الحكومة العراقية تنذر القوات البريطانية بوجوب الانسحاب

قررت الحكومة العراقية تعديل إتفاقية التدريب والدعم البحري المنعقدة بين الحكومتين العراقية والبريطانية بما يؤدي لإنسحاب القوات البريطانية من العراق وحصر مهام الجانب البريطاني بالتدريب

محمد سعيد مراسلنا من بغداد قررت الحكومة العراقية تعديل إتفاقية التدريب والدعم البحري المنعقدة بين الحكومتين العراقية والبريطانية بما يؤدي لإنسحاب القوات البريطانية من العراق وحصر مهام الجانب البريطاني بالتدريب. وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء كلف وزارة الدفاع بالتفاوض مع الجانب البريطاني لإعداد مشروع تعديل تلك الإتفاقية لعرضه على مجلس النواب للمصادقة عليها مع إشعار الجانب البريطاني بوجوب الإنسحاب من المياه والأراضي العراقية بإنتهاء مدة سريان الإتفاقية الحالية. على صعيد ثان أكدت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، أن جنديا عراقيا قتل جنديين أميركيين وجرح تسعة آخرين بإطلاق النار عليهم أثناء دورة تدريبية في معسكر للتدريب في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العسكري ان "وزارة الدفاع العراقية والجانب الأميركي شكلا لجانا تحقيقية بشأن الحادث". وكانت القوات الأميركية تعرضت اكثر من مرة لحوادث مشابهة قتل فيها العشرات من الجنود الاميركيين اخرها في مدخل المنطقة الخضراء حين اطلق ضابط عراقي النار على جنديين اميركيين استهزءا به فقتلهما . على صعيد متصل اصيبت احدى عجلات حماية فريق اميركي في ذي قار بانفجار عبوة ناسفة غرب مدينة الناصرية. وذكر بيان لشرطة المحافظة: "ان العبوة الناسفة كانت مزروعة على الطريق السياحي في منطقة /العرجه/ غرب مدينة الناصرية". على الصعيد السياسي قال رئيس الجمهورية جلال طالباني الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ان الأزمة السياسية التي يمر بها البلد في طريقها الى الحل. فيما قال مرشح الائتلاف الوطني العراقي عادل عبدالمهدي انه يسعى وائتلافه الى بناء حكومة ناجحة تتضمن مبادئ الشراكة الحقيقية، وتستطيع ان توفر الامن والخدمات. واضاف عبدالمهدي في مؤتمر صحفي انه يسعى لتشكيل حكومة تعيد البنية التحتية المدمرة، وتعيد علاقات العراق بالعالمين العربي والاسلامي، وبالمجتمع الدولي . وساند عبدالمهدي الرأي القانوني الذي ذهب الى عدم دستورية الذهاب الى البرلمان باكثر من مرشح، وقال "ان الدستور يرفض هذا الخيار، لكن يمكن الذهاب الى القوى الوطنية لأخذ رأيها، وحسم النقاش بالمسألة في جلسة ليست رسمية". الى ذلك قال عضو الائتلاف الوطني العراقي خالد الملا : "ان الكتل السياسية اصبحت قاب قوسين او ادنى من الحل النهائي لتشكيل الحكومة". واضاف في تصريح صحفي: "ان آثار الحل تظهر في ترشيح الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، والذي يحتاج إلى دعم القوى السياسية لكي يستطيع أن ينفد البرنامج الحكومي الذي اتفق عليه من قبل مكونات الائتلاف الوطني . الطيف السياسي العراقي تحرك باتجاه الحل والقوى السياسية بدات ايجاد آليات منتجة ولكن الافق لازال داكنا بعد بحيث لا يمكن التفاؤل بحل الأزمة بعد .