القوات العراقية تحبط هجوماً ارهابياً وسط العاصمة

تعرضت وزارة الدفاع العراقية لهجوم مجموعة ارهابية حاولت السيطرة على مدخل الوزارة إلا ان الاجهزة الامنية احبطت الهجوم، وسيطرت على الموقف

محمد سعيد مراسلنا من بغداد تعرضت وزارة الدفاع العراقية لهجوم مجموعة ارهابية حاولت السيطرة على مدخل الوزارة إلا ان الاجهزة الامنية احبطت الهجوم، وسيطرت على الموقف. واصدرت قيادة عمليات بغداد بيانا جديدا حول الهجوم الذي تعرضت له الوزارة ومقر الفرقة الحادية عشر بمنطقة باب المعظم وسط بغداد. وقال البيان ان مجموعة ارهابية مكونة من خمسة ارهابيين يرتدون احزمة ناسفة، اقتربوا من الباب الخلفي لمبنى وزارة الدفاع القديم، وقامت القوات الامنية بالتصدي للمجموعة الارهابية، وتمكنت من قتل ارهابي حاول الاقتراب من نقطة التفتيش، اضافة الى مقتل ارهابيين اثنين احدهما الشخص الذي يقود العجلة المفخخة، كما تمكنت القوات الامنية من محاصرة ارهابيين اثنين في احدى البنايات الفارغة وقامت بتفجيرهم بعد اطلاق النار عليهم داخل البناية. واشار البيان الى ان الحصيلة النهائية للاعتداء الارهابي بلغت سبعة شهداء من المواطنين واصابة تسعة وعشرين آخرين بجروح. وكانت عمليات بغداد قد اصدرت بيانا قالت فيه "قام انتحاري يقود سيارة مفخخة نوع كيا باص بتفجير نفسه قرب الباب الخلفي لمبنى وزارة الدفاع في ساحة الميدان، ما ادى الى إستشهاد خمسة مواطنين واصابة تسعة وعشرين آخرين بجروح، وسمع قبل الانفجار اصوات لاطلاقات نارية ناتجة عن اطلاق النار من قبل القوات الامنية تجاه الارهابي الذي لم يمتثل لإشارات التحذير بالتوقف قبل وصوله مكان التفجير". وتعرضت المنطقة الخضراء مساء السبت لسقوط قذيفتي هاون. وذكر مصدر في الشرطة ان القذيفتين سقطتا مساء السبت وبفارق زمني قصير إلا انه احجم عن ذكر الخسائر الناجمة عن سقوط القذيفتين. سياسيا ايد نواب عراقيون دعوة الرئيس طالباني لعقد جلسة البرلمان الجديد بعد عيد الفطر للإتفاق على الرئاسات الثلاث. ووصف القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني مجلس النواب الى عقد جلسة له، بانها " ملزمة قانونيا ودستوريا". وقال السعدون انه: "سيكون هناك اجتماع لمجلس النواب بعد عيد الفطر مباشرة حسب دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني، الذي يتمتع بصلاحيات تجعل اعضاء مجلس النواب امام مسؤولية لإنهاء الجلسة المفتوحة". واوضح السعدون: "ان اختيار التحالف الوطني لمرشح له لرئاسة الوزراء، يعد تحقيقا لتفسير المحكمة الاتحادية حسب المادة 76 من الدستور للكتلة الاكبر التي لها حق تشكيل الحكومة". وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا اعضاء مجلس النواب الى تحمل مسؤولياتهم الدستورية وانهاء التلكؤ في العملية البرلمانية". قال النائب عن جبهة التوافق وليد عبود المحمدي "إن المهلة الدستورية المحددة لإختيار رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية ستلزم جميع الكتل السياسية تحت قبة البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة". واكد المحمدي أن المهلة المحددة للجلسة الاولى للبرلمان شارفت على الإنتهاء وعلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان الاسراع بتنفيذ الوعود والقرارات وتشكيل الحكومة على اقل تقدير. بدأ العد التنازلي لموعد تشكيل الحكومة خصوصا وان جلسة اختيار المناصب الرئاسية الثلاث لم تعد بعيدة ولكن كثرة الوعود السابقة وقلة العمل بها يجعل الآمال محفوفة بالمخاطر.