نواب عراقيون ينتقدون قائمة الشروط الكردية

انتقد نواب عراقيون مقترحات الكتل الكردستانية التسعة عشر واعتبروها استغلالا سيئا للظروف التي تمر بها الكتل السياسية. واعتبر عضو مجلس النواب عزيز العكيلي المقترحات التي قدمها وفد الكتل الكردستانية غير دستورية خاصة مسألة الانسحاب من الحكومة

محمد سعيد مراسلنا من بغداد انتقد نواب عراقيون مقترحات الكتل الكردستانية التسعة عشر واعتبروها استغلالا سيئا للظروف التي تمر بها الكتل السياسية. واعتبر عضو مجلس النواب عزيز العكيلي المقترحات التي قدمها وفد الكتل الكردستانية غير دستورية خاصة مسألة الانسحاب من الحكومة. وقال العكيلي ان المادة 140 من الدستور لا تنطبق على كركوك فحسب وانما على جميع انحاء محافظات العراق، ومن الضروري ان تحل مشكلة كركوك توافقيا بين العرب والأكراد والتركمان. يذكر ان المقترحات الكردية لتشكيل الحكومة التي تضمنت 19 نقطة ابرزها المطالبة بمنصب الامين العام لرئاسة الوزراء وتأييد مرشح الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية، واعتبار الحكومة التي سيتم تشكيلها مستقيلة في حال انسحاب الطرف الكردستاني منها وتنفيذ المادة 140 من الدستور. الى ذلك قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، إن مقترحات التحالف بشأن تشكيل الحكومة تهدف إلى تحريك الجمود السياسي الحاصل في البلاد بشأن أزمة تشكيل الحكومة، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه المقترحات قابلة للنقاش وتمثل شروطاً معينة للكرد للاشتراك في الحكومة. وأضاف عثمان أن "على الكتل السياسية التي ترفض هذه المقترحات إعطاء ورقة عمل بديلة للورقة الكردية ليتم التفاوض وتعديلها لكي تصبح أساس البرنامج الحكومي المقبل. وأشار القيادي في التحالف الكردستاني إلى أن "الكتلة لم تتلقَ حتى الآن أي جواب رسمي من باقي الكتل السياسية بشان مقترحاتها لتشكيل الحكومة كما أنها لم تسمع أي أراء سلبية". هذا وأكد النائب عن الائتلاف الوطني محمد الشكور أن "بعض ما جاء في وثيقة المطالب الكردية تحتاج الى المزيد من الدراسة والتعديلات". واضاف الشكور ان "أي كتلة لديها مطالب وسقف عالي من الشروط ولكن من خلال اللقاءات والحوارات يتم تخفيف حدة تلك الشروط إذ لا يمكن تفعيل شروط ومطالب تتعارض مع الدستور لأننا لا نريد الدخول في أزمات مستقبلية من جراء خرق للدستور". وأشار الى ان"من ضمن تلك الشروط والذي تفاجآنا فيه هي انه في حالة انسحاب التحالف الكردستاني من الحكومة المقبلة فتعد الحكومة مستقيلة وليست لديها صلاحيات، معتبرا ان هكذا شرط غير دستوري ولا يستند للقانون بشيء ولا يمكن قبول باقي الأطراف السياسية هكذا شرط أشبه بالمستحيل". في ظل تغليب مصالح الكتل والاحزاب على المصالح الوطنية العراقية يتراكض الجميع لزيادة سقف مطالبه من الاخرين وتبقى مصلحة المواطن العراقي والعراق كله الغائب الوحيد.