تشكيل الحكومة العراقية يجمع خصوم الامس

انتقد سياسيون عراقيون الدور السوري الجديد الذي يحاول اعادة مشروع تقاسم السلطة في العراق بين القوى السياسية من جديد. وكان جو بايدن نائب الرئيس الاميركي طرح مشروع تقاسم بين العراقية ودولة القانون لابعاد الائتلاف الوطني حسب اطروحة لزلماي خليل زاد سفير اميركا في الامم المتحدة.

محمد سعيد مراسلنا في بغداد انتقد سياسيون عراقيون الدور السوري الجديد الذي يحاول اعادة مشروع تقاسم السلطة في العراق بين القوى السياسية من جديد. وكان جو بايدن نائب الرئيس الاميركي طرح مشروع تقاسم بين العراقية ودولة القانون لابعاد الائتلاف الوطني حسب اطروحة لزلماي خليل زاد سفير اميركا في الامم المتحدة. وكشف مصدر مطلع أن لقاءات الرئيس السوري مع علاوي والصدر تهدف إلى الاتفاق على تقاسم السلطة بين العراقية والائتلاف الوطني واستبعاد ائتلاف دولة القانون. وأكد قيادي في القائمة العراقية أن اجتماع وفد القائمة برئاسة إياد علاوي مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في دمشق قد يؤدي إلى إعلان تحالف مع الصدريين وتشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الجميع. وكانت القائمة العراقية أعلنت، الاثنين، أن وفدها المتواجد في دمشق برئاسة إياد علاوي عقد اجتماعين مع الرئيس السوري أحدهما حضره الأسد وعلاوي فقط، إضافة إلى اجتماع ثالث عقده وفد العراقية بأكمله مع وفد من التيار الصدري برئاسة السيد مقتدى الصدر. من جهة ثانية رد مسؤولون اكراد تصريحات وزير النفط حسين الشهرستاني حول تهريب النفط المكرر والمستورد للاستهلاك في العراق. وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم كاوة محمود ان تصريحات الشهرستاني سياسية، موضحا أن سجلات الجمارك في إقليم كردستان تشرف عليها الحكومة الفيدرالية في بغداد. وانتقد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني شخصيات سياسية كردية لتهريب المشتقات النفطية التي يستوردها العراق وانزال اموالها في حساباتهم الخاصة. واتهم الشهرستاني الثلاثاء حكومة الاقليم بمخالفة الاتفاقيات وخرق القوانين بافعالها تلك، مستغربا العملية بقوله ان العراق يستورد البنزين والاكراد يهربونه وهذا الامر في منتهى الغرابة. وتسائل الشهرستاني: هل يعقل ان يصدر من الاقليم دون علم الحكومة المركزية التي تستورده من موازنتها والاخرين يصدرونه ويودعون الايرادات في حساباتهم. ونوه الشهرستاني الى ان هذا الامر يسبب ضررا بمحاولات العراق انهاء الالتزامات المترتبة عليه بموجب قرارات للامم المتحدة ترجع الى حرب الخليج الاولى، مضيفا انها مخالفة بصفة خاصة للالتزام بايداع عائدات النفط في صندوق تنمية العراق الذي تتولى المنظمة الدولية تدقيق حساباته. وطالب وزير النفط باستدعاء مسؤولي الاقليم للتحقيق في الموضوع. وتصر حكومة اقليم كردستان على ان هذا التصدير قانوني لان المشتقات النفطية المصدرة هي فائضة عن الحاجة المحلية مشيرا الى ان عائدات تلك المنتجات تعود الى حكومة الاقليم. وقال رئيس كتلة التغيير في برلمان الاقليم كويستان محمد ان عائدات التهريب لاتدخل الى الميزانية الرسمية للاقليم. من جانبه اعتبر عضو برلمان الاقليم من الاتحاد الاسلامي سمير سليم عملية التهريب بغير القانونية ووصفها بفساد وتبديد لثروات أقليم كردستان. ويرى المراقبون ان صمت الرئاسات الثلاث رغم انتهاء الولاية انما هو مجاملات على حساب الشعب العراقي من اجل الصفقات السياسية والازمة الحالية التي يمر بها العراق، للحصول على مناصب مستقبلية قد يكون الاكراد لهم دور في تسنم احدهم لمنصب معين والخشية من عنادهم في الوقوف ضد تلك المطالب مثلما يقف الكثيرون في موقف المتفرج عندما يطرح موضوع المادة 140 المنتهية صلاحيتها في الدستور.