اهتمامات الصحافة الجزائرية

من اهتمامات الصحافة الجزائرية الصادرة اليوم الثلاثاء المواضيع التالية: اعتقال مفتش شرطة بوليساريو وانعكاساته على العلاقات الجزائرية المغربية، واجتماع رؤساء أركان جيوش الساحل الإفريقي، والشركات التي تعمل لفائدة سفارات غربية

وليد التلمساني مراسلنا من الجزائر من اهتمامات الصحافة الجزائرية الصادرة اليوم الثلاثاء المواضيع التالية: اعتقال مفتش شرطة بوليساريو وانعكاساته على العلاقات الجزائرية المغربية، واجتماع رؤساء أركان جيوش الساحل الإفريقي الذي عقد بتمنراست بأقصى جنوب الجزائر، والشركات التي تعمل لفائدة سفارات غربية والتي تستقبل ملفات طلب التأشيرة. • اعتقال مسؤول بجبهة البوليساريو اشتعلت المعارك اللسانية من جديد بين الجزائر والمغرب على خلفية اعتقال مسؤول بجبهة البوليساريو، الذي شق عصا الطاعة عن قيادته عندما أعلن أنه يدعم خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الحكومة المغربية، لإنهاء نزاع الصحراء الغربية. وأولت الصحافة الجزائرية عناية خاصة لهذا الموضوع. صحيفة ـ الأمة ـ القريبة من الإسلاميين، قالت نقلا عن مصادر حكومية: أن الجزائر تتهم المسؤولين المغاربة بـ "محاولة التنصل من مسؤولياتهم" بخصوص نزاع الصحراء الغربية. وتعتبر الجزائر نفسها، حسب الصحيفة، غير معنية بحادثة اعتقال مفتش شرطة بوليساريو، التي يبدو أنها زادت في تسميم العلاقة بين الرباط والجزائر. صحيفة ـ الأخبار ـ تناولت الموضوع من زاوية اخرى وقالت: أن وزارة الخارجية وجهت خطاب شديد اللهجة إلى المغرب، بخصوص قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لشرطة البوليساريو الذي تعرض للاعتقال بسبب تأييده مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي ترفضه قيادة "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) والجزائر معا. وذكرت الصحيفة أن الحكومة المغربية "شنت حملة سياسية وإعلامية تستهدف الجزائر، متحججة باعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام للشرطة، في مخيم اللاجئين الصحراويين"، الذي يقع بمنطقة تندوف جنوب غرب الجزائر. وترمي هذه "الحملة"، حسب الموقف الجزائري المعبِّر عنه من طرف غالبية الصحف، إلى "تشويه قضية الصحراء الغربية في نظر الرأي العام الدولي والتي تظل وفقا للشرعية الدولية مسألة تصفية استعمار". وقد أعلن ولد سيدي مولود الشهر الماضي، أثناء تواجده بالسمارة في الصحراء انه يؤمن بمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل لنزاع الصحراء. وقال إنه يعتزم الترويج له في أوساط اللاجئين الصحراويين بالمخيمات. اما صحيفة "المستقبل" فقد ذكرت أن قيادة بوليساريو طلبت من ولد سيدي مولود الاستقرار بالمغرب على أساس أنه سيعتقل لو عاد إلى المخيمات، لكن مفتش الشرطة أصَر على موقفه. وتعرض في النهاية للإعتقال عند رجوعه وهو حاليا في السجن. جريدة ـ المجاهد ـ الحكومية، تعامل المغرب مع قضية مفتش الشرطة الصحراوي، "محاولة مبيتة لتوريط الجزائر في قضية تريد السلطات المغربية استغلالها في جهودها المستميتة لزرع الشك والتنصل من مسؤوليتها كقوة محتلة لإقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة". ونفت الصحيفة، أن يكون للجزائر صلة بحادثة اعتقال ولد سيدي مولود، وقالت: "القضية تخص فقط المغرب وجبهة بوليساريو، فقد تمَّ توقيف وسجن ولد سيدي مولود من طرف بوليساريو في الأراضي الصحراوية". مشيرة إلى "تعنت المغرب في التنديد بانتهاكات مزعومة تكون الجزائر قد اقترفتها في مجال حرية التنقل". • اجتماع أركان جيوش الساحل الإفريقي في سياق آخر، أفادت صحيفة ـ (أنفو سوار) ، أخبار المساء ـ الناطقة بالفرنسية، ان اجتماع رؤساء أركان جيوش الساحل الإفريقي، الذي عقد بتمنراست بأقصى جنوب الجزائر، إنتهى بدون الإعلان عن أية إجراءات جديدة في خطة محاربة الارهاب التي اتفق عليها نفس رؤساء الجيوش في أول اجتماع لهم بنفس المنطقة قبل أربعة أشهر. ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم الإجتماع العقيد مبروك سبع قوله، أن رؤساء جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا "تمكنوا من تقييم الوضع الأمني بمنطقة الساحل الصحراوي، ومن تبادل المعلومات والتحاليل بغية تقييم حصيلة النشاطات والأعمال المنجزة بهدف وضع استراتيجية مشتركة في مجال محاربة الارهاب والجريمة". • الشركات العاملة لفائدة سفارات غربية من أكثر المواضيع حساسية المثارة في صحافة الثلاثاء، تلك المتعلقة بالشركات التي تعمل لفائدة سفارات غربية والتي تستقبل ملفات طلب التأشيرة. فقد فتح كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج حليم بن عطاالله، النار عليها، عندما قال أن الدولة فتحت تحقيقا في ظروف إنشاء هذه الشركات على أساس أنها غير قانونية. وقالت صحيفة ـ الوطن ـ نقلا عن بن عطاالله، أن "هذه الشركات لا تعمل وفق إتفاق ثنائي ولا ترخيص من وزارة الخارجية". واستغرب حليم بن عطاالله، حسب صحيفة "الفجر" الوضع القانوني الذي تعمل على أساسه شركات خاصة تتولى استقبال ملفات التأشيرة. ولم يسم الوزير أي من تلك الشركات، لكن المعروف حاليا أن السفارة الفرنسية و البريطانية هما اللتان تتعاملان مع شريكين في الجزائر، حسبما كتبته "الخبر" . وكشف كاتب الدولة عن "إطلاق إستشارة قانونية لفهم وضعية تلك الشركات لأنها تنشط على أساس ملف نعتبره سياديا"، مثلما كتبت جريدة "الحوار".