تلاعب امريكي وسعودي بمصير العراقيين

ألقت دورية تابعة لقوات الحدود العراقية القبض على خمسة مهربين في منطقة واكصة جنوبي محافظة النجف الاشرف وبحوزتهم كميات كبيرة من الاسلحة والمواد المخدرة قادمة من السعودية الى العراق

محمد سعيد مراسلنا من بغداد ألقت دورية تابعة لقوات الحدود العراقية القبض على خمسة مهربين في منطقة واكصة جنوبي محافظة النجف الاشرف وبحوزتهم كميات كبيرة من الاسلحة والمواد المخدرة قادمة من السعودية الى العراق. وذكر مصدر امني: ان الدورية القت القبض على المهربين الذين كانت شاحنة نوع هونداي تقلهم بعد محاولتهم تهريب كميات كبيرة من الاسلحة والمواد المخدرة قادمة من السعودية. وذكر المصدر ان نوعيات الاسلحة التي ضبطت هي مسدسات كاتمة للصوت وقناص، فضلا عن صواعق للاحزمة الناسفة. سياسيا اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، رفض دولة القانون مقترحا اميركيا بتقاسم السلطات من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة. وشدد العلاق، على تمسك ائتلافه بالدستور، قائلا إن الدستور لا يسمح بتقاسم السلطة وتقليص صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة". وتابع العلاق: "لذلك فإئتلاف دولة القانون يرفض هذا الطرح الاميركي". يذكر ان مصادر صحفية اميركية كشفت عن مقترح حمله نائب الرئيس الاميركي جو بايدن، الى السياسيين العراقيين خلال زيارته الاخيرة لبغداد يتضمن الابقاء على نوري المالكي، بمنصب رئاسة الوزراء مقابل تقليص صلاحياته ومنح القائمة العراقية مناصب سيادية. وكانت اذاعة الشرق التي تبث من النروج ذكرت ان السعودية تقف وراء هذا المقترح الذي يمثل انقلابا دستوريا ضد الاغلبية الشيعية، حيث طلب مسؤولون سعوديون من الادارة الاميركية، تركيز جهدها في العراق باتجاه العمل على تحويل صلاحيات امنية وعسكرية من يد الاغلبية الشيعية، الى قائمة علاوي كي يمكن (للسنة العرب) استعادة نفوذهم. والسنة العرب مصطلح مموَّه يستخدم في الاعلام العربي ويقصد به بقايا النظام البائد ومن يتحالف معهم. على صعيد آخر اثارت موافقة الحكومة العراقية على دفع مبلغ 400 مليون دولار لاميركيين زعموا انهم تضرروا من نظام صدام حسين استياء شعبياً وسياسياً، لكن خبيراً قانونياً قال ان هذه التعويضات محسومة بدعاوى قضائية وتمت تسويتها وخفض المبلغ الى 400 مليون دولار فقط. وقالت النائبة عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري مها الدوري، ان القوات الاميركية "تتستر خلف ما يسمى قوات إسناد وتدريب وتستمر بعمليات قتل واعتقال العراقيين، فيما تقوم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها بابرام اتفاق لتعويض اميركيين من ضرر مزعوم". وطالبت القائد العام للقوات المسلحة بتقديم تفسير للشعب العراقي حول عمليات قتل وأعتقال العراقيين على يد قوات الاحتلال، داعية اياه الى المطالبة بتعويضات مقابلة للابرياء الذين سقطوا برصاص الاميركيين، او اعتقلوا من قبل قواتها. وقالت ان المسؤولية الوطنية والشرعية تستوجب ان يتخذ المتصدي الاول بواجبه لحماية ابناء الشعب. كما انتقدت جماعة علماء ومثقفي العراق موافقة الحكومة على تعويض عدد من الامريكان عن "الاضرار النفسية" التي قالوا انهم تعرضوا لها في العراق. من احتجازهم ما قبل كانون الثاني 1991م". واعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق محسن السعدون، أن دفع تعويضات مباشرة من العراق إلى اميركيين إدعوا أنهم تضرروا من غزو النظام السابق للكويت "غير قانوني"، واصفا القرار بالـ"مجحف". وأوضح السعدون أن "الحالة النفسية في كل المعايير الدولية لا تعتبر قياسا للتعويض عن اناس تضرروا، فلو كان هؤلاء اصيبوا بعاهة مستديمة او خسارة احد الاطراف فلربما نقول إن هذا يستحق التعويض". الدور السعودي في العراق تخطى ارسال الارهابيين والاسلحة الى التخطيط المباشر لتغيير الاوضاع السياسية والتدخل في دعم جهة دون غيرها وهو ما ترك في قلوب العراقيين جرحا لن يندمل بسهولة اما النهب الاميركي لأموال العراق فهو لازال يرد ميادين جديدة ويجد ذرائع قديمة للنهب المنظم لأموال العراق.