أفضل من أن يتم ذلك بسرعة". وقال المالكي: "لقد قطعنا مشوارا جيدا في طريق تشكيل الحكومة ، وهو أمر مهم ليس للعراق وحده إنما لعموم المنطقة ، مضيفا ان تشكيل الحكومة في نهاية المشوار وستكون هنالك حكومة قوية. من جهتهم ، جدد اعضاء الوفد "دعم الولايات المتحدة لجهود تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف والوقوف إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه وإستقراره وتطوير إقتصاده ، وأن تساهم الشركات الاميركية في عملية البناء والإعمار والإستثمار مساهمة كبيرة". الى ذلك قال النائب الكردي شوان محمد طه ، إن الاجتماع الاخير بين الكتل الكردستانية وائتلاف دولة القانون كان ايجابياً ، وولد تصوراً بأن الازمة التى تمر بها البلاد ستنتهي بعد أسبوعين" ، مؤكداً على انه "اذا استمرت الحوارات بين الكتل فسنصل الى نتيجة تكون لصالح البلد". أكد التيار الصدري حقه الحصول على وزارات امنية بحسب نتائج الانتخابات التي أجريت في 7 آذار الماضي ، ولا يمكن لأي جهة مهما كان نفوذها مصادرة حق التيار بأي شكل من الاشكال. وأوضح رئيس كتلة الصدر ، في مجلس النواب النائب قصي السهيل في تصريح ان التيــــار اثبــت للجميع انه رقم صعب بل مهم في العملية السياسية ، ولا يمكن لأي طرف او كتلة سياسية ان تهمشه فهو يملك 40 مقــــعداً نيابياً ، بمعنى ان توزيع الحقائب والمناصب الوزارية تتم بحسب الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة او بحسب ارادات الكتل السياسية. وتابع إن التيار لم يشترط الحصول على الوزارات الأمنية مقابل اعلان تأييده للمالكي، لكن هذا لا يعني مصادرة استحقاق التيار وتهميشه ، واذا اعلن التيار رغبته في الحصول على تلك الوزارات فإن ذلك لا يشكل خرقاً للقوانين او يتعارض مع فقرات الدستور مشيرا يجب التنبيه الى نقطة مهمة وهي عدم اخضاع مثل هذه الوزارات المهمة والحساسة للمحاصصات او التوافقات السياسية. واكد مصدر مقرب من رئيس الوزارء نوري المالكي ، انه يسعى الى منح الوزارات الامنية لشخصيات مستقلة ولا يفكر في منحها الى اعضاء في التيار الصدري. وأوضح المصدر ان حكومة الشراكة الوطنية التي يسعى اليها ائتلاف دولة القانون تحض على ضرورة ابعاد المناصب الامنية عن الاستحقاقات الانتخابية وايكال مهماتها الى شخصيات مستقلة يكون ولاءها فوق الحزبية والطائفية.