فشل السياسيين العراقيين سببه التدخل الاميركي

أوقف الإئتلاف الوطني العراقي مفاوضاته مع دولة القانون لحين تغيير مرشحهم لرئاسة الوزراء وان القائمة العراقية هي الخيار الآخر للتحالف

محمد سعيد مراسلنا في بغداد أوقف الإئتلاف الوطني العراقي مفاوضاته مع دولة القانون لحين تغيير مرشحهم لرئاسة الوزراء. واكد عضو الائتلاف الوطني حبيب الطرفي ان القائمة العراقية هي الخيار الآخر للتحالف إذا لم يقدم التحالف الوطني مرشحاً واحداً لرئاسة الوزراء يحضى بالقبول. وبين الطرفي ان الاستحقاق القانوني بان يكون رئيس الوزراء من التحالف الوطني مدعوم بتفسير المحكمة الاتحادية. وتجري هذه التطورات في وقت بدأ وزراء بارزون بالحديث عن "حرج رسمي" شديد نتيجة تعثر محادثات الكتل، بينما قال نواب ان رئيس الوزراء نوري المالكي فقد الكثير من صلاحياته، اثر اتفاق الجميع على ان حكومته "لتصريف الاعمال". ومن المتوقع ان يستقوي المالكي برأي للمحكمة الاتحادية بشان دستورية حكومته من عدمها حيث من المتوقع ان تدعم المحكمة الحكومة الحالية باعتبارها شرعية لحين الاتفاق على رئيس وزراء جديد وتكليفه تشكيل الحكومة. على صعيد متصل اتهم هادي العامري الامين العام لمنظمة بدر اميركا باعاقة تشكيل حكومة عراقية جديدة. واضاف العامري ان واشنطن تصر على أن تشكل الكتلتان الرئيسيتان الفائزتان في الانتخابات ائتلافا حكوميا وبذلك فهي تمنع تشكيل حكومة مشاركة حقيقة. وقال النائب العامري ان الولايات المتحدة تضغط على القادة العراقيين لإقصاء الائتلاف الوطني العراقي من خلال تشكيل حكومة من الكتلتين الرئيسيتين اللتين يتزعمهما رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي. وقال العامري ان هناك "موقفا موحدا" داخل الائتلاف الوطني يقضي بعدم دعم المالكي لولاية ثانية. واضاف العامري أن السبيل الوحيد لانهاء الجمود هو وقف التدخل الخارجي واختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء. مؤكداً ان الحل يكمن في مرشح لا يوجد موقف ضده بمعنى أي مرشح غير المالكي وعلاوي. وفي الاطار نفسه قال عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ان الولايات المتحدة لن تتورط بتشكيل حكومة انقاذ وطني في الوقت الذي تركز فيه على انسحاب قواتها بافضل ما يمكن. ويعقد مجلس الأمن الدولي في الرابع من شهر آب الجاري، جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وسيقدم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت تقريرا الى مجلس الأمن بشأن رؤيته للأوضاع في العراق، وتمت الاشارة الى ان التقرير سيتضمن "مفاجئات وستدرج فيه مسألة تعثر تشكيل الحكومة بعد أكثر من اربعة اشهر على الانتخابات". وحول تقرير ميلكرت قال النائب محمود عثمان ان مجلس الامن يبحث سنوياً موضوع العراق ومدى التقدم الذي احرزه، و مدى اهلية الحكومة للخروج من البند السابع. وقال عثمان ان الكتل "باتت تنتظر يوم 4 من اب ليأتي لهم بالحل بعد ان تعبوا من الاتصالات فيما بينهم". المواطن العراقي ينتظر قادته السياسيين لتشكيل الحكومة على أسس وطنية والقادة السياسيون متمسكون بسقف مطالبهم التي من المتوقع ان يطيح بها جميعا التدخل الاميركي.