اعتراف اميركي بهدر اموال العراق

اقر مسؤولون اميركيون بضياع اموال عراقية طائلة تابعة لصندوق تنمية العراق بسبب عملية حفظ السجلات الضعيفة والتراخي في الرقابة

محمد سعيد مراسلنا من بغداد اقر مسؤولون اميركيون بضياع اموال عراقية طائلة تابعة لصندوق تنمية العراق بسبب عملية حفظ السجلات الضعيفة والتراخي في الرقابة. وأعلن المفتش العام الأميركي المكلف بأعمال إعادة الإعمار في العراق ان وزارة الدفاع الأميركية عاجزة عن توضيح كيف أنفقت مليارين وستمائة مليون دولار من أموال الحكومة العراقية. ووجد المفتش العام عند مراجعة حسابات 9.1 مليار دولار من عائدات النفط العراقية، أن معظم الهيئات العسكرية الأميركية المكلفة بإنفاق المال على مشاريع إعادة الإعمار لم تلتزم بالقواعد الأميركية المتعلقة بكيفية تتبع هذه الأموال وإنفاقها. وقال المفتش العام ستيوارت بوين، يرتبط ضعف الرقابة بشكل مباشر بالزيادة في حالات السرقة وسوء استخدام المال. ومعظم الإدانات المسجلة حتى الآن تعود للفترة (2003 - 2004) عندما كانت العمليات المحاسبية في أضعف حالاتها»، وأضاف التقرير أن الجيش الأميركي ما زال يحتفظ على الأقل بـ34.3 مليون دولار من أموال هذا الصندوق، على الرغم من أنه كان مطالبا بردها للحكومة العراقية في (كانون الأول) من العام الماضي. على صعيد ثان حذر سياسيون ومراقبون من تدويل أزمة تشكيل الحكومة العراقية في حال عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق نهائي لاختيار مناصب الرئاسة الثلاثة قبل انعقاد جلسة الأمم المتحدة في الرابع من شهر آب/ المقبل. وقال النائب المستقل صباح الساعدي في بغداد إن التمادي في انتهاك الدستور وإبقاء الجلسة المفتوحة للبرلمان سيفسح المجال للتدخل الدولي. وهاجم الساعدي قادة الكتل النيابية بانهم لا يمثلون شعبهم ولا يمثلون المواطنين الذين يعانون ما يعانون في الشارع العراقي من سوء الخدمات والارهاب ، انما يمثلون مصالحهم الحزبية والفئوية والشخصية. كما أبدى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري رفضه للمساعي الرامية إلى تدويل مسألة تشكيل الحكومة العراقية، وأشار إلى أن تشكيل الحكومة شأن داخلي لا ينبغي تدويله بأي شكل من الأشكال. وقال العامري إن التدويل يمثل خطرا حقيقيا يهدد مستقبل العراق ويفتح الباب على مصراعيه للتدخل في شؤونه الداخلية، ودعا إلى وجوب استئناف المباحثات بين الكتل العراقية للخروج من هذه الأزمة دون اللجوء إلى أطراف خارجية. واكد عضو الائتلاف الوطني ووزير النفط السابق د ابراهيم بحر العلوم بان تفعيل دور مجلس النواب اصبح امرا ضروريا لا مناص فيه من اجل انقاذ البلد من الازمة السياسية التي يمر بها. واضاف د. بحر العلوم ان الكتل السياسية الفائزة امام اختبار حقيقي اليوم لتوظيف قدراتها للحفاظ على الاستحقاقات الوطنية وتفعيل دور مجلس النواب الذي تم تعطيله وتسويف عمله منذ المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية". واردف د. بحر العلوم "ان مجلس النواب الذي يعتبر اعلى سلطة في البلد يواجه مأزقا سياسيا كبيرا يتمثل في قدرته على مواجهة احتمالات تدخل اممي يزيد من انتقاص سيادة البلد فهو بالتالي يعني تنصل عن مسؤولياته الوطنية في تفعيل دوره التشريعي والرقابي واذا ما فشل -لا سمح الله- في تحقيق ذلك فسيكون قد اخفق في تحمل الامانة لتمثيل ارادة الشعب. بينما يفقد العراق المليارات بسبب سرقات وتراخي الاميركيين تضيع جهود ابناءه بسبب مماطلة السياسيين فيبقى العراق بلا حكومة ولا برلمان.